“يُثار موضوع العدال الانتقالية بشكل شبه فوري في الدول التي تشهد عمليات انتقال سياسي. يبدأ ضحايا الفظائع والمظالم الاجتماعية الاقتصادية وانتهاكات حقوق الإنسان في التماس بعض أشكال العدالة لا بل يتوقّعون تحقيقها-سواء أكانت على شكل مساءلة من خلال المحاكمات الجنائية أو التعويضات أو الإصلاحات أو لجان تقصي الحقائق”.