سوريا أمام الاختبار التاريخي: من شرعية التغيير إلى شرعية الحكم، ومن سلطة المرحلة الانتقالية إلى دولة المواطنين
بهاء الشايب
لم يكن سقوط نظام بشار الأسد نهاية الأزمة السورية بقدر ما كان انتقالًا بها إلى اختبار تاريخي مختلف. فقد انتهى شكل من أشكال الحكم الذي احتكر الدولة والمجال السياسي لعقود، لكن سقوط النظام لا يعني تلقائيًا زوال البنية التي سمحت باحتكار السلطة، ولا يضمن أن تكون المرحلة الجديدة قادرة على بناء دولة مختلفة في مؤسساتها، وعلاقتها بالمجتمع، وقدرتها على حماية الحقوق وإدارة الاختلاف.
هنا تبدأ المسألة السياسية الأكثر أهمية في سوريا ما بعد الأسد: كيف يمكن تحويل سقوط النظام من حدث تاريخي إلى عملية تأسيس دستوري ومؤسسي مستدامة؟ وكيف تنتقل البلاد من شرعية التغيير إلى شرعية الحكم، ومن ضرورة استعادة مؤسسات الدولة إلى ضرورة إخضاعها للقانون والمساءلة؟
ليست هذه أسئلة نظرية منفصلة عن الواقع، بل تمسّ مستقبل سوريا ووحدتها، وموقعها الإقليمي، وقدرة مجتمعها على تجاوز آثار الصراع، ومصير ملايين السوريين الذين ينتظرون أن تنعكس التحولات السياسية على أمنهم وحقوقهم وأوضاعهم المعيشية.
إن المعيار الحقيقي للمرحلة الراهنة ليس ما إذا كانت السلطة الجديدة قد ورثت مؤسسات الدولة فحسب، بل ما إذا كانت قادرة على إعادة تأسيس العلاقة بين الدولة والمجتمع على قواعد تمنع احتكار القرار، وتضمن المشاركة، وتُخضع القوة للقانون، وتجعل المواطنة أساسًا للحقوق والواجبات.
أولًا: سقوط النظام يفتح الطريق إلى الدولة، لكنه لا يبنيها أحدث سقوط نظام الأسد تحولًا جوهريًا في المشهد السوري، وفتح المجال أمام إمكانية إعادة بناء الحياة السياسية ومؤسسات الحكم بعد عقود من السلطوية والصراع. غير أن هذه اللحظة، مهما بلغت أهميتها، لا تمنح أي سلطة تفويضًا غير محدود، ولا تجعل نجاح المرحلة الانتقالية نتيجة مضمونة.
فالدولة ليست الحكومة القائمة، ولا مجموعة المؤسسات التي تحمل أسماء رسمية، ولا الأجهزة القادرة على فرض القرارات الدولة، في معناها السياسي والقانوني، هي منظومة من المؤسسات والقواعد التي تنظّم ممارسة السلطة، وتحدّد صلاحياتها، وتحمي حقوق المواطنين، وتضمن خضوع الحاكم والمحكوم للقانون.
ومن هنا، فإن السؤال لا يتعلق فقط بمن يحكم سوريا اليوم، بل بكيفية الحكم، وحدود السلطة، ومصادر شرعيتها، وآليات محاسبتها، والضمانات التي تمنع تحوّل المرحلة الانتقالية إلى نظام مغلق جديد.
قد تنجح سلطة في بسط نفوذها على مؤسسات الدولة، لكنها لا تحقق بذلك بالضرورة الاندماج الوطني أو الاستقرار المستدام. وقد تتمكن من فرض قراراتها في المدى القصير، فيما تبقى أسباب انعدام الثقة قائمة في المجتمع، أو تتشكل مراكز نفوذ يصعب إخضاعها لاحقًا للمساءلة.
ولهذا، لا يُقاس نجاح الانتقال بمدى تركيز القرار في يد السلطة، بل بمدى قدرتها على بناء مؤسسات تعمل وفق قواعد واضحة، وتقبل الرقابة، وتتيح التداول السلمي للسلطة.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه سوريا هو الاعتقاد بأن إسقاط النظام السابق يكفي لمنح السلطة الجديدة شرعية دائمة. فالشرعية ليست رصيدًا تاريخيًا يُستهلك بلا حدود، وإنما علاقة مستمرة بين السلطة والمجتمع، تتجدد بقدر احترام القانون، وتحقيق العدالة، وتوسيع المشاركة، والاستجابة لحقوق المواطنين.
ثانيًا: التحدي الدستوري — من إدارة المرحلة إلى تحديد قواعد الحكم
لا يمكن لأي مرحلة انتقالية أن تستمر مستندةً إلى الضرورات السياسية والأمنية وحدها. فالضرورات قد تفسّر بعض التدابير المؤقتة، لكنها لا تستطيع أن تحل محل قواعد دستورية واضحة تحدد من يملك القرار، وكيف يُمارس، وما الحدود التي لا يجوز تجاوزها.
وفي سوريا، تزداد أهمية هذا الاستحقاق مع استمرار العمل على إعادة تشكيل المؤسسات السياسية والتحضير لاستحقاقات انتخابية مستقبلية. وقد أشارت إحاطة الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في 17 سبتمبر/أيلول 2026 إلى مناقشات بشأن انتخابات برلمانية ورئاسية مستقبلية في إطار دستور جديد خلال الفترة الانتقالية.
لكن الإعلان عن استحقاقات مستقبلية لا يغني عن الإجابة عن الأسئلة التي تحدد معناها السياسي: ما طبيعة الدستور الذي ستُجرى الانتخابات في ظله؟ وكيف ستُصاغ قواعده؟ وما الضمانات التي تكفل التنافس السياسي الحر؟ وكيف يمكن التأكد من أن المؤسسات المنتخبة تمتلك صلاحيات فعلية، وليست مجرد واجهة لقرارات تُتخذ خارجها؟
إن الانتخابات، على أهميتها، ليست بديلًا عن النظام الدستوري، بل إحدى آلياته. ولا تكتسب قيمتها الكاملة بمجرد تنظيمها، وإنما بوجود شروط تضمن حرية الاختيار، وتكافؤ الفرص، وشفافية الإجراءات، واستقلال الجهات المشرفة، وإمكانية تداول السلطة.
كما أن بناء المؤسسات لا يكتمل بتشكيلها قانونيًا إذا لم تكن قادرة على ممارسة وظائفها باستقلال وفاعلية. فالبرلمان الذي لا يستطيع مراقبة السلطة التنفيذية، والقضاء الذي لا يتمتع باستقلال فعلي، والأجهزة الرقابية التي لا تملك صلاحيات حقيقية، لا تحقق الغاية التي أُنشئت من أجلها.
المطلوب، إذن، ليس مجرد استكمال الشكل المؤسسي للدولة، بل بناء منظومة دستورية تحدّ من تركيز السلطة، وتمنع تضارب الصلاحيات، وتضمن الرقابة المتبادلة، وتفتح المجال أمام مشاركة سياسية لا تُختزل في تأييد السلطة القائمة.
فالدستور ليس وثيقة تمنح الحاكم صلاحيات فحسب؛ إنه، قبل ذلك، اتفاق على حدود الحكم، وحقوق المواطنين، والقواعد التي يحتكم إليها الجميع.
ثالثًا: وحدة سوريا لا تُختبر بحدودها وحدها
تواجه سوريا معضلة وطنية تتجاوز الحفاظ على وحدة الجغرافيا إلى إعادة بناء الثقة بين المجتمع والدولة، وبين المناطق السورية المختلفة، وبين المواطنين الذين عاشوا تجارب متباينة خلال سنوات الصراع.
ولا يمكن اختزال الوحدة الوطنية في الاعتراف بالحدود الدولية أو توحيد المؤسسات إداريًا وأمنيًا. فهذه عناصر مهمة، لكنها لا تكفي إذا بقيت قطاعات من المجتمع تشعر بأن مشاركتها في القرار محدودة، أو أن حقوقها مرهونة بهويتها، أو أن أمنها يعتمد على قوى محلية بدلًا من مؤسسات وطنية موثوقة.
إن وحدة الدولة تحتاج إلى وحدة الحقوق، وإلى شعور المواطنين بأن القانون يحميهم بالتساوي، وأن المؤسسات العامة ليست ملكًا لجماعة أو تيار أو منطقة، وأن اختلافهم السياسي أو الثقافي لا ينتقص من مواطنتهم.
وفي المقابل، فإن الاعتراف بالتنوع السوري لا يعني التسليم بتقسيم البلاد إلى كيانات متنافسة، كما أن الحفاظ على وحدة الدولة لا يبرر إنكار التعدد أو التعامل معه بوصفه تهديدًا ينبغي إخضاعه.
المعادلة المطلوبة هي بناء دولة موحدة في سيادتها وإطارها الدستوري، قادرة في الوقت نفسه على إدارة التنوع، وتوزيع الصلاحيات بصورة عادلة، وضمان المشاركة المحلية، وحماية الحقوق الثقافية واللغوية، ومنع احتكار المركز للقرار والموارد.
وهنا تبرز أهمية النقاش حول اللامركزية الإدارية، ليس باعتبارها حلًا سحريًا لجميع المشكلات، بل باعتبارها أحد الخيارات المؤسسية التي يمكن أن تساعد على تحسين الإدارة المحلية، وتقريب القرار من المواطنين، وتوزيع المسؤوليات بوضوح، ضمن دولة واحدة وقواعد دستورية مشتركة.
ولا ينبغي التعامل مع هذا النقاش بمنطق التخوين أو التخويف. فالاختلاف بشأن شكل الإدارة وتوزيع الصلاحيات يمكن أن يكون جزءًا طبيعيًا من السياسة، ما دام يجري ضمن إطار وطني يحترم وحدة البلاد وحقوق مواطنيها.
إن الدولة القادرة على استيعاب التنوع من خلال القانون أقل اعتمادًا على الإكراه، وأكثر قدرة على إنتاج استقرار طويل الأمد.
رابعًا: الجنوب السوري — اختبار عملي لشرعية الدولة
يقدّم الجنوب السوري، بما يشمله من درعا والسويداء والقنيطرة، مثالًا واضحًا على تعقيد العلاقة بين استعادة سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
فالمشهد في الجنوب لا يمكن تفسيره بعامل واحد، ولا يمكن اختزاله في مواجهة بين المركز والأطراف. هناك إرث طويل من الصراع، وتشكيلات مسلحة وشبكات محلية من النفوذ، وتباينات في المواقف والتجارب، ومخاوف أمنية واجتماعية، فضلًا عن التدخلات الخارجية والانتهاكات المرتبطة بالسيادة السورية.
وتشير تقارير عن الوضع الأمني إلى أن حضور السلطة الانتقالية في درعا لا يعني أن قدرتها على فرض سلطة قانونية موحدة قد ترسخت بالكامل، في ظل استمرار نشاط جماعات محلية مسلحة وتفاوت السيطرة الفعلية على الأرض. كما ظل وضع السويداء من أكثر الملفات تعقيدًا في العلاقة بين الحكومة المركزية والقوى المحلية.
تفرض هذه الوقائع ضرورة التمييز بين استعادة سلطة الدولة وبناء شرعيتها. فالأولى تتعلق بقدرة المؤسسات على ممارسة اختصاصاتها، أما الثانية فتتعلق بقبول المواطنين بهذه المؤسسات، وثقتهم بأنها تعمل لحمايتهم وفق القانون، لا وفق منطق الغلبة أو الانتقام.
ولا يمكن تحقيق ذلك عبر المقاربة الأمنية وحدها. فالأمن ضرورة لا غنى عنها، لكنه لا يصبح مستدامًا إلا حين يرتبط بالقانون والمساءلة، وبقنوات سياسية تتيح معالجة الخلافات قبل تحولها إلى مواجهات.
