مقدمة: فصل جديد في سوريا تحت قيادة أحمد الشرع

شهدت سوريا تحولاً تاريخياً في ديسمبر 2024 مع انهيار نظام الأسد الذي حكم البلاد منذ عام 1970، وذلك في أعقاب هجوم كبير قادته جماعة هيئة تحرير الشام (HTS) وفصائل معارضة سورية أخرى. أدت هذه التحولات السريعة إلى هروب بشار الأسد ولجوئه بشكل سري وسريع بحماية حليفه الروسي. وقد أكدت تقارير إعلامية روسية وغربية وصول الأسد وعائلته إلى موسكو، حيث مُنحوا حق اللجوء، والذي وصفته بعض المصادر بأنه لأسباب إنسانية.

طالبت الحكومة الانتقالية السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع والشعب السوري بمعاقبة واعتقال وتسليم بشار الأسد. كما قُدمت طلبات رسمية في دول أوروبية، مثل فرنسا، لإصدار مذكرات اعتقال دولية عبر الإنتربول بحق بشار الأسد، نظراً لفقده الحصانة الدبلوماسية التي كانت تُمنح له كشخصية حاكمة للدولة بعد أن لم يعد رئيساً للجمهورية.

تأسست الحكومة السورية المؤقتة في البداية في ديسمبر 2024، وكُلّف محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية. وقد خلفت هذه الحكومة، الحكومة الانتقالية السورية في 29 مارس 2025. أعلنت إدارة الشرع علناً أن أهدافها تتمثل في تحقيق الشرعية من خلال التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الخدمات الأساسية.
وقد وقّع الشرع في 13 مارس 2025 على دستور مؤقت لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، مع التعهد بحماية حقوق جميع المجموعات العرقية والدينية في سوريا.

يهدف هذا التقرير إلى تقديم تقييم محايد وواقعي للوضع الراهن في سوريا تحت الإدارة الجديدة، مع التركيز بشكل خاص على الوضع المتطور للمرأة السورية. سيتناول التقرير الحقائق السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، مسلطاً الضوء على التطورات الإيجابية والتحديات المستمرة، مدعوماً بأمثلة حقيقية من الأحداث الأخيرة.

التمثيل الأولي والخطاب السياسي
مع انهيار نظام الأسد، انفتح فصل جديد لسوريا. هذا التحول لم يكن مجرد تغيير سياسي، بل حمل معه آمالاً عريضة للمرأة السورية التي كانت في طليعة الثورة، ودفعت أثمانًا باهظة على مدى سنوات الصراع. إن تأسيس حكومة انتقالية بقيادة أحمد الشرع، والتي تعهدت بحماية حقوق جميع المواطنين، وضع قضية المرأة في قلب النقاش الوطني حول هوية سوريا المستقبلية..

لقد قامت الحكومة الانتقالية بتعيينات بارزة لنساء في مناصب رفيعة. عُينت عائشة الدبس كأول وزيرة ورئيسة لمكتب شؤون المرأة في 22 ديسمبر 2024. وأصبحت محسنة المحيثاوي، الناشطة الدرزية، أول امرأة تتولى منصب محافظ السويداء في 31 ديسمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، عُينت هند قبوات، وهي كاثوليكية، وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية في التشكيلة الوزارية الانتقالية الأوسع في أبريل 2025. كما عُينت ميساء صابرين رئيسة للمصرف المركزي السوري، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة هذا المنصب.

على الرغم من هذه التعيينات، أثار الخطاب العام من داخل الإدارة الجديدة حول أدوار المرأة جدلاً. فقد صرّحت عائشة الدبس صراحةً عزمها على “إنشاء نموذج للمرأة السورية يستند إلى الشريعة الإسلامية”، مؤكدة على “فطرة المرأة التي وهبها الله” و”دورها التربوي في الأسرة”. ورفضت الأطر “المستوردة” والدعم الخارجي الذي اعتبرته غير متوافق أيديولوجياً، متهمة المنظمات “الغربية والمدعومة غربياً” بـ”نتائج كارثية” مثل ارتفاع معدلات الطلاق. أثارت هذه التصريحات رد فعل عنيفاً من الصحفيات والناشطات، اللواتي شككن في أهليتها للمنصب وجادلن بأن رؤيتها تهمل حقوق المرأة كأولوية ثانوية، معربات عن مخاوفهن من “قمع سياسي وثقافي جديد”.

التحديات والانتهاكات

تواجه المرأة السورية تحديات وانتهاكات مستمرة في ظل الحكومة الانتقالية:

•الإقصاء المنهجي والمشاركة السياسية المحدودة: على الرغم من التعيينات رفيعة المستوى، أشار تقرير صادر عن المجلس النسائي السوري إلى أن مشروع الحكومة الجديدة يركّز السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء، مع “استبعاد واضح للمرأة” من عمليات صنع القرار الأوسع. ولا تزال المرأة السورية تواجه حواجز منهجية تحد من مشاركتها السياسية وقيادتها الهادفة في هذه اللحظة المحورية.

•انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV): طوال عام 2025، تعرضت النساء السوريات لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة. قُتلت أكثر من 635 امرأة في النصف الأول من عام 2025 في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة، وفقاً لمنظمات حقوق إنسان مختلفة. ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 10 نساء في يوليو 2025 وحده. هناك تقارير عن أكثر من 400 حالة اختفاء قسري وعمليات اختطاف عديدة تستهدف النساء والفتيات الصغيرات في مدن سورية مختلفة. وثقت منظمة العفو الدولية على وجه التحديد ما لا يقل عن 36 عملية اختطاف لنساء وفتيات علويات (تتراوح أعمارهن بين 3 و40 عاماً) بين فبراير ويونيو 2025 في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة من قبل أفراد مجهولين. وفي الحالات الموثقة، أبلغت العائلات عن تعرض الضحايا للاعتداء الجسدي، ومطالبة بفدية، واحتمال الزواج القسري أو الاتجار بالبشر، مع قيام الشرطة في كثير من الأحيان برفض البلاغات أو لوم الضحايا.

•غياب الحماية للناشطات والاعتداءات: في خضم التحولات السياسية والأمنية، برز دور الناشطات السوريات في التعبير عن آرائهن والمطالبة بحقوقهن، إلا أنهن لم يتلقين الحماية الأمنية الكافية لمظاهراتهن السلمية، بل تعرضن في بعض الأحيان لاعتداءات جسدية ولفظية. فعلى سبيل المثال، وفي حادثة موثقة أثارت غضباً واسعاً، تعرضت مجموعة من الناشطين، من بينهم الصحفية والناشطة الثورية زينة شهلا، لاعتداء جسدي بالضرب والعصي ولفظي أمام مبنى مجلس الشعب في دمشق. زينة شهلا، التي كانت معتقلة سابقة في سجون النظام، كانت قد شاركت في وقفة صامتة تحت شعار “دم السوري على السوري حرام”، وتعرضت للاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص المسلحين بعصي خشبية، حيث تم شتمها بألفاظ نابية. وقد قام أحد المعتدين بتوثيق الحادثة بالفيديو ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع توجيه اتهامات للناشطين بأنهم “خونة وعملاء”. إن التباين الصارخ بين التطلعات التي تسعى الناشطات لتحقيقها، والواقع المرير لغياب الحماية الأمنية، بل والتعرض للاعتداءات من قبل مجموعات محسوبة على الحكومة، يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام السلطات الجديدة بحماية الحريات الأساسية، وخاصة حرية التعبير والتجمع السلمي، والتي تعتبر ركائز أساسية لأي تحول ديمقراطي حقيقي.

•فرض تشريعات وقواعد اجتماعية مقيدة: في يونيو 2025، فرضت الحكومة المؤقتة قانوناً يلزم النساء بارتداء “الزي المناسب” في الأماكن العامة، مع عقوبات محتملة تشمل الغرامات أو الطرد. وبينما أوضحت وزارة السياحة لاحقاً أن هذا مجرد “نصيحة” وأن ملابس السباحة العادية مسموح بها في المنتجعات الفاخرة، يرى النقاد أنها محاولة لتقييد الحريات الشخصية، خاصة وأن بعض النساء أبلغن بالفعل عن مضايقات لفظية لعدم التزامهن بقواعد اللباس “المحتشم”. لا تزال المعايير الاجتماعية والجندرية المقيدة والتمييزية تدعم العنف وتحد من حرية حركة المرأة، حيث تُمنع بعض الفتيات من ممارسة الأنشطة الإبداعية أو يُجبرن على البقاء في المنازل.

•تفاقم الصعوبات الاقتصادية: يُقدر أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتتحمل النساء العبء الأكبر من هذه الأزمة الاقتصادية. وقد أدى الانهيار الاقتصادي إلى زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وزواج الأطفال، وعمالة الأطفال، والاستغلال الجنسي. أصبحت العديد من النساء السوريات المعيل الوحيد لأسرهن بسبب غياب الرجال (الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز أو القتل)، ومع ذلك يواجهن عوائق كبيرة في تأمين سبل العيش بسبب الطبيعة الأبوية للمجتمع السوري ونقص الإصلاحات القانونية الهادفة.

الجدول 1: التعيينات الرئيسية للمرأة في الحكومة الانتقالية (2024-2025)

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	المصدر
عائشة الدبس	رئيسة مكتب شؤون المرأة	22 ديسمبر 2024	[3, 5]
محسنة المحيثاوي	محافظ السويداء	31 ديسمبر 2024	[3, 5]
هند قبوات	وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية	أبريل 2025	[6]
ميساء صابرين	رئيسة المصرف المركزي السوري	لم يحدد، عُينت من قبل الحكومة الجديدة	[5]

الجدول 2: انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة التي تؤثر على المرأة (2025)

نوع الانتهاك	عدد الضحايا (نساء/فتيات)	الإطار الزمني	الموقع	الجهة المسؤولة (إذا تم تحديدها)	المصدر
عمليات قتل	>635 امرأة	النصف الأول من 2025	مناطق تسيطر عليها الحكومة المؤقتة	قوات الحكومة المؤقتة (ضمنياً)	[13]
عمليات قتل	10 نساء	يوليو 2025	سوريا (عام)	قوات الحكومة الانتقالية (ضمنياً)	[11, 16]
وفيات بسبب التعذيب	10 (إجمالي الضحايا)	النصف الأول من 2025	سوريا (عام)	الحكومة الانتقالية (صراحة)	[10]
اختفاء قسري/اختطاف	>400 حالة اختفاء، العديد من حالات الاختطاف	منذ بداية 2025	مدن سورية مختلفة	أفراد/جماعات مجهولون	[13]
اختطاف (مع اعتداء جسدي، فدية، زواج قسري/اتجار)	ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة علوية (3-40 عاماً)	فبراير-يونيو 2025	محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص، حماة	أفراد مجهولون	[14, 19]
اعتقالات تعسفية/مضايقات للنشاط المدني	امرأتان اعتقلتا (فبراير 2025)، نساء أبلغن عن مضايقات/استدعاءات	فبراير 2025، ومستمر	ريف دمشق وحماة؛ إدلب، سهل الغاب، ريف حلب الغربي	قوات الحكومة الانتقالية (ضمنياً)	[13]
فرض قواعد لباس مقيدة	جميع النساء في الأماكن العامة	يونيو 2025	الشواطئ/الأماكن العامة	الحكومة المؤقتة/وزارة السياحة	[13, 23, 24]

مبادرات التمكين والمرونة

على الرغم من البيئة الصعبة، تلعب المنظمات النسائية السورية دوراً حيوياً في دعم وتمكين المرأة:

• دور منظمات المجتمع المدني النسائية السورية: تقدم منظمة “نساء الآن للتنمية”، برامج تمكين شاملة، بما في ذلك التدريب المهني (مثل الخياطة، والتطريز، وتصفيف الشعر، ومهارات الكمبيوتر، والتمريض/الإسعافات الأولية). كما توفر المنظمة التمكين التعليمي، بما في ذلك دورات محو الأمية واللغات، وتقدم منحاً صغيرة للنساء المعيلات الرئيسيات لأسرهن، مثل الأرامل وزوجات المعتقلين. وقد أنشأت المنظمة مقاهي إنترنت لتمكين النساء من التواصل مع العالم الخارجي ورواية قصصهن، وتدعم بنشاط مبادرات نسائية أخرى من خلال الدعم المالي وبناء القدرات.

• الدعوة إلى المشاركة السياسية والقيادة الهادفة: أصبحت النساء السوريات أكثر صراحة وتصميماً على تشكيل مستقبل بلادهن بشكل فعال، والدعوة إلى مشاركة سياسية وقيادة هادفة. هناك دعوة قوية لتطبيق حصص نسائية، مثل هدف 30% الذي حققته اللجنة الدستورية السورية التي سهلتها الأمم المتحدة في عام 2019، لضمان تمثيل هادف في المجالس المحلية والهيئات التشريعية.

• الحراك الاحتجاجي السلمي: قادت الناشطات السوريات تحركات احتجاجية سلمية في مناسبات عدة، متناولات قضايا محورية مثل ملف المعتقلين في سجون النظام السابق، وضرورة تقديم الدعم الإنساني للمناطق المتضررة، والتنديد بالانتهاكات التي تحدث في المناطق الساحلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على حصار السويداء. هذه التظاهرات تعكس إصرار المرأة السورية على المشاركة الفاعلة في تشكيل مستقبل بلادها، وتؤكد على دورها الحيوي في الدفاع عن القضايا الإنسانية والوطنية.

إن مسألة ما إذا كانت المرأة السورية قد “تحررت” في ظل حكومة أحمد الشرع تكشف عن واقع معقد ومتنازع عليه بشدة.

