نص توضيحي من المنسق العام حسن عبد العظيم بخصوص تقييم تجربة هيئة التنسيق الوطنية في سبع سنوات

(نص توضيحي من المنسق العام الأستاذ حسن عبد العظيم بخصوص تقرير اللجنة المكلفة بتقديم تقييم تجربة هيئة التنسيق الوطنية في سبع سنوات)

دمشق 5/8/2019م – 4/ذو الحجة /1440هـ

المنسق العام أ. حسن عبد العظيم

بسم الله – باسم الوطن السوري 

الإخوة والزملاء الأعزاء في المكتب التنفيذي 

السلام عليكم..

 أولا: مقدمة:  

– أطلعت على التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة بدراسة وتقييم تجربة هيئة التنسيق الوطنية خلال سبع سنوات والنهج الجيد الذي سارت عليه والذي أشارت إليه في مقدمة التقرير وتتضمن الأوراق المقدمة بهذا الخصوص من المنسق العام ونائب المنسق العام (رئيس اللجنة)، وممثلي الأحزاب المستقلين وفروع الهيئة وملحقاتها من الردود البالغ عددها 14 ورقة ومناقشة كل ورقة بحضور ممثل عنها وتوضيح ما ورد فيها من أفكار وتدوين هذه النقاشات في 11 محضراً من قبل أمين السر ومصادقة رئيس اللجنة وأعضائها.. 

– تحديد نقاط الخلاف السياسية والتنظيمية بين القوى، وتحديد الأخطاء التي وقعت فيها الهيئة أو من يمثلها بالمواقف السياسية أو بالممارسة. 

– النظر في الأسباب والمؤثرات المحيطة بتجربة هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي والاستناد في تقييم التجربة ايجابياً أو سلبياً على وثيقة التأسيس المعلنة بتاريخ 30/6/2011… والبيان الختامي للمؤتمر الوطني الموسع الذي عقد في حلبون بتاريخ 17/9/.2011 وتتضمن التوافقات بين القوى ومنهاج عمل اللجنة  والتوافق على النظر ونقاط الخلاف بينها والأسئلة المطروحة من قبل بعض القوى والأجوبة عليها ، والتطورات الطارئة على الحراك الثوري الشعبي ، وظاهرة الانشقاقات عن الجيش السوري وتشكيل الجيش الحر و مواقف الهيئة منها، ومن قوى المعارضة الأخرى وغير ذلك من الأمور،… تم التوافق بين الأعضاء على النظر في الأسباب والمؤثرات المحيطة بتجربة هيئة التنسيق  الوطنية المؤثرة في عملها، وعدم الاكتفاء بالنظر بالشرط الذاتي الخاص للهيئة.

– جميع القوى أكدت على صحة الثوابت والأهداف التي أطلقتها هيئة التنسيق الوطنية كعناوين للحراك الشعبي، والشارع السوري المنتفض على نظام الاستبداد في الوثيقة التأسيسية الصادرة في 30حزيران، والموقع عليها من قبل القوى المشاركة في 25 حزيران2011، ومؤتمر حلبون في17 أيلول 2011, وعلى صحة خطها السياسي المستقل ورؤيتها للحل السياسي، والذي طالب في الوثيقة التأسيسية (الحركة الاحتجاجية، بالحفاظ على مسارها السلمي، ورفض العنف واللجوء إلى السلاح، رغم جهود النظام الحثيثة لتوريطها بذلك).  مما يصح معه تسميته بخط الحراك الشعبي السلمي، مقارنةً بخط: النظام القائم على الحل الأمني العسكري ورهان المتشددين من إعلان دمشق ومن تحالف معهم على التدخل الخارجي، بعد رفضهم حضور الاجتماع التأسيسي للهيئة، ومشاركتهم في تأسيس المجلس الوطني السوري في أوائل تشرين الأول 2011 مع بعض المتشددين الإسلاميين للمطالبة بالتدخل العسكري الخارجي ، وعن خط تطييف الصراع لدى الطرفين لحرفه عن أهدافه السياسية الوطنية الديمقراطية، والانجرار لحمل السلاح كردة فعل لإصرار النظام على الحل الأمني العسكري ومتابعة القتل والاعتقال وحرف الحراك الثوري السلمي عن تحقيق أهدافه.،و تكرار الخطأ الذي حصل في أزمة الثمانينات. 