وفي درعا، تتطلب الأولوية تعزيز مؤسسات القانون، ومواجهة الجريمة والسلاح المنفلت وفق إجراءات قانونية، ومعالجة شبكات النفوذ التي تعيق انتظام الحياة العامة، من دون تحميل المجتمع مسؤولية جماعية عن أفعال أفراد أو مجموعات.
وفي السويداء، لا يمكن فصل أي تسوية مستدامة عن معالجة المخاوف المحلية، وضمان حقوق السكان، وفتح مسار سياسي جاد يحدد العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية، ويعالج الانتهاكات على أساس الأدلة والمساءلة.
أما القنيطرة، فإن موقعها الحدودي يجعل أمن السكان والسيادة الوطنية جزءًا أساسيًا من أي تصور للاستقرار، في ظل التحركات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب.
وقد تناولت الأمم المتحدة هذه التطورات باعتبارها من التحديات التي تواجه السيادة السورية واستقرار المنطقة، ودعت إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والقواعد الدولية ذات الصلة.
إن أي سياسة وطنية تجاه الجنوب ينبغي أن تقوم على ثلاثة مبادئ مترابطة: حماية المدنيين، وإخضاع السلاح والمؤسسات للقانون، وإشراك المجتمعات المحلية في صياغة الحلول التي تمس مستقبلها.
فلا يمكن مطالبة المواطنين بالثقة بالدولة قبل أن يلمسوا أثرها العادل في حياتهم، ولا يمكن بناء الاستقرار بتجاهل المظالم أو تأجيل معالجتها إلى أجل غير محدد.
خامسًا: السيادة الوطنية ليست شعارًا منفصلًا عن حماية المواطنين
لا تزال السيادة السورية تواجه تحديات خارجية جدية، وفي مقدمتها الوجود والعمليات العسكرية الإسرائيلية في أجزاء من الجنوب. ولا تقتصر آثار هذه التطورات على التوازنات الإقليمية؛ فهي تمس أمن السكان، واستقرار المناطق الحدودية، وقدرة الدولة على ممارسة سيادتها على أراضيها.
وقد أشار تقرير مجلس الأمن بشأن سوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2026 إلى استمرار التوغلات والأنشطة العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، وإلى النزاع حول تنفيذ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. كما تناولت الأمم المتحدة آثار هذه العمليات على المدنيين، ودعت إلى حل دبلوماسي يحترم السيادة السورية والقانون الدولي.
لكن الدفاع عن السيادة لا ينبغي أن يتحول إلى خطاب لا يقابله مسار سياسي وقانوني واضح. فالدولة تحتاج إلى توثيق الانتهاكات، واستخدام القنوات الدبلوماسية، وتعزيز الحضور القانوني الدولي، وحماية السكان، وبناء قدرات مؤسسية تتعامل مع التهديدات ضمن تقدير مسؤول للمخاطر.
كما ينبغي ألا تصبح التحديات الخارجية ذريعة لتأجيل الإصلاح الداخلي. فحماية السيادة وبناء الشرعية ليسا مسارين متعارضين، بل يعزز أحدهما الآخر.
الدولة التي تتمتع بمؤسسات شرعية، ومجتمع أكثر ثقة بها، وقدرة واضحة على تحديد مصالحها الوطنية، تمتلك أسسًا أفضل لإدارة علاقاتها الخارجية والتفاوض بشأنها.
ولا يعني الانفتاح على القوى الإقليمية والدولية التفريط بالاستقلال، كما لا يعني الاستقلال الانعزال عن العالم. المطلوب سياسة خارجية متوازنة، تُخضع الاتفاقات للمصلحة العامة والشفافية، وتمنع تحويل احتياجات إعادة الإعمار أو ضرورات الأمن إلى أدوات ضغط على القرار الوطني.
إن السيادة ليست مجرد قدرة على إعلان المواقف؛ إنها قدرة على حماية الحقوق والمصالح ضمن مؤسسات واضحة ومسؤولة.