الخلاصة: مشهد معقد ومتطور

يكشف تحليل وضع المرأة السورية في ظل الحكومة الانتقالية عن مشهد معقد يتسم بالتقدم الشكلي والتحديات الجوهرية. فبينما تمثل التعيينات النسائية في المناصب العليا خطوة إيجابية، إلا أنها لا تعكس بالضرورة تحسنًا في الواقع اليومي للنساء اللواتي ما زلن يواجهن عنفًا ممنهجًا، وقيودًا اجتماعية، وأزمة اقتصادية خانقة.

إن مستقبل حقوق المرأة في سوريا يعتمد على قدرة الإدارة الجديدة على ترجمة التعهدات بالشمولية إلى سياسات فعالة تضمن الحماية والمساءلة والمشاركة الحقيقية. ويظل دور منظمات المجتمع المدني النسائية محوريًا في مراقبة الانتهاكات، وتقديم الدعم، والدفع نحو أجندة حقوقية تضمن مستقبلًا عادلًا ومنصفًا لجميع السوريات. تظل مرونة المرأة السورية وقدرتها على الفعل، التي تتجلى من خلال منظمات المجتمع المدني القوية، قوة حيوية للتغيير، حيث توفر الخدمات الأساسية، وتعزز السلام، وتدعو إلى إدماج حقيقي. إن الطريق نحو سوريا مستقرة وعادلة ومنصفة لجميع مواطنيها، وخاصة النساء، يتطلب مراقبة دولية مستمرة ويقظة لحقوق الإنسان، ودعماً إنسانياً قوياً وغير مشروط، ومشاركة نشطة وحماية لمبادرات المجتمع المدني المستقلة التي تسعى لإعادة بناء البلاد من القاعدة. يعتمد الاستقرار الحقيقي والمستقبل العادل على المساءلة الحقيقية، والحوكمة الشاملة، والجهود الشاملة لمعالجة الإرث العميق للصراع والتحديات الناشئة المعقدة.

المصادر والمراجع

Women Now for Development. (May 2025). “Empowerment Programs Report”.

Reuters. (9 December 2024). “Syria’s Bashar al-Assad is in Moscow after fleeing Damascus, source says”.

The Economist. (12 December 2024). “Syria’s new leader promises pluralism, but the West is wary”.

Al Jazeera. (29 March 2025). “Syria’s new transitional government: Who’s in and who’s out?”.

Reuters. (15 March 2025). “Syria’s new rulers tap gas pipeline deal to boost stability”.

The National. (15 January 2025). “Syrian women call for 30% quota in transitional government”.

Reuters. (2 April 2025). “Syria’s new government includes three Christians, one Alawite”.

The National. (2 April 2025). “Syria’s new cabinet includes Christians, Alawites and Druze”.

Al Jazeera. (29 January 2025). “Hayat Tahrir al-Sham dissolves itself in Syria”.

Reuters. (10 December 2024). “Syrian pound strengthens against dollar after Assad’s fall”.

Syrian Network for Human Rights (SNHR). (15 July 2025). “SNHR’s Half-Yearly Report on the Most Notable Human Rights Violations in Syria in 2025”.

Syrian Network for Human Rights (SNHR). (3 August 2025). “SNHR’s Monthly Report on the Most Notable Human Rights Violations in Syria in July 2025”.

Amnesty International. (25 July 2025). “Syria: New government must end siege of Suwayda and protect civilians”.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). (10 July 2025). “Syrian Women’s Council: The new government’s project excludes women and restricts their freedoms”.

Amnesty International. (15 July 2025). “Syria: Alawite women and girls abducted and subjected to horrific abuse”.

Human Rights Watch (HRW). (20 May 2025). “Syria: Transitional Government Must Ensure Justice for Past Abuses”.

SNHR. (3 August 2025). Ibid.

Human Rights Watch (HRW). (28 February 2025). “Syria: Protests in Idlib Over Reports of Torture”.

Amnesty International. (10 June 2025). “Syria: Families of disappeared excluded from new national body”.

Amnesty International. (15 July 2025). Ibid.

Syria TV. (28 December 2024). “Aisha al-Dibs’ statements on women’s role spark controversy”.

Independent Arabia. (30 December 2024). “Syrian feminists criticize new women’s affairs head”.

United States Institute of Peace (USIP). (March 2025). “The Role of Women in Syria’s Social Cohesion and Peacebuilding”.

The Guardian. (15 June 2025). “Syria’s new ‘modesty’ law for women on beaches sparks outrage”.

Associated Press. (16 June 2025). “Syrian ministry clarifies dress code advice after backlash”.

UNICEF. (April 2025). “Situation of Children and Women in Syria Report”.