• ومن خلال نقاشات اللجنة طرحت بعض القوى أسئلة بغاية تعميق النقاش حول ما ورد بالأوراق مقدمة من قبل (تيار المستقلين – والحزب الشيوعي” المكتب السياسي”): 

1 – لماذا لم تتمكن هيئة التنسيق  الوطنية من قيادة الحراك الثوري، رغم صحة خطها السياسي؟

2 – من هو المسؤول عن فشل الحراك السلمي للشارع السوري؟

ومع تقييمي الإيجابي لتقرير اللجنة ومواقف الهيئة الإيجابية من هذه الأمور والتطورات غير أن رؤيتي كمنسق عام يتابع مواقف قيادة الهيئة منذ تأسيسها حتى اليوم ، تبين لي أن بعض المواقف السلبية المنسوبة لها تحتاج إلى توضيح وتصحيح لأنها استندت إلى وقائع غير صحيحة أوصلت اللجنة أو أكثريتها إلى نتائج خاطئة ، وكنت قد أعددت تقريراُ موجهاُ إلى اللجنة لم يصل إليها قبل عرض تقريرها على المكتب التنفيذي و أشرت إليه في اجتماعه الأخير ، فوافق  المكتب التنفيذي على تقديمه ونشره مع تقرير اللجنة وحرصتُ أن يسير التقرير على نسق تقرير اللجنة الموقرة في الترتيب وتسلسل الموضوعات والمواقف منها وتبني ما أراه حسب تقديري صحيحاً وتوضيح وتصحيح وتعديل ما بُني على وقائع غير صحيحة و إضافة بعض ما لم يرد في التقرير وهو يتعلق بدورها، ليتمكن المكتب التنفيذي كمرجعية لنا جميعاً الاطلاع على التقريرين والبحث في الآليات المناسبة لإصدار تقرير موحد يستند إلى المعلومات الدقيقة والحقائق الثابتة.

ثانياً: في الإجابة على السؤالين:

1. لماذا لم تتمكن الهيئة من قيادة الحراك الثوري؟

• إن “حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي” و”التجمع الوطني الديمقراطي” كقوى ومستقلين في البداية وهيئة التنسيق الوطنية لاحقاً، كانت تشارك في قيادة الحراك الشعبي الثوري، وقد أصدر كل من الحزب والتجمع بياناً : يؤكد فيه أنه كان جزءاً من الحراك الشعبي الثوري ويقوده بوعي ومسؤولية، وبدأت الاعتقالات تطارد الكوادر القيادية في فروع الحزب والتجمع في دمشق وريفها وفي المحافظات، وتم اعتقالي من مكتبي بتاريخ 30/نيسان/2011 وحقق معي مسؤول فرع مخابرات القوى الجوية وسألني عما إذا كنت أعرف سبب اعتقالي ؟ فقلت لأنني الأمين العام لحزب الاتحاد المعارض ومسؤول التجمع والناطق باسمه، قال ليس لهذا السبب لقد تلقينا تقارير من ثماني محافظات أن حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي  يقود المظاهرات ، و أصدر كل منهما بياناً يؤكد ذلك ، قلت “هذه تهمة لا ننكرها وشرف لا ندعيه” لآننا كقوى سياسية كسرنا حاجز الخوف منذ عقود، وقد حطم الشعب السوري حاجز الخوف بعد صمت طويل وباشر الحراك الثوري السلمي، و من الطبيعي أن نشارك معه ونقوده ونرشد حركته بوعي كوادرنا وخبرتها وعدم الانجرار للفوضى والعنف، أو مهاجمة الدوائر والمؤسسات.

 وقد أقدم النظام فعلاً على اعتقال الموجات الأولى والثانية والثالثة من كوادر قوى المعارضة، خلال الأشهر الستة الأولى لا فساح المجال لقيادات غير مسيسة قابلة للاختراق والانجرار والتطرف والعنف وحمل السلاح، كما أن مرسوم العفو العام الذي أصدره في 31أيار2011 من بداية الثورة الشعبية السلمية ، اقتصر على الإفراج عن المتطرفين الإسلاميين من سجن صيدنايا، الذين كانوا الفاعل الأساسي بالتوجه نحو حمل السلاح.

