وُلد خالد العظم عام ١٩٠٣ في منطقة ساروجة بدمشق التي كانت تابعة للسلطنة العثمانية آنذاك، وهو من أبرز الزعماء السياسيين خلال فترة الجمهورية الأولى. ترأس الحكومة لست مرّات، كما تولّى مناصب وزارية أكثر من عشرين مرّة.
كان خالد العظم من أكبر الإقطاعيين في سوريا، وينحدر خالد من أسرةٍ إقطاعيةٍ عريقة، فوالده محمد فوزي باشا العظم كان وزيراً للأوقاف في حكومة العثمانيين المركزية، إلّا أنّه كان معروفاً بمواقفه الوطنية، لذلك استلم منصب رئيس المؤتمر السوري بعد رحيل العثمانيين.
درس خالد العظم القانون في جامعة دمشق، وكان يتكلم اللغة العربية والتركية والفرنسية والإنجليزية.
تولى مناصب أخرى بالإضافة إلى رئاسة الحكومة والوزارة، كذلك كان نائباً وسفيراً ورجل اقتصادٍ من الطراز الأول.
انجازات خالد العظم:
بدأت الحياة السياسية لخالد العظم عندما انتُخب رئيساً لغرفة الصناعة التي ساهم بتأسيسها أيضاً في عام ١٩٣٨، ومستشاراً في المجلس البلدي بدمشق عام ١٩٣٩، ووزيراً للخارجية والعدلية في حكومة نصوحي البخاري ٥ نيسان ١٩٣٩ – ٨ تموز ١٩٣٩، وفي ٤ نيسان ١٩٤١ كرئيس حكومة بعد إقالة حكومة المديرين برئاسة بهيج الخطيب التي شكلت بقرار من المفوض السامي الفرنسي في ١٠ تموز ١٩٣٩ بعد تعطيل العمل بالدستور.
طلب خالد العظم من حكومة فيشي الفرنسية (كانت موالية للألمان بعد احتلالهم لفرنسا. سيطرت على سورية بين حزيران ١٩٤٠ تموز ١٩٤١) إعطاءه كتاب تكليف لتولي رئاسة الجمهورية بالنيابة، الأمر الذي وافقت عليه. بدأ خالد العظم بإصدار قانون عفو عن جميع السجناء السياسيين، ثم عُيّن وزيراً في حكومتي سعد الله الجابري وفارس الخوري المتتاليتين عام ١٩٤٤، ووزيراً للدفاع والمالية في حكومة الخوري الثانية عام ١٩٤٥.
شغل في تشكيلة حكومة الاستقلال الأولى منصب وزير العدل عام ١٩٤٦ ومن أهم قراراته “إلغاء الامتيازات الأجنبية في البلاد”، كما قاد المعارضة ضد شكري القوتلي لمنعه من تعديل الدستور ليسمح لنفسه بالترشح لولايةٍ ثانية في ١٩٤٧، واستلم منصب السفير السوري في فرنسا، ولم يبقَ فيه طويلًا بعد أن استدعاه شكري القوتلي لتشكيل الحكومة، لكن هذه الحكومة لم تكن مدعومةً لذلك لم تدم سوى ١٣ يوماً.
عاد ليتابع أعماله كسفير، ونجح في عقد صفقة تسليح مع فرنسا ولاحقاً مع الاتحاد السوفييتي.
بعد أن اعتذر هاشم الأتاسي عن تشكيل الحكومة، كلَّف القوتلي خالد العظم بذلك، وكان قد رفض هذا التكليف سابقاً، ثم شكل الحكومة في ١٦ كانون أول/ ديسمبر ١٩٤٨ والتي انتهت بانقلاب “حسني الزعيم ” في ٣٠ آذار ١٩٤٩ ودخول العظم السجن مع الرئيس القوتلي وبقية الوزراء.
أصدرت حكومة خالد العظم عام ١٩٥٠ قراراً يلغي حق المصرف السوري (مقره باريس) في إصدار النقد وجعل هذا الحق ملكاً للدولة السورية عبر “مؤسسة إصدار النقد السوري” ممّا أدى إلى رفع قيمة الليرة السورية. تم طبع أول عملة سورية من قبل مؤسسة النقد السوري عام ١٩٥٣. أصبحت العملة السورية منذ ذلك الوقت في حالة فك ارتباط مع الفرنك الفرنسي.
في عام ١٩٥٠ ألغت حكومة خالد العظم الاتحاد الجمركي مع لبنان وقامت بإنشاء مرفأ اللاذقية لانهاء اعتماد الدولة السورية على مرفأ بيروت.
في نيسان ١٩٥٥ ترأس العظم الوفد السوري في مؤتمر “عدم الانحياز” في باندونغ بأندونيسيا، وفي نهايات ذلك العام، بدأت سوريا تميل إلى الوحدة مع مصر في عهد جمال عبد الناصر. حاول العظم أن يفنّد مشروع الوحدة، لكن فشلت مساعيه. لم يُسمح للعظم بمغادرة سورية حتى يوم ٢٧ أيلول/ سبتمبر ١٩٦١، أي قبل يوم واحد من انقلاب الانفصال، حيث غادر إلى لبنان ليبتعد عن ضغط موظفي المخابرات.
تولى رئاسة الجمهورية بفترة:
5\4\1941- 16\9\1941
وتولى رئاسة الوزراء الفترات التالية:
4\4\1941- 21\9\1941
16\12\1946-29\12\1946
16\12\1948-30\3\1949
27\12\1949-4\6\1950
27\3\1951-9\8\1951
17\9\1962-9\3\1963
انتقل إلى لبنان بعد انقلاب حزب البعث في سوريا عام ١٩٦٣ وبعد أن صادر حزب البعث ممتلكاته الواسعة، وطبق عليه قانون العزل السياسي، وعاش في لبنان حتى وفاته في ١٨ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٦٥ عن عمر يناهز ٦٢.
الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) 