سادسًا: العدالة الانتقالية — شرط لبناء الثقة لا ملف لتأجيله
لا يمكن لسوريا أن تؤسس مستقبلها على النسيان القسري، كما لا يمكنها أن تحقق العدالة من خلال الانتقام الجماعي. وبين هذين المسارين تقع المهمة الأكثر تعقيدًا: إنشاء منظومة للعدالة الانتقالية تكشف الحقيقة، وتحاسب المسؤولين عن الجرائم، وتنصف الضحايا، وتجبر الضرر، وتضع ضمانات تمنع تكرار الانتهاكات.
وتكتسب هذه المهمة أهميتها من حجم المظالم التي خلّفتها سنوات الصراع، ومن الحاجة إلى معالجة الانتهاكات التي وقعت في مراحل مختلفة وعلى أيدي جهات متعددة، وفق الأدلة والمعايير القانونية.
ولا تعني مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات مساواة الوقائع أو الأطراف أو مستويات المسؤولية، بل تعني أن المسؤولية الفردية يجب أن تُحدّد على أساس الأدلة والأفعال والأدوار، لا على أساس الانتماء أو الموقع الاجتماعي أو الولاء السياسي.
كما أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على المحاكمات، بل تشمل معرفة مصير المفقودين، وحفظ الأدلة، وتوثيق الانتهاكات، وحماية الشهود، ودعم أسر الضحايا، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات التي سمحت بوقوع الجرائم أو أخفقت في منعها.
وفي هذا السياق، رحبت الأمم المتحدة بالتقدم المحرز في إنشاء مؤسسات وطنية معنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين، وبالتحقيق في أعمال العنف التي شهدتها مناطق سورية مختلفة، مع التشديد على ضرورة تطوير المساءلة وإشراك الضحايا والمجتمع المدني في هذا المسار.
لكن تأسيس المؤسسات لا يكفي وحده لإثبات فاعليتها؛ فالمعيار هو استقلالها، ووضوح صلاحياتها، وقدرتها على الوصول إلى الأدلة، وحماية الشهود، وإجراء تحقيقات جدية، ونشر نتائج موثوقة، وضمان المحاكمات العادلة.
كما أن العدالة لا يجوز أن تكون انتقائية أو خاضعة للحماية السياسية. فالعدالة التي تتجاهل انتهاكات جهة بسبب نفوذها، أو تلاحق جهة أخرى بمعايير مختلفة، تعيد إنتاج الشعور بالظلم وتضعف الثقة بالدولة.
ولا يمكن مطالبة الضحايا بإغلاق ملفاتهم قبل معرفة الحقيقة، أو مطالبة المجتمع بالمصالحة من دون ضمانات تمنع تكرار الانتهاكات.
إن العدالة الانتقالية ليست عقبة أمام الاستقرار، بل إحدى الوسائل التي يمكن أن تمنحه أساسًا قانونيًا وأخلاقيًا متينًا.
سابعًا: الاقتصاد وإعادة الإعمار — من استقطاب الأموال إلى بناء اقتصاد وطني
لا يمكن تجاهل البعد الاقتصادي في أي تقييم للمرحلة السورية. فالأزمة المعيشية، وتضرر البنية التحتية، وضعف الخدمات، والحاجة إلى فرص العمل، ليست نتائج جانبية يمكن تأجيلها إلى ما بعد اكتمال التسوية السياسية؛ إنها عوامل تؤثر مباشرة في ثقة المواطنين بالمؤسسات وفي قدرتهم على الاستمرار داخل البلاد.
وتُظهر التطورات الاقتصادية الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من شركات ومجموعات استثمارية بفرص العمل في سوريا، ولا سيما في قطاعي السياحة وإعادة الإعمار. غير أن حجم الاحتياجات يبقى هائلًا؛ فقد نقلت رويترز في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026 تقديرًا للبنك الدولي يضع كلفة إعادة إعمار سوريا عند نحو 216 مليار دولار، مع استمرار تحديات البنية التحتية والاستقرار والتمويل.
وهنا ينبغي طرح السؤال السياسي الذي يسبق السؤال المالي: أي اقتصاد تريد سوريا أن تبنيه؟
فإعادة الإعمار ليست مجرد استثمارات وعقود ومشروعات؛ إنها عملية تحدد من يحصل على الفرص، وكيف تُوزّع الموارد، وما إذا كانت المناطق والفئات الأكثر تضررًا ستنال نصيبًا عادلًا من التعافي.
ومن دون شفافية في العقود، ورقابة مستقلة على الإنفاق العام، وقواعد واضحة للمنافسة، ومكافحة فعالة للفساد وتضارب المصالح، قد تتحول إعادة الإعمار إلى مصدر جديد لتركيز الثروة والنفوذ، بدلًا من أن تكون مدخلًا للتعافي الوطني.
كذلك، فإن جذب الاستثمار لا يُقاس بحجم الوعود المعلنة فقط، بل بقدرة الدولة على توفير بيئة قانونية مستقرة، وحماية الملكية، وضمان تنفيذ العقود، وتطوير البنية التحتية، وتوفير شروط عادلة للمنافسة.
ولا ينبغي أن يُختزل التعافي في المؤشرات الكلية أو المشروعات الكبرى. فاستعادة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل، ودعم الإنتاج المحلي، وحماية الفئات الأكثر تضررًا، عناصر أساسية في استعادة الثقة بين المواطن والدولة.
إن الاستقرار الاقتصادي لا ينفصل عن العدالة السياسية؛ فحين يشعر المواطن أن الثروة العامة تُدار بشفافية، وأن الفرص لا تتوقف على الولاء والقرب من مراكز النفوذ، يصبح التعافي أساسًا للثقة، لا مجرد تحسن محدود في بعض القطاعات.
ثامنًا: الخطر المؤسسي — أن تتغير الوجوه وتبقى طريقة الحكم
لا يمكن الحكم على المرحلة الجديدة من خلال الخطاب السياسي وحده، ولا من خلال أسماء المؤسسات التي يجري تشكيلها. فالتحول الحقيقي يظهر في كيفية اتخاذ القرارات، وتوزيع الصلاحيات، والتعامل مع المعارضة، واستقلال القضاء، وحدود تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة العامة.
وتبرز هنا مسألة مركزية: هل تُبنى المؤسسات لتقييد السلطة وتنظيمها، أم يجري تشكيلها لتوسيع قدرة السلطة القائمة على تنفيذ قراراتها؟
هذا السؤال لا يفترض مسبقًا أن المرحلة الجديدة تعيد إنتاج النظام السابق، لكنه يحدد معيارًا ضروريًا للحكم على مسارها.
فقد تتغير القيادات والرموز والخطابات، فيما تبقى آليات الحكم قائمة على احتكار القرار، وتهميش الخصوم، وتقديم الولاء على الكفاءة، وربط الحقوق بالقرب من السلطة. وقد تُستخدم تحديات الأمن والاستقرار لتبرير استمرار تركيز الصلاحيات أو تأجيل الضمانات الدستورية.
لهذا، لا يكفي إعلان الالتزام بسيادة القانون؛ بل ينبغي أن يظهر هذا الالتزام في قدرة المواطنين على الاعتراض من دون خوف، وفي استقلال المؤسسات الرقابية والقضائية، وفي خضوع الأجهزة الأمنية للقانون، وفي حماية حرية الصحافة والعمل السياسي والمدني.
كما أن المعارضة ليست، في ذاتها، خطرًا على الدولة، والنقد ليس دليلًا على العداء الوطني. ففي النظام السياسي الذي يستند إلى المؤسسات، يؤدي الاختلاف وظيفة ضرورية في كشف الأخطاء وتصحيح السياسات ومنع تركّز السلطة.
ولا تعني قوة الدولة أن تكون خالية من الأصوات المخالفة، بل أن تكون قادرة على إدارة الخلاف وفق قواعد تحمي الجميع.
إن الفرق بين بناء الدولة وإعادة إنتاج السلطوية لا يتحدد بالنوايا المعلنة وحدها، وإنما بالقواعد التي تنظم ممارسة السلطة، وبالضمانات التي تبقى نافذة حتى عندما تتعارض مع مصالح القائمين عليها.
