بيان من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي

بيان من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي .
ترحب هيئة التنسيق الوطنية بما أنجزه الشعب السوري في يوم 8 كانون الأول 2024 من إسقاط حكم
. الطغاة الذي كان جاثماً فوق صدره ، وتعتبره استقلالاً جديداً له ، يضاف ليوم الجلاء في 17 نيسان 1946
ترى هيئة التنسيق الوطنية أنه في هذا اليوم – المنعطف – قد بدأت مرحلة انتقالية سورية من الاستبداد إلى
الديمقراطية، وهذا يتطلب كبيئة ملائمة للانتقال السياسي توفر الحريات العامة للأحزاب والجمعيات
ووسائل الإعلام وعدم إقصاء أحد سواءً كان مكوناً سياسياً أم غيره، وجبر الضرر ورد المظالم للسجناء
السياسيين السابقين والكشف عن مصير المفقودين ،والحفاظ على كافة مؤسسات الدولة ومن ثم إعادة بنائها
من جديد، وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن معتقدهم السياسي ودينهم وطائفتهم
وقوميتهم وجنسهم بما يؤسس لدولة المواطنة المتساوية للجميع ، كما يتطلب التصرف من الجميع وفق
منطق )لاغالب ولامغلوب(. وترى هيئة التنسيق الوطنية في هذا الإطار أن سقوط نظام الاستبداد هو ذهاب
لأحد أطراف العملية التفاوضية التي كانت تنص عليها القرارات الدولية، ولكن هذا السقوط لم يلغي
مضامينها وروحيتها كإطار لكي يتفق من خلاله السوريون على عملية الانتقال السياسي.
إن هيئة التنسيق الوطنية منفتحة على الجميع، وهي منذ عام 2011 كانت البادئة في الدعوة لحل سياسي
للأزمة السورية التي قاد إليها عنف النظام ضد الثورة التي قام بها الشعب السوري ضده، ثم تبنت
القرارات الدولية ودعت لهذا الحل، ونرى أن سقوط النظام الاستبدادي يفتح الطريق نحو حل تسووي
انتقالي تتفق عليه جميع القوى السورية السياسية والعسكرية والاجتماعية.
نحن في هيئة التنسيق الوطنية نعلن أننا لسنا ضد أحد في سورية الجديدة، وسيكون موقفنا من كل تطور
سياسي وفق خطنا السياسي المعلن الذي يهدف إلى بناء مرحلة انتقالية للانتقال من الاستبداد إلى
الديمقراطية لإيصال بلدنا إلى شاطىء الأمان وعدم إنتاج جديد لحكم الاستبداد، كما ندين الاعتداءات
الإسرائيلية الجديدة التي تم من خلالها احتلال أراضي سورية جديدة ، وندعو الدول العربية والأمم المتحدة
إلى الضغط من أجل لجم وإجبار إسرائيل على الانسحاب إلى خطوط عام 1974 وفق اتفاقية فصل
القوات.
دمشق 9 كانون الأول 2024
المكتب التنفيذي
لهيئة التنسيق الوطنية