دمشق 26/11/2018 اللجنة المكلفة من قبل المكتب التنفيذي
بتكليف من المكتب التنفيذي، درست لجنة تقييم أداء هيئة التنسيق الوطنية خلال سبع سنوات، كل الأوراق المقدمة بذلك الخصوص من السيدين المنسق العام ونائبه والأحزاب وتيار المستقلين والفروع وملحقاتها من الردود والبالغ عددها (أربعة عشر ورقة). وجرى نقاش كل ورقة بحضور ممثل عنها، مهمته الدفاع عنها وتوضيح ما ورد فيها من أفكار. وقد دونت كل هذه النقاشات في إحدى عشر محضراً من قبل أمين سر مكلف بالعمل داخل اللجنة ومصادق عليها من قبل رئيسها وأعضائها أصولاً، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ يوم الأحد 26/ 8 / 2018 ولغاية يوم الأحد
28 / 10 / 2018. وقد سادت أجواء النقاش، الشفافية والطرح الموضوعي البناء، وروح الحرص على الاستفادة من أخطاء التجربة، وتلافي عثراتها مستقبلاً.
وبالمداولة خلصت اللجنة في عملها إلى مجموعة توافقات، كما تم حصر نقاط الخلاف السياسية والتنظيمية بين القوى، وتقديم مقترحات للمكتب التنفيذي حولها، وتحديد الأخطاء التي وقعت بها الهيئة أو من يمثلها سواء بالمواقف السياسية أو بالممارسة.
أولاً- في التوافقات بين القوى:
1- في منهاج عمل اللجنة:
تم التوافق بين السادة الأعضاء على النظر في الأسباب والمؤثرات المحيطة بتجربة هيئة التنسيق المؤثرة في عملها، وعدم الاكتفاء بالنظر بالشرط الذاتي الخاص للهيئة.
2- جميع القوى أكدت على صحة الثوابت والأهداف التي أطلقتها هيئة التنسيق كعناوين للحراك الشعبي، والشارع السوري المنتفض على نظام لاستبداد في الوثيقة التأسيسية الصادرة في 30 حزيران، والموقع عليها من قبل القوى في 25 حزيران، ومؤتمر حلبون في 17 أيلول 20011, وعلى صحة خطها السياسي المستقل ورؤيتها للحل السياسي، والذي طالب في الوثيقة التأسيسية (الحركة الاحتجاجية، بالحفاظ على مسارها السلمي، ورفض العنف واللجوء إلى السلاح، رغم جهود النظام الحثيثة لتوريطها بذلك). مما يصح معه تسميته بخط الحراك الشعبي السلمي، مقارنتاً بخطي: النظام القائم على الحل الأمني العسكري، وخط قوى المجلس الوطني ومن بعده الائتلاف ومعظم فصائل المعارضة المسلحة القائم أيضاