داني ماكي – معهد الشرق الأوسط في واشنطن
15\3\2021
مع اقتراب حلول الذكرى السنوية العاشرة للأزمة السورية، لا يصح وصف العواقب الاقتصادية الناجمة عن الحرب بأنها أقل من كارثية. من المرجح أنّ عدمَ الاستقرار والتضخم الاقتصادي سيظلان مشكلتين رئيسيتين على مدى السنوات العشر القادمة -وربما بعد ذلك بكثير -لكنهما أوجدا حالياً مستوى جديداً من البؤس في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
لقد دخل الاقتصاد السوري مرحلته الأكثر هشاشة حتى الآن، ولا تزال آفاق الانتعاش الجاد أملاً بعيد المنال، ذلك أنّ وزنَ التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد يفوق وزن العلاجات الهزيلة المتوافرة بكثير. إنّ سعر صرف الليرة السورية ارتفع إلى ما يقدر بـ 4250 ليرة للدولار الأمريكي -أي أكثر من ثمانين ضعفًا عن سعر ما قبل الحرب البالغ 50 ليرة سورية للدولار.
تجد حكومةُ النظام في دمشق نفسها، عند مواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، تعاني من ضائقة مالية متزايدة، معتمدةً على دعم حليفتيها إيران وروسيا للبقاء واقفة على قدميها.
أدى مزيج رهيب من سوء الإدارة الاقتصادية، والعقوبات الدولية، وقطاع الصناعي مُدَمّر على أثر الحرب، والاضطرابات في لبنان المجاور، إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، الأمر الذي زاد من السخط الاجتماعي داخل البلاد وهزالة قيمة الرواتب. اجتماع المشاكل المذكورة أعلاه زادَ من سوء الأزمة الاقتصادية الحادّة مسبقاً.
لا يُظهر تقلبُ العملة سمات التلاشي
الارتفاع السريع في معدل التضخم خلال شهري شباط (فبراير) ومارس (آذار) لم يمنح السوريين فرصة تنفس على الصعيد اقتصادية. يزداد الوضع سوءاً يوماً بعد يوم، حيث يستيقظ بعض السوريين في الصباح ليجدوا أن رواتبهم الضئيلة أصلاً قد تقلصت بنسبة 10٪ أخرى بين عشية وضحاها.
يبلغ متوسط راتب الحكومة في سوريا 50 ألف ليرة سورية شهريًا، لكن في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، فإن المبلغ هذا لا يكاد يكفي لشراء وجبة واحدة في مطعم أو شراء بقالة تكفي لبضعة أيام. يقع السوريون، وسط ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف المعيشة، أمام هجمات الأزمة الاقتصادية، ولا يبدو أنّ فرجاً يلوح بالأفق.
لم يتردد الممثل الشهير غسان مسعود -الذي اشتهر بلعب دور الحاكم المسلم صلاح الدين في فيلم ريدلي سكوت عام 2005 “kingdom of heaven” -عند مناقشة الوضع في سوريا التي يسيطر عليها النظام. وأشار بإحباط: “لا تدفعوا للمواطن راتباً شهرياً قدره 50 ألف ليرة سورية، حيث يحتاج 800 ألف ليرة سورية ليعيش بكرامة، ثم تطالبوا بمواقف سياسية مُشبَعة بالوطنية والشعارات”. ويتابع مسعود “أنا نباتي، ومع ذلك لا أقبل عدم قدرة المواطن على استهلاك اللحوم لأن الكيلوغرام الواحد يكلف 20 ألف ليرة سورية. حرب الجوع والفقر والاقتصاد تخيفني أكثر من حرب المدافع “. بالنسبة لفرد بمكانة مسعود، الحاظي بالاحترام والمحايد سياسيًا بشكل عام، فإن الخوض في مثل هذه الأمور أمر غير شائع، الأمر الذي يعكس الحالة المزرية للاقتصاد في سوريا، حيث تبتعد المجاعة من كونها مشكلة نظرية ولتقترب أكثر من كونها مشكلة حقيقية.
زاد عدد الأشخاص، الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في غضون عام واحد، بمقدار 4.5 مليون، مع تقدير الدراسات أن 12.4 مليون شخص -أو ما يقارب 60 في المائة من السكان السوريين -يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي.
تراجعت قيمة الليرة السورية لدرجة أنّ بعض السوريين قاموا بتحميل صور على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر عربات اليد النقدية اللازمة لإجراء عملية شراء كبيرة، مثل شراء سيارة أو منزل. إلا أنّ معظم السوريين يرى حتى المشتريات الصغيرة بعيدة المنال بشكل متزايد: يمكن أن يكلف الذهاب إلى القهوة راتب نصف شهر، كما سيؤدي الارتفاع الأخير في الأسعار إلى وصول كيلوغرام لحم الضأن إلى 29000 ليرة سورية -رفاهية لا يمكن تحقيقها عند أولئك الذين يكافحون لتغطية نفقاتهم. إنّ تكلفة المواد اليومية الغير المحتملة، في بلد كان يعتبر في يوم من الأيام “سلة خبز” المنطقة المحيطة، يعكس شدة الأزمة.
لقد سئم السوريون في مناطق سيطرة النظام من السياسة والشعارات والعقوبات، خاصة الآن بعد أن أصبحت الأمور بذات الصعوبة التي كانت عليها خلال أسوأ سنوات الحرب. في حين اتسمت السنوات الأولى من الصراع بالعنف والقتال من أجل البقاء على قيد الحياة. فإن الوضع اليوم يتميز بالمحافظ الفارغة والجوع والكفاح من أجل البقاء بأي وسيلة ضرورية. كما يتزايد الاستياء الشعبي، حيث أشار أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن “مقدار الاكتئاب والطاقة السلبية يملأ أجواء البلاد بشكل لا يوصف.”
على نفس المنوال، نصح الكاتب مكسيم منصور أخوتَه المواطنين ساخراً بتوخي الحذر عند التعامل مع الإشاعات بالعملة الأجنبية: “يجب أن تتوقف عن الاستماع إلى الشائعات المنتشرة من الخارج. لدينا ما يكفي من الشائعات المحلية، لذلك في هذا الصدد يجب أن تدعم المنتج الوطني [الشائعات]”. جاء تعليقه في الحين الذي يلتصق فيه السوريون بشاشاتهم وهم يشاهدون انهيار الليرة، إلّا أنّ الشعور مشترك على نطاق أوسع. اليومَ أصبحت طوابير الانتظار من أجل الغاز والخبز جزءاً من الحياة اليومية، كما يُعتَبر البنزين رفاهية، من حيث السعر والوفرة، بحسب الأسبوع.
جادل المراسل السوري نجود يوسف بأن مشاكل البلاد الرئيسية ترجع إلى نقص وفرة الكهرباء اللازمة للصناعات التي لا تزال تعمل رغم الحرب: “الكهرباء أُم جميع المشاكل في سوريا. لا كهرباء ولا صناعة ولا إنتاج. يؤدي ذلك إلى عدم القدرة على توفير المواد وانعدام الصادرات، الأمر للذي بدوره يستنزف الليرة”. يعاني معظم السوريين في المناطق السكنية من انقطاع التيار الكهربائي لمدة لا تقل عن 12 ساعة يومياً، كما يمكن أن يستمر انقطاع التيار الكهربائي في المناطق النائية والضواحي لفترة أطول.
خلقت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في مناطق سوريا التي تسيطر عليها الحكومة سلسلة من المشاكل الإضافية، حيث أدى نقص فرص العمل إلى زيادة المشاعر السلبية.
قدمت حالتان حديثتا العهد أمثلةً قوية على الاستياء المتزايد. الأولى قضية خريج جامعي شاب اسمه علاء، من مدينة الديوانية بدمشق، ارتدى ثياب تخرجه أثناء عمله في تلميع الأحذية في شوارع العاصمة. أما الثانية تخص حسين شماس، مصور موهوب يبلغ من العمر 18 عامًا ويعيش في دمشق. بسيب ضغوط الحياة اليومية لقصور الفرص، إضافةً إلى التنمّر والسخريات التي تعرّض لها بسبب مظهره، انتحر الشاب بشكل مأساوي. نالَت القصّتان حيّزهما من الانتشار بشكل داخل سوريا، خاصة وأن جودة الحياة مستمرة التدهور.
الإجراءات المتّخذة الغير فعّالة
بدأت الأزمة الاقتصادية الأخيرة في سوريا في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، خلال الفترة الزمنية نفسها تقريباً التي بدأت فيها حركة الاحتجاج والاضطرابات في لبنان. بل و جادل الرئيس بشار الأسد بأن المدخرات المقيدة في البنوك اللبنانية هي السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية. أشار أيضاً إلى أن قيمة الودائع السورية، العالقة في البنوك اللبنانية و الممنوع سحبها بضوابط رأس المال، تتراوح ما بين 20 مليار دولار و 42 مليار دولار.
في حين أن الضائقة المالية في لبنان أضرت بما تبقى من الاقتصاد السوري وأدت إلى الانخفاض الحالي في قيمة العملة، كان لسوء إدارة الاقتصاد المحلي، الاستغلالية و الانتهازية لتحقيق الربح، اضافةً الى العقوبات الدولية تأثير أكبر بشكل عام. خلقت هذه العوامل تفاوتًا كبيرًا بين الطبقة الحاكمة الصغيرة من النخبة و بقية السكان، الذين يتعين عليهم العيش في الواقع، تحمل الصعوبات المالية القاسية والمتفاقمة باستمرار.
على سبيل المثال، ندّدَت إحدى أكبر صفحات الفيسبوك مكافحةً للفساد في البلاد بالبيع الجائر للعقارات في المزادات المزورة، و ما فيها من مؤامرات، بين محامين و سياسيين و أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق سامر دبس، أباحَت شراء بعض العقارات بأسعار منخفضة للغاية لتحقيق مكاسب كانت شخصية او للأصدقاء و العائلة. أثارت مثل هذه المخططات سخطاً متزايداً حتى بين صفوف المجتمعات الموالية للحكومة و المؤيدة لها.
بينما تلعب العقوبات الدولية دوراً كبيراً في تقييد التدفقات الاقتصادية والقدرة الشرائية، إلا أنها لا تتجاوز كونَها عامل مساهم في الأزمة الحالية، و لا يمكن اعتبارُها محركاً رئيسياً لانخفاض قيمة الليرة. إذ تخضع سوريا لعقوبات شديدة منذ بدء الصراع، و مع ذلك، كان تأثيرها خلال أسوأ فترات القتال أقل حدة بكثير.
إلا أنّ وسيلةَ الحكومة الرئيسية في مواجهة التضخم، مع كل ما سبق، انحصر على تضييق الحصار الامني على تجار الدولار الغير شرعيين. على سبيل المثال، اعتقلت إدارة الأمن الجنائي ثلاثة أشخاص بتهمة “التعامل بعملة غير الليرة السورية” وضبطت المبالغ المالية الكبيرة التي كانت بحوزتهم. مثل هذه الإجراءات يمكن أن توقف مؤقتاً ارتفاع التضخم، إلا أنها لا تشكل حلاً عملياً على المدى الطويل. و على نفس المنوال، أعلن بيان صدر في منتصف شباط (فبراير) عن مصرف سوريا المركزي (CBS) عن مجموعة من الإجراءات المنسقة الجديدة للتدخل في سوق الصرف الأجنبي من خلال توقيف أي شخص يتعامل بالدولار. تم اعتقال عشرات الأفراد و مصادرة أموالهم في دمشق و حماة و حلب، على رغم من أنّ التعامل بالدولار أصبح ضرورياً لمن يحتاج إلى صفقة متوسطة أو كبيرة.
اتفق وزير المالية و البنك المركزي في أواخر شباط على إنشاء آلية لتقديم قروض لذوي الدخل المحدود لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية. إلّا أنها تطلّبَت شروطاً مستعصية، كالكثير من الضمانات، كما كانت المبالغ المعنية صغيرة جداً بحيث تم إنفاقها بسرعة. و أعرب الناشط السوري أمجد بدران عن شكوكه في الفكرة في منشور على فيسبوك: “القرض يدفع مليون ليرة سورية وهذا لا يساعد في شيء. بل هي أزمة للموظف. إذا سحبها، تصير تلك المليون حاجةَ الأسرة في غضون شهر، فكيف من المتوقع ان يستمر الموظفُ بدفع أقساطِه على مدى السنوات؟
الآن، مع استمرار الازمة، تعيش امكانيات و سُبُل ايقاف تدهور الليرة في المستقبل. إن قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مقيدة بشدة بسبب ضغوط مواردها المالية. قيمة ميزانيتها المتوقعة لعام 2021 2.9 مليار دولار فقط، مع انخفاض حاد عن عام 2020، الذي بلغت فيه 9 مليارات دولار. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الانخفاض الهائل في قيمة العملة خلال العام الماضي، مما يشير إلى أنّ براعم الانتعاش الاقتصادي لم تصل الى مرحلة النمو بعد.
وفقًا لمنظمة وورلد فيجن، تقدر التكلفة الاقتصادية للنزاع في سوريا بعد 10 سنوات بأكثر من 1.2 تريليون دولار. حتى لو انتهت الحرب اليوم، ستستمر تكلفتها في التراكم لتصل إلى 1.7 تريليون دولار إضافية من أموال اليوم حتى عام 2035.
اعتماد زائد الحد على الحلفاء؟
ازداد الدعم والمشاركة الاقتصادية الإيرانية بشكل ثابت منذ بداية أزمة أكتوبر 2019 في سوريا. توقيت هذه المساعدة مدروس واستراتيجي، إذ تم اعتماده لتسليط الضوء على انتشار إيران المتزايد في سوريا مع تفاقم المشاكل الاقتصادية في البلاد. تقدر قيمة الإنفاق الاقتصادي الإجمالي لإيران في سوريا بحوالي 20-30 مليار دولار ، وفقًا لحشمت الله فلاحت بيشة، عضو البرلمان الإيراني و الرئيس السابق لهيئة الأمن القومي والسياسة الخارجية.