كما أن  تقرير اللجنة  ذاته يؤكد:

1. ((مشاركة قوى التجمع وهيئة التنسيق الوطنية في قيادة الحراك الثوري السلمي حتى تحقيق أهدافها ، تضمن إن أحزاب الهيئة كلها كانت مشاركة في الحراك الثوري منذ أيامها الأولى، ولا شك أن قوى الهيئة ترى أن التنسيق مع قوى الحراك الشعبي ، ومع القوى السياسية الجديدة التي يمكن أن تتشكل بالتناغم مع تقدم انتفاضة شعبنا يأتي في سلم أولويات الهيئة .. هنا تؤكد المعارضة الوطنية الديمقراطية على موقفها الواضح في دعم انتفاضة شعبنا، والعمل على استمرارها حتى تحقيق أهدافها))) …(الوثيقة التأسيسية 30/6/2011).

((منذ بداية الحراك والثورة بذلت جهات متعددة جهوداً سياسية و إعلامية كبيرة لزرع الفرقة.. بين قوى الشعب الثائرة وبين مناضلي وقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية ..بحجج مختلفة ..وهي القوى التي  أمضى مناضلوها عشرات السنين من أعمارهم بين السجن والملاحقة … فالفصل بين قوى الفعل الميداني جماهير الشعب الثائرة وبين خزان الخبرة السياسي والنضالي والتنظيمي الذي تمثله قوى المعارضة ، هو مكسب لكل من يرغب بإضعاف الطرفين))،(وثائق مؤتمر حلبون 17 أيلول 2011).

((كما أن الهيئة لم تتأخر في الاعتراف بانشقاقات عن الجيش السوري منذ البداية وتشكيل الجيش الحر، ووصف المنشقين بالبطولة لأنهم رفضوا إطلاق النار على الحراك الشعبي السلمي، المنطلق من المساجد والجوامع والمدارس والجامعات لأنها مراكز تجمع شعبي أو من الأحياء في المدن والقرى)).

1. وفي أحاديثي الإعلامية وتصريحاتي كمنسق عام كنت أتحدث بإيجابية عن ذلك، كما تم اعداد تقرير عن هذه الظاهرة في صيف عام 2011.
2. وتم التأكيد على ذلك في اتفاق القاهرة  مع “المجلس الوطني”في 30\12\2011بناء على قناعة ممثلي الهيئة وليس بناء على طلب ممثلي “المجلس الوطني السوري”.
3. وبالنسبة لتمسك الهيئة بشعار إسقاط النظام بكل رموزه ومرتكزاته وعدم طرح شعار إسقاط الأسد، فهو ميزة إيجابية للهيئة وليس قصورا يقلل من شعبيتها لأن ظاهرة حصر المسؤولية برأس النظام في العراق أو في ليبيا أو في سورية مترافقة بطلب التدخل العسكري الخارجي الغربي لإسقاطه، ظاهرة ثبت فشلها ،ونظام الحكم في سورية منظومة كاملة وليست فرداً في قمة السلطة. فحسب شعار الهيئة يشمل المنظومة كلها ونهجها الاستبدادي.
4.  ومع أن ظاهرة الحصار الإعلامي الإقليمي والغربي ذات تأثير إلا أن نشاط الهيئة ومواقفها ومبادئها ومبادراتها وصمودها كان يحدث خرقاُ في هذا الحصار.
5.  كما أن تراجع “المجلس الوطني السوري” السريع عن اتفاق القاهرة بعد توقيعه بساعات  بسبب رفض المتشددين في “المجلس الوطني” و ضغط إقليمي وعربي، مما يؤكد أن بعض الدول الإقليمية لا تقبل بتوحيد جهود المعارضة على برنامج مشترك ولم يقتصر ذلك على قوى المعارضة السياسية بل أدى الضغط لعدم توحيد الفصائل المسلحة للجيش الحر تحت قيادة واحدة أو موحدة، كما أن الاتهامات الموجهة من “المجلس الوطني  السوري” أو من “الائتلاف الوطني السوري” في مرحلة لاحقة لهيئة التنسيق الوطنية كان بتوجيه من هذه الدول انسجاماً مع مصالحها.

وحول السؤال الثاني: من هو المسؤول عن فشل الحراك السلمي للشارع السوري:

• في تقديري إن المسؤول الأول هو النظام السوري الذي رفض الاستجابة لمطالب الشعب السوري ورفض الحل الوطني والعربي والدولي وحوًّل سورية إلى ساحة صراع إقليمية ودولي وقوى الإرهاب.
• والمسؤول الثاني هو بعض القوى والشخصيات المعارضة المرتبطة بالأجندات الخارجية التي دفعت باتجاه الفرقة والاختلاف بدلاً من توحيد الجهود والرامج لإنجاز الحل السياسي.

