بهاء الشايب
تطرح التطورات المتلاحقة في محافظة السويداء جملة من التساؤلات البنيوية حول مستقبل الاستقرار والحل السياسي في سوريا. فخروج أي جغرافيا عن قوالب الضبط التقليدية لا يمكن مقارنته كحدث عابر، بل كظاهرة سياسية واجتماعية تستدعي التفكيك الهادئ بعيداً عن الاستقطاب الإعلامي أو التبني الأيديولوجي، لفهم آليات التفاعل بين المتغيرات المحلية والمحددات الإقليمية والدولية.
أولاً: المتغير الاقتصادي وتحلل الأدوار التقليدية للمركز
يمثل العامل المعيشي والخدمي المدخل الأساسي لفهم السلوك الاجتماعي في المحافظة. إن تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد الرسمي، ومحدودية الموارد، دفعا بالمجتمع المحلي نحو الاعتماد على أنماط “التمويل الموازي”، المستند بشكل رئيسي إلى حوالات المغتربين وشبكات التكافل العائلية والمحلية.
منظور علم الاجتماع السياسي يرى في هذه الظاهرة مؤشراً على نشوء حالة من “الاستقلال الذاتي” الإجباري، حيث يؤدي تراجع الدور الرعائي والمؤسساتي للمركز إلى إضعاف آليات الضبط الاقتصادي التقليدية. هذا التحول لا يعكس ترفاً تنموياً، بقدر ما يعبر عن استجابة اضطرارية لمجتمع محلي يحاول التكيف مع شروط بقاء قاسية في ظل انسداد الآفاق الاقتصادية العامة.
ثانياً: الحراك المدني المعاصر... بين الهوية المحلية والامتداد الوطني
يتأرجح الخطاب السياسي والميداني السائد في السويداء بين محددين بنيويين: خصوصية جغرافية جبل العرب التاريخية والاجتماعية من جهة، ومحاولات ربط الطروحات بالعمق الدستوري والشرعية الدولية من جهة أخرى.
السمة البارزة في هذا المشهد هي السلمية الإجرائية التي تم الحفاظ عليها كأداة لإدارة الخلاف، وهو ما يضع الأجهزة التنفيذية والسياسية أمام أنماط غير مألوفة من التعاطي، تختلف عن نماذج الصراع المسلح التي شهدتها بقية المحافظات السورية. ومع ذلك، تظلّ معضلة الحراك تكمن في مدى قدرته على صياغة أطروحة عملية تتجاوز حدود الجغرافيا المحلية وتتقاطع مع بقية المكونات السورية، دون السقوط في فخ الانعزال أو التحول إلى ورقة ضغط في ملفات التجاذب الإقليمي.
ثالثاً: معضلة الطروحات السياسية وضغوط الشرعية الدولية
يشكّل التمسك بالقرار الأممي 2254 نقطة الارتكاز في الخطاب الميداني الحالي للمحافظة. ومن الناحية التحليلية، يمثّل هذا التوجه محاولة لمنح الطروحات المحلية غطاءً قانونياً دولياً لتفادي تهم الانفصال أو الخروج عن النسيج الوطني.
لكن، في المقابل، يواجه هذا المسار تعقيدات جيوسياسية كبرى؛ فالقرار الدولي محكوم بالتوافقات الدولية والإقليمية المعطلة أصلاً، والمحافظة بحد ذاتها لا تمتلك أدوات التأثير المباشر في مطابخ القرار الدولي. بناءً على ذلك، يصبح التعويل على المسارات الأممية دون وجود اختراق حقيقي في مواقف الدول الفاعلة بمثابة تجميد للأزمة المحلية ضمن “ستاتيكو” (وضع راهن) معلق، يحمل في طياته مخاطر الاستنزاف الطويل لطاقات المجتمع وصبره.
رابعاً: آفاق المستقبل واحتمالات التصعيد أو الاحتواء
تقف السويداء اليوم أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة تحكمها درجة مرونة الأطراف الفاعلة:
- سيناريو الاستنزاف الهادئ: استمرار الوضع الحالي كحالة احتجاجية مستدامة دون تصادم عسكري ودون حلول جذرية، وهو ما يثقل كاهل البنية المجتمعية على المدى الطويل.
- سيناريو الصفقات المحلية: الوصول إلى تفاهمات مرحلية تركز على الجوانب الخدمية والإدارية واللامركزية الإدارية، بما يضمن بقاء المحافظة تحت السيادة الوطنية مع منحها هامشاً أوسع لإدارة شؤونها.
- سيناريو الانسداد الشامل: الذي قد ينتج عن غياب قنوات الحوار الحقيقية، مما يفتح الباب أمام اختراقات أمنية أو قوى راديكالية تسعى للاستثمار في غضب الشارع لتغيير قواعد الاشتباك.
خاتمة: قراءة في المآلات الوطنية
إن تفكيك مشهد السويداء يؤكد أن الأزمات المحلية في سوريا ليست جزراً معزولة، بل هي تجليات موضعية لأزمة وطنية شاملة ومركبة. إن غياب الحل السياسي الشامل، وتأخر مسارات التعافي الاقتصادي، يبقيان الباب مفتوحاً أمام اهتزازات واستعصاءات مشابهة في جغرافيات أخرى. ويبقى التحدي الحقيقي أمام جميع القوى السياسية والنخب الفكرية هو الانتقال من منطق إدارة الأزمات الموضعية بالمسكنات المؤقتة، إلى صياغة عقد وطني دستوري يضمن وحدة البلاد ويستوعب التنوع والهواجس المحلية ضمن إطار دولة القانون والمواطنة المشتركة.
الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) 