تاسعًا: سوريا بين الانفتاح الدولي والحاجة إلى عقد وطني
إن عودة سوريا إلى توسيع علاقاتها الدولية، واستقطاب الدعم لإعادة الإعمار، واستعادة حضورها الدبلوماسي، تمثل فرصًا يمكن أن تساعد على التعافي. لكنها لا تحل محل الحاجة إلى عقد وطني واضح يحدد شكل الدولة، وطبيعة الحكم، وحقوق المواطنين، وآليات المشاركة والمساءلة.
فالدعم الخارجي قد يساعد في تمويل المشروعات، وتطوير المؤسسات، وتوفير الخبرات، لكنه لا يستطيع أن ينشئ وحده شرعية داخلية مستدامة. كما أن الاعتراف الدولي لا يغني عن بناء الثقة داخل المجتمع، مثلما أن الموارد المالية لا تعوّض غياب الشفافية والرقابة.
وفي المقابل، لا ينبغي التعامل مع الانفتاح الدولي باعتباره تنازلًا بالضرورة، أو مع الاستقلال الوطني بوصفه رفضًا للتعاون. المعيار هو ما إذا كانت العلاقات الخارجية تخدم أهدافًا وطنية واضحة، وتخضع لمساءلة مؤسسية، وتدعم قدرة السوريين على تقرير مستقبلهم.
وتحتاج سوريا إلى سياسة خارجية متوازنة، تتعامل مع المصالح المتعارضة للقوى الإقليمية والدولية بواقعية، وتحمي القرار الوطني من التبعية، وتستثمر فرص التعاون من دون رهن مستقبل البلاد لاتفاقات غامضة أو ترتيبات غير خاضعة للرقابة.
لكن القدرة على إدارة هذا التوازن تبدأ من الداخل. فكلما كانت مؤسسات الدولة أكثر وضوحًا واستقلالًا ومساءلة، أصبحت قدرتها على التفاوض أقوى، وأصبح القرار الخارجي أقل ارتباطًا بحسابات الأفراد وأكثر تعبيرًا عن المصلحة الوطنية.
عاشرًا: ما الذي ينبغي أن تقيس به سوريا نجاح المرحلة الانتقالية؟
إذا كانت المرحلة الراهنة مرحلة تأسيس، فإن نجاحها يحتاج إلى معايير يمكن تقييمها، لا إلى وعود يصعب قياسها.
أول هذه المعايير هو وجود مسار دستوري واضح، يحدد صلاحيات السلطات، ويضمن استقلال القضاء، ويفتح المجال أمام التنافس السياسي السلمي.
وثانيها توسيع المشاركة السياسية والمجتمعية، بما يشمل النساء والشباب ومختلف المناطق والمكونات، مع ضمان أن تكون المشاركة مؤثرة في القرار لا شكلية.
وثالثها بناء قطاع أمني يعمل وفق القانون، وتخضع مؤسساته للمساءلة، وتُعالج فيه مسألة السلاح والتشكيلات المسلحة ضمن خطة مؤسسية واضحة، تحمي المدنيين وتمنع الإفلات من العقاب.
ورابعها إطلاق مسار للعدالة الانتقالية يستند إلى الأدلة، ويعالج الانتهاكات من دون انتقائية، ويضمن حقوق الضحايا والمفقودين وأسرهم.
وخامسها وضع سياسة اقتصادية شفافة، تجعل إعادة الإعمار وسيلة للتعافي الوطني، لا قناة جديدة لتركيز الثروة والنفوذ.
وسادسها حماية السيادة السورية ووحدة البلاد، من خلال سياسة خارجية واقعية ومؤسسات داخلية قادرة على إدارة التحديات، مع احترام حقوق المواطنين في جميع المناطق.
هذه المعايير ليست قائمة أمنيات منفصلة عن الواقع، بل إطار يمكن من خلاله تقييم القرارات والسياسات والنتائج. كما أنها لا تفترض أن جميع الملفات قابلة للحل في وقت واحد، أو أن المرحلة الانتقالية تستطيع تجاوز آثار سنوات الصراع بسرعة. لكنها تقتضي أن يكون اتجاه التغيير واضحًا، وأن تُعلن الأولويات، وأن تُقاس النتائج، وأن تبقى السلطة مسؤولة أمام المجتمع عن مسارها.