ثالثاً:  من الجوانب السلبية في تقرير اللجنة: 

1. الإشارة إلى ان المنسق العام قدم تقريراً، وأنها ناقشت كل التقارير المقدمة بحضور من قدمها، في حين أنني لم أقدم تقريراً، ولم يناقش أي تقرير بحضوري، واعتبرت أن التقرير المقدم من حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي صادر عني… 
2.  استندت اللجنة  في إجابتها على السؤالين المطروحين من طرفين في اللجنة على معلومات ووقائع خاطئة، ليصل التقرير إلى نتائج خاطئة، حول التناقض بين الحراك والثورة، وحول فشل الهيئة في قيادة الحراك الثوري الشعبي السلمي. 
3. غموض الإجابة على الأسئلة وتناقضها بما يخلق الالتباس بين النجاح في قيادة الحراك والفشل، أو بين الحراك الثوري الشعبي والثورة .
4. المزج بين رأي وموقف الحزب أو الحركة أو الشخصية المستقلة وبين رأي وموقف هيئة التنسيق الوطنية ككيان سياسي ، يظهر الهيئة كأنها تكتلات متعارضة وأي موقف أو قرار وفقاً لأحكام النظام الأساسي (الداخلي) يعبر عن موقف الهيئة، وسياساتها، يعزز دورها ومصداقيتها لدى الأصدقاء والخصوم، ويبقى لكل حزب أو حركة أن يعبر عن رأيه المخالف في صحيفته الخاصة، وليس في بيان أو تقرير للهيئة يصدر عن المكتب التنفيذي.

رابعاً: استراتيجية الهيئة: 