أحد أمثلة التدخل الإيراني المتزايد هو إنشاء مركز إيراني جديد للابتكار والتكنولوجيا في دمشق. و من خلال المركز الذي افتتح في شباط، ستمد إيران خطًا تصل تكلفته إلى 10 ملايين دولار لدعم استيراد التكنولوجيا إلى سوريا، لا سيما في المجال الطبي.
كما أعلنت طهران عن إطلاق خط ملاحي مباشر من مدينة بندر عباس الساحلية جنوب إيران إلى اللاذقية في فبراير. تم تعيين سفن الشحن لنقل البضائع مرة واحدة شهرياً، بدءًا من مارس، و سيتم زيادة العدد ذاك إلى مرتين شهرياً إذا كان هناك طلب كافٍ.
تعزيزاً للعلاقة التجارية بشكل أكبر، عُقد مؤتمر سوري إيراني مشترك في طهران، سعى إلى إلغاء التعرفة الجمركية (٤%) على صادرات إيران إلى سوريا. ترأس المؤتمر رئيس منظمة ترويج التجارة الإيرانية (TPO) حميد زادبوم و رئيس غرفة التجارة الإيرانية السورية المشتركة كيفان كاشفي. وقال الكاشفي أنّ قد تم طرح خطة لإزالة جميع القيود الحالية على الصادرات إلى سوريا. وفقًا للمدير العام لمكتب TPO للدول العربية والأفريقية، فرزاد بيلتان، هناك قدرة على زيادة محتملة بقيمة 1.5 مليار دولار في التجارة بين البلدين.
وعدت إيران بمساعدة الأسد في تعويض أثرَي قانون قيصر و الأزمة الاقتصادية، و قد اوفَتْ بوعدِها، على الأقل بطريقة محدودة. في منتصف شباط، زار علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، دمشق لبحث سبل تقديم دعم إضافي.
مع ذلك، فإن هذه الفورة المتزايدة من النشاط لم تقودها إيران وحدها، فلروسيا أيضًا مصلحة راسخة في منع الانهيار الاقتصادي في سوريا. على الرغم من أن مساعدتها حتى الآن تُعتَبر ضئيلة للغاية، إلا أن موسكو، من خلال توفير كميات قليلة من النفط و القمح، تساهم بالكاد بإرساء بعض الاستقرار.
أشار سفير سوريا في روسيا، رياض حداد، إلى إمكانية مساعدة موسكو لإعادة الإعمار، مؤكداً أن الشركات الروسية بدأت بالفعل مشاريع إعادة إعمار “ستنعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي العام في سوريا”. وأضاف في مقابلة مع صحيفة الوطن الموالية للحكومة أن الواردات الضرورية من روسيا مثل النفط والقمح، الأساسية لتلبية احتياجات نسبة كبيرة من السكان، ستستمر في الوصول لشهري آذار و نيسان، كما هو مقرر.
يمكن تفهُّم اعتماد النظام المفرط على روسيا وإيران، نظراً إلى الوضع الاقتصادي السيء، و لكن في النهاية ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات الاستباقية لوقف الانهيار الاقتصادي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتخفيف الاعتماد المستمر على طهران وموسكو. مهما كانت طيلة هذه التحالفات، فإن هذا الاعتماد سيؤدي حتماً إلى ارتفاع التكاليف في المستقبل.
ماذا بعد؟
تتراكم المشاكل الاقتصادية في سوريا منذ سنوات، ولكن مع استمرار تدهور العملة السورية، تنحصر القدرات على ايقاف تراجع الليرة السورية و دعم الاقتصاد المنهك مع مرور كل يوم.
مع استمرار الاقتصاد في دوامة الانحدار و عدم ظهور أي بوادر للتراجع عن مسيره الحالي، إضافة الى حالة الجمود التي اصابَت الموقف الدولي من سوريا، سيستمر الوضع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في التدهور، مما لا يلبث ان يشدّد على أنّ حرب الجوع قد تملك من الرعب ما تملكه حرب المدافع.
داني ماكي صحفي يغطي الصراع السوري. لديه ماجستير. في سياسات الشرق الأوسط من جامعة SOAS ، ومتخصص في العلاقات السورية مع روسيا وإيران. وجهات النظر المعروضة في هذه المقالة هي خاصة به.
تاريخ النشر
15\3\2021
Middle east institute
Mei.edu
الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) 