لقد سقط نظام ٨ آذار ١٩٦٣ بفعل عدة عوامل لم تحسم مدى فاعليتها بسقوطه بعد ، تحليلا ، وبعد سقوطه استلم زمام الحكم تنظيم جديد هو هيئة تحرير الشام .
يخشى في ظل هكذا استلام للحكم وفي ظل غياب قاعدة دستورية تنظم عملية الانتقال او العملية السياسية ومآلاتها من حراب قيادات السلطة مع بعضهم البعض طمعا بثروات وخيرات سوريا ، حيث يلاحظ نواة لانقسام حقيقي في السلطة – في حال تحققه – سيلقي بظلاله على مستقبل البلاد ووحدة المجتمع السوري ، خاصة اذا سارت الأوضاع نحو حرب اهلية .
من يعول في هذا الصدد على موقف دولي مانع للحرب الاهلية فهو وأهم ، خاصة ، – وفق تجارب عديدة – لم يكن للمجتمع الدولي اي دور مانع لحرب اهلية ، بل شجعها من خلال دعم اصطفافات وانقسامات واطراف ، فإذا لا يمكن التعويل على موقفه في منع حدوث حرب اهلية ، بل التعويل المطلوب هو في وعي فئات اساسية ومنتجة في مجتمعنا السوري لأهمية الحفاظ على الوحدة المجتمعية وصياغة عقد اجتماعي ديمقراطي جديد ينظم العملية السياسية والحياة
السياسية السورية .
يلاحظ على مستوى الوضع الداخلي ان هناك اتجاه ظهر على الاعلام في تكوين جيش وطني سوري مكون من الفصائل المعارضة سابقا ، ويتخوف في هذا الموضوع من انقلابات وصراعات داخل المؤسسة العسكرية الجديدة في حال عدم خضوعها لدستور وارضية دستورية الناتجة عن حوار سوري سوري شفاف ومسؤول .
أما على المستوى الاقتصادي فهناك عدة ملفات راهنية وأولها رفع العقوبات عن سوريا وتحديد طبيعة وشكل عملية اعادة الاعمار ، فرفع العقوبات سيدفع نحو اعادة اعمار البلاد والبنية التحتية ، وسيؤمن نهضة اقتصادية وتأمين فرص عمل في حال توفر سياسات اقتصادية تكون محل توافق وطني سوري ، وهذا يحتاج لبنية تشريعية مناسبة لتغطي الاستثمار في الاقتصاد السوري .
فالوصع الاقتصادي يتسم :
– انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
– خسائر رأس المال البشري.
– العجز المالي وتكدس النفقات العامة في مجالات كالتعليم والصحة.
– انخفاض النشاط الاقتصادي بسبب انخفاض مخزون رأس المال .
يلاحظ في هذا المضمار اهمية تكوين علاقة بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنظيم العملية الاقتصادية في البلاد وتحديد افاق اعادة الاعمار ومآلاته .
هناك مخاوف في الوضع العام في البلاد من حدوث ارتدادات نحو الوراء في حال عدم معالجة السلطات للجذور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي أدت إلى الثورة على النظام البائد .
وأما على مستوى الوضع الأمني فهناك عدة اجراءات ضرورية لمعالجته :
– تجريد الفصائل من السلاح او توحيده بوزارة الدفاع الجديدة .
– إعادة إدماج الثوار في المجتمع بما يناسب الحاجات الوطنية .
بالمحصلة : هناك حاجة ملحة لرفع العقوبات لكي تستطيع الدولة التحرك بمساحة أوسع لتأمين متطلبات إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني والتعامل مع النظام الدولي المالي وجلب الاستثمارات والبدء بمعالجة الملفات الراهنية ، وهناك حاجة ملحة لهيكلية سياسية وطنية ديمقراطية رافعة للعمل الشعبي باتجاه صياغة عقد اجتماعي ديمقراطي جديد .
الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) 