• تميزت استراتيجيتها بالوضوح والصراحة والشفافية والحرص على مشاركة قوى المعارضة الأخرى التي تختلف معها، وقوى الحراك الثوري الشعبي السلمي المنخرطة معها في الثورة منذ بدايتها حتى اليوم ، وفي فترة الحوار الأولى مع المسؤول الأول مع قيادة التجمع ومعي كمسؤول وناطق باسمه ،قبل أن يصبح جزءاً من الهيئة، طالبنا بتحقيق مطالب المعارضة والحراك الثوري بوقف إطلاق النار وسحب عن عناصر الأمن من درعا والمناطق المنخرطة في الثورة و إطلاق سراح المعتقلين، والسماح بالتظاهر السلمي، و إلغاء حالة الطوارئ، وتعديل الدستور وإلغاء المادة 8، والصلاحيات المطلقة لحزب البعث، والدعوة لحوار وطني علني، عند ذلك نشارك مع ممثلين من اعلان دمشق، ولجان المجتمع المدني والكرد، وممثلي الحراك الثوري في درعا وبانياس وحمص وريف دمشق، ورفضنا عروضاً مغرية للمشاركة في الحكم ، ومجلس الشعب وعدد من المحافظين ، وطالبنا بالتغيير الديمقراطي الجذري والشامل، وأكدنا على أن تكون أكثرية قيادة المعارضة في الداخل بنسبة  الثلثين والمنسق العام من الداخل ونسبة ممثلي المعارضة في الخارج بحكم العمل والإقامة بنسية الثلث وبعض نواب المنسق العام من الخارج والداخل.
• وشارك في لقاءات التأسيس  ممثلو غالبية أحزاب التجمع ولجان إحياء المجتمع المدني والأحزاب الكردية وعددها 11، والتيار الإسلامي المستقل، وبعد انتظار ممثلي إعلان دمشق أربعة أسابيع و لم يحضر ، تم الإعلان عن تأسيس الهيئة بتاريخ 30/6/2011 بعد إقرار وثيقة التأسيس وتم تشكيل المكتب التنفيذي  من الأحزاب والقوى والشخصيات التي وقعت ، وقد تبين أن بعض الشخصيات شاركت في قيادة الهيئة مؤقتاً كمنصة مؤقتة، حتى تتمكن من الهجرة والانضمام ل”المجلس الوطني السوري” بعد التشكيل، لقناعتها بضرورة التدخل العسكري ، أسوةً لما حصل في العراق عام 2003، وعقدت الهيئة مؤتمرها الأول في حلبون الذي حضره أكثر من ثلاثمائة عضواً من جميع محافظات سورية بتاريخ 17/9/2011 تحت شعار (لا للاستبداد ، لا للتدخل الخارجي ، لا للعنف ، لا للطائفية)، وبدأت زيارات سفراء الدول الخارجية والإقليمية والعربية إلى مكتب المنسق العام على مدى أشهر قبل خروج معظمهم من دمشق في النصف الأول من عام 2012 بناءً على طلب “المجلس الوطني”، وتابعت قيادة الهيئة جهودها مع الجامعة العربية والمجلس المصري للشؤون الخارجية وعقدت اتفاقاً مع “المجلس الوطني”، وقعه د. هيثم مناع نائب المنسق العام عن الهيئة ، و.د برهان غليون رئيس “المجلس الوطني” يتضمن اسقاط النظام بكل رموزه ومرتكزاته، ورفض التدخل الخارجي وبخاصة العسكري  غير أن أغلبية “قيادة المجلس الوطني”، رفضت اتفاق القاهرة ،وتراجع د. برهان غليون عن توقيعه على الرغم من مشاركة 17 عضواً من قيادة “المجلس الوطني” شاركوا في الحوار مع وفد الهيئة في القاهرة .
•  وشاركت الهيئة في اللجنة التحضيرية مع “المجلس الوطني” للإعداد لمؤتمر المعارضة الذي دعت إليه الجامعة العربية في القاهرة في بداية شهر تموز2012 وفي إقرار وثيقة سياسية ومشروع العهد الوطني الذي أقره مؤتمر حلبون وبيان ختامي ، غير أن “المجلس الوطني” رفض تشكيل لجنة المتابعة التي أقرها المؤتمر بحجة انفراده بتمثيل المعارضة ، وتعاونت الهيئة  مع المبعوث الأممي العربي كوفي عنان ووافقت على البيان الذي أقره مؤتمر جنيف /1/ بتاريخ 30/6/2012 بعد أيام من صدوره وأقر المكتب التنفيذي خارطة طريق لتفسير بيان جنيف /1/ بتاريخ 11/5/2013 بعد زيارة جون كيري وزير خارجية أمريكا لموسكو بتاريخ 7/5 والاتفاق على حل سياسي للأزمة السورية طبقاً لبيان جنيف وعملت أمريكا وحلفاؤها الغربيين على توسيع المجلس الوطني وضم قوى وشخصيات جديدة لإضعاف المتشددين من “إعلان دمشق” والإسلاميين والقبول بالحل السياسي  وتم على أساس ذلك تأسيس “الائتلاف الوطني”في 11تشرين ثاني2012وتابعت وفود الهيئة لقاءات مع وفود من قوى وشخصيات الائتلاف في القاهرة، وباريس وبروكسل وإقرار تفاهمات واتفاقات على الحل السياسي طبقاً للبيان والقرارات الدولية وشارك وفد برئاسة المنسق العام في حضور لقاء مع السفير الأمريكي ، والسفير الفرنسي في باريس بتاريخ 29/4/2015 بناءً على دعوة منهما للتمهيد للقاء مع الائتلاف ، والاعتراف بالهيئة دولياً ،وقد شاركت بعض قوى وشخصيات “الإئتلاف الوطني السوري ” في لقاء القاهرة التحضيري في أواخر كانون الثاني يناير 2015، وفي مؤتمر القاهرة 8-9 حزيران 2015 بهدف توحيد جهود المعارضة ورؤيتها المشتركة والوفد التفاوضي، إلا أن شخصيات مستقلة من الهيئة أعاقت ضم قوى عديدة اقترحها المكتب التنفيذي لتشكيل كيان سياسي موحد، على الرغم من إقرار خارطة طريق للحل السياسي، والميثاق الوطني السوري، والبيان الختامي للمؤتمر.