فالاعتراف بصعوبة المرحلة لا يعني منحها حصانة من النقد، مثلما أن النقد الجاد لا يعني إنكار ما تحقق من خطوات أو تجاهل التحديات التي تواجه البلاد.
المطلوب هو تقييم موضوعي يميّز بين التقدم والتعثر، وبين النوايا والنتائج، وبين الإجراءات المؤقتة والتحولات المؤسسية المستدامة.
خاتمة: الامتحان ليس في إسقاط النظام، بل في منع عودة الاستبداد
دخلت سوريا، بعد سقوط الأسد، مرحلة لا يكفي فيها الاحتفاء بنهاية النظام السابق، كما لا يكفي فيها التشكيك في كل خطوة جديدة. المطلوب هو الانتقال من الأحكام المطلقة إلى معيار سياسي ومؤسسي واضح: هل تتجه البلاد نحو دولة تحكمها القواعد، أم نحو سلطة تستمد قوتها من قدرتها على احتكار القرار؟
هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يوجّه النقاش السوري اليوم؛ لأنه يجمع بين قضايا الدستور، ووحدة البلاد، والعدالة، والاقتصاد، والسيادة، والمشاركة السياسية ضمن قضية واحدة: طبيعة الدولة التي ستخرج من المرحلة الانتقالية.
لا تحتاج سوريا إلى استبدال مركز احتكار بآخر، ولا إلى تأجيل الحقوق باسم الضرورات، ولا إلى مصالحة تتجاوز الحقيقة، ولا إلى إعادة إعمار تُغفل العدالة وتكافؤ الفرص. إنها تحتاج إلى مؤسسات تحمي المواطنين، وقانون يقيّد السلطة، وسياسة تسمح بالاختلاف، واقتصاد يخدم المجتمع، وعقد وطني يجعل السوريين شركاء في تقرير مستقبلهم.
ولا يعني ذلك أن بناء الدولة يمكن أن يكتمل بقرار واحد، أو أن جميع التحديات ستُحل سريعًا. لكنه يعني أن صعوبة الطريق لا تعفي من تحديد اتجاهه، وأن شرعية المرحلة الانتقالية ينبغي أن تتعزز كلما توسعت المشاركة، وازدادت المساءلة، وتحسنت حماية الحقوق، وتراجعت الفجوة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.
إن التاريخ لا يمنح الشرعية الدائمة لمن أسقط نظامًا، ولا يحسم الحكم على مرحلة سياسية بمجرد خطابها أو وعودها. إنما يكشف الزمن قيمة ما تبنيه من مؤسسات، وما تتيحه من حقوق، وما تمنعه من تكرار للمظالم.
لن يكون السؤال التاريخي عن سوريا الجديدة: من تسلّم السلطة بعد الأسد؟ بل: هل استطاع السوريون بناء دولة لا يحتكر فيها أحد السلطة، ولا يحتاج فيها المواطن إلى ثورة جديدة كي يستعيد حقوقه؟
عند هذه النقطة تحديدًا، تنتقل سوريا من مرحلة تغيير الحكم إلى مرحلة تأسيس الدولة. وهناك، لا تُقاس قيمة السلطة بما تملكه من صلاحيات، بل بما تقبله من قيود قانونية؛ ولا تُقاس وحدة البلاد بقدرة المركز على فرض إرادته، بل بقدرة الدولة
على ضمان الحقوق والمشاركة والثقة؛ ولا يُقاس نجاح الانتقال بما يعلنه القائمون عليه، بل بما يصبح السوريون قادرين على ممارسته من حرية وكرامة ومساءلة.
ذلك هو الاختبار الحقيقي لما بعد الأسد: أن يصبح سقوط النظام بدايةً لتاريخ سياسي مختلف، لا مجرد فصل جديد في تاريخ احتكار السلطة.