• كما شاركت الهيئة في لقاء موسكو الثاني(نيسان2015) بعد دعوتها بصفتها الاعتبارية، وقدم المنسق العام وثيقة المعارضة التي أعدتها اللجنة المشتركة للحاضرين في مواجهة الوفد الحكومي الذي فوجئ ورفض مناقشتها وأفشل اللقاء. 
• كما أيدت الهيئة  لقاء فيينا /1/ وفيينا /2/ ولقاء ميونيخ ولقاء فيننا /3/ التي دعت إليها المجموعة الدولية، وقرر (مؤتمر فيينا2)المنعقد في 14تشرين ثاني2015 الدعوة إلى مؤتمر موسع للمعارضة  في فيينا يحضره الائتلاف الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية بصفتهما الاعتبارية مع دعوة الأطراف الأخرى بصفاتها الشخصية، وطلب وزير خارجية المملكة العربية السعودية المشارك في المجموعة استضافة المؤتمر في الرياض، وتلقت الهيئة دعوة من وزير الخارجية السعودي لحضور المؤتمر، وافق عليها المكتب التنفيذي بالإجماع وشارك في المؤتمر الموسع الأول في الرياض(8-10كانون أول2015) 13 عضواً، تم اختيار 8 منهم في الهيئة العليا والوفد التفاوضي، وقد تبين أن بعض المتشددين في وفد الائتلاف والفصائل لا يرغبون في الحل السياسي على الرغم من سيطرة الفصائل المسلحة على 3/4 سورية وتم تعطيل الجولات التفاوضية مع السلطة المنعقدة بدءاً من يوم 29كانون ثاني2016 في (مؤتمر جنيف3)،للفترة الممتدة من شهر نيسان 2016 حتى شهر شباط 2017، وجرى التركيز الدولي على لقاءات أستانة واتفاقات ( ريف حمص الغربي ، وريف حماة الشمالي ،  وشرقي دير الزور) بضمانات روسية مصرية، واتفاق المنطقة الجنوبية بضمانات أمريكية روسية، غير ان فصائل المعارضة المسلحة الموجودة في الأحياء الشرقية من حلب، رفضت عرض المبعوث الدولي ديمستورا والاتحاد الروسي المقدم في أيلول2016بإخراج مئات العناصر من جبهة النصرة إلى إدلب و إدارة المنطقة تحت سيطرتهم، والالتزام باتفاق وقف التصعيد والهدنة، ومقابل ذلك التزام قوات النظام وحلفائها بالهدنة سيطرتهم في الأحياء الغربية من حلب وقد خسرت الفصائل المسلحة معركتها مع قوات النظام بدعم حلفائه والطيران الروسي وتواطؤ إقليمي دولي، وتغيرت موازين القوى على الأرض لصالح النظام. 
• وحتى لا نحمل المسؤولية كاملة على المتشددين في وفد الائتلاف والفصائل وبعض المستقلين، أرى أن حلفاءهم الدوليين والإقليميين كانوا وراء الرهان على اسقاط النظام بالصراع المسلح وليس بالحل السياسي في جنيف، وهذا ما دفع أمريكا بقيادة ترامب  بعد فشل المعارضة المسلحة في معركة حلب أن تعلن عن وقف دعمها للفصائل المعتدلة في المنطقة الجنوبية و التخلي عن ضمانتها في اتفاق خفض التصعيد، لتمكين النظام وحلفائه من السيطرة على المناطق في الغوطة الشرقية والغربية وحول دمشق وفي الجنوب والوسط والشمال الشرقي، ودفع الحكومة التركية للانعطاف تجاه روسيا الاتحادية وعقد اتفاق سوتشي بخصوص إدلب، كما دفع الدول الداعمة للمعارضة المسلحة المعتدلة للموافقة  على طلب الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة د.رياض حجاب بعقد مؤتمر المؤتمر الموسع لقوى الثورة والمعارضة الثاني في الرياض(تشرين ثاني2017)، وحق القوى المشاركة بتغيير ممثليها أو بعضهم ومع أن المكتب التنفيذي قدم قائمة تزيد عن 20 عضوا للمشاركة في المؤتمر إلا أن الموافقة لم تتم إلا على 14 في المؤتمر لتمسك الهيئة بقرارها الوطني المستقل، و5 في هيئة المفاوضات، والوفد التفاوضي، وهو عدد لا ينسجم مع عدد قوى الهيئة ودورها وتمسكها بالمسار السياسي، وكان الأمر الجديد في المؤتمر الثاني هو دعوة مندوبين عن منصة القاهرة ومنصة موسكو للمؤتمر وتمثيلهم في هيئة التفاوض الجديدة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2254/2015 من ناحية، وتمثيل الائتلاف الوطني بأعضاء متمسكين بالحل السياسي التفاوضي طبقاً لبيان جنيف 1 والقرار 2254 وتوفر نسبة عالية من التوافق والانسجام في هيئة المفاوضات ، واستراتيجيتها الجديدة في الانخراط بالعملية السياسية في جنيف دون شروط مسبقة، والتعاون مع المبعوث الدولي السابق والموافقة على توافقات لوزان، ورفض المشاركة في مؤتمر سوتشي الثاني بناء على اقتراح ممثلي هيئة التنسيق والاستجابة لتدخل روسيا  والأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاق مع د.نصر الحريري رئيس (هيئة التفاوض) لتغيير الترتيبات المسبقة بالتنسيق مع لجنة المنسقين في هيئة التفاوض، وتحويل مخرجات سوتشي لصالح المعارضة والحل السياسي في جنيف.  
• كما أن قبول هيئة التفاوض بفكرة اللجنة الدستورية المقترحة من روسيا الاتحادية بتوافق دولي، وبالسلال الأربعة بالتوازي، عزز مكانتها ودورها، والاعتراف الدولي بها، من الدول الفاعلة في القضية السورية، ومن الأمم المتحدة والمبعوث الدولي السابق ديمستورا والجديد السيد بيدرسون، وتأييد مطالبها في الإصرار على الرئاسة المشتركة بينها وبين النظام وفي آلية اتخاذ القرارات بنسبة 75% من الأصوات في الإجراءات التنفيذية.

خامساً: الاقتراحات الهامة التي قدمتها اللجنة: 

توصلت اللجنة من خلال مراجعتها لتجربة الهيئة وتقييمها وتفعيل أدائها ودورها إلى مقترحات هامة منها ما يتعلق بالبنية التنظيمية، أو بالقضايا السياسية:

1. لاحظت العدد الكبير لأعضاء المكتب التنفيذي لتمثيل القوى والمستقلين واقترحت تخفيض عددهم إلى النصف، وهو اقتراح هام يختصر عدد أعضاء المكتب التنفيذي.
2. انتخاب نائب آخر للمنسق العام يقوم بمهامه في حالات محددة، وهو اقتراح جدير بالبحث والموافقة  ولا يقطع الطريق على انتخاب بعض نواب المنسق العام لأ داء مهام معينه أو لتمثيل دور المرأة.
3.  وحول اقتراح تشكيل أمانة عامة للمكتب التنفيذي بعدد محدد ، يمكن أن تكون بديلاً لمكتب العمل اليومي وتدخل ضمن تعديلات النظام الداخلي.
4. كما أن تفعيل المكاتب واللجان ضروري جداً وخطوة تتطلب التنفيذ الفوري ويقتضي اختيار نائب لرؤساء المكاتب واللجان يقوم بدور الرئيس في حال انشغاله.
5. إن اقتراح تبديل ممثلي الهيئة في هيئة المفاوضات كل بضعة أشهر بضعف أداء الهيئة ودورها في هيئة التفاوض من جهة، كما أنه يتطلب موافقة هيئة المفاوضات أو أكثريتها على ذلك..وقد رفض في حالات سابقة.
6. وأرى أن الاقتراح المقدم بمطالبة هيئة المفاوضات بتسريح قادة الفصائل غير عملي ويخلق حالة عداء اتجاه هيئة التنسيق، نحن في غنى عنها، يُضاف إلى ذلك أن دور المعارضة المسلحة لا يزال موجوداً كواقع في مواجهة قوات النظام وحلفائه والمليشيات التابعة لهم، ومطلوب في العملية السياسية التفاوضية عند تشكيل المكتب العسكري الأمني لإعادة هيكلة الجيش والأمن.
7. تؤكد هيئة المفاوضات دائماً دورها الوظيفي، والأمور السياسية المتعلقة بالمفاوضات.
8. أما حول التعاون مع منصة القاهرة وموسكو للتنسيق فقد عرضت على جمال سليمان وفراس الخالدي ، وقاسم الخطيب المشاركة في اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الديمقراطية- جود ..وسلمتهم نسخة عن الرؤية المشتركة وبيان الإشهار، كما عرضت على علاء عرفات منذ شهر خلال عودتنا من الرياض المشاركة في اللجنة والجبهة وننتظر أجوبتهم.
9. بعد تسليم النظام الغوطة الشرقية وتوابعها ، وريف حمص وحماه، والمنطقة الجنوبية بدأت دول كثيرة خارجية وإقليمية وعربية  الحديث عن بقاء النظام والتطبيع معه و إعادة فتح السفارات غير أن ممارسات النظام و أفعاله المخالفة للشرائع الدولية غيرت هذه القناعة وبدأت تتراجع.
10. الدور الروسي هام ونتابع المحاولة في دفعه لإيجاد حل سياسي متوازن وفق بيان جنيف والقرارات الدولية، يرضي المعارضة والشعب السوري والأمم المتحدة، لكنه مع الأسف يخطو خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الخلف ، ومع ذلك سنتابع التواصل معه…
11. لم ولن تتراجع هيئة التنسيق الوطنية عن موقفها من الكيان الصهيوني وعدوانه على الشعب الفلسطيني وعلى الجولان وتعتبر الصراع معه صراع وجود، وموقفها واضح من الدول الاستعمارية الداعمة له، وترفض صفقة القرن، وتتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في العودة والتحرير.
12. أثمن موقف اللجنة ورئيسها الإيجابي من مشروع الجبهة الوطنية الديمقراطية- جود/ القطب الديمقراطي وجهودها في اعداد التقرير ، وآمل أن تعتبر تقريري توضيحاً و تصحيحاً لبعض الأمور وتكاملاً مع تقريرها.

ويلاحظ أن عدداً من مقترحات اللجنة قدمت من أحد أعضاء اللجنة أو رئيسها وليست بصيغة مجموع اللجنة أو أكثريتها…

سادساً:  

لقد تمكنت هيئة التنسيق الوطنية بنهجها الديمقراطي في اتخاذ القرارات على مدى السنوات الماضية في تحقيق أمرين:

أولهما: المشاركة مع “الإئتلاف الوطني السوري” في تشكيل الكيان التفاوضي كتحالف .

ثانيهما: متابعة جهودها في تشكيل تحالف سياسي عريض يضم جميع القوى الوطنية الديمقراطية في الداخل والقوى التي اضطرت للخروج والعمل خارج سورية وتمكنت بالمشاركة مع قوى وتيارات وشخصيات وطنية من تشكيل ( لجنة تحضيرية نواة) ومشروع رؤية سياسية مشتركة وبيان إشهار تم في  مؤتمر صحفي في دمشق في كانون أول2018بحضور ممثلين عن اللجنة التحضيرية و إصدار بيانات مشتركة تعبر عن رأي الجبهة الوطنية الديمقراطية – جود/ القطب الديمقراطي، من الأحداث والتطورات. 

سابعاً: تتابع هيئة التنسيق الوطنية ، مع حلفائها في هيئة المفاوضات وفي اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الديمقراطية – جود لتحقيق مشروع وطني ذي أفق قومي و إنساني للشعب السوري معارضة وموالاة مدنيين وعسكريين عرباً وكرداً و أشوريين سريان ، وآثوريين ، وتركمان و أرمن، في دولة مدنية ديمقراطية لا مركزية إدارياً، بعد إنهاء الإستبداد ورموزه والإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

ثامناً: في العمل القومي تتضامن الهيئة مع ثورتي الشعب الجزائري والشعب السوداني السلمية والإصرار على إنهاء النظام السابق، وجميع رموز الدولة العميقة المشاركة في الاستبداد والفساد واحتكار السلطة وتعتبر انتصار الثورتين دعماً لثورة الشعب السوري وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، وتمهيداً لخطوات جدية للعمل العربي المشترك وتفعيل دور الجامعة العربية ومؤسساتها واتفاقية الدفاع المشترك وخطوات الاتحاد والوحدة، وتحرير الجولان والأراضي العربية المحتلة، وتحرير القدس وفلسطين.

تاسعاً: اعتذار: لقد بذلت الهيئة منذ تأسيسها جهوداً مستمرة لانقاد الشعب السوري من الوضع الكارثي الذي يعانيه في ظل الاستبداد والاعتقال والتعذيب والتصفيات الجسدية والقصف والتدمير، والنزوح المتكرر والتهجير، وتعتذر للشعب السوري عن عدم التمكن من تحقيق مطالبه المشروعة في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حتى اليوم، وتعاهده على الاستمرار في النضال معه حتى تحقيق أهدافه الكاملة. 

دمشق 5/8/2019م – 4/ذو الحجة /1440هـ

المنسق العام أ. حسن عبد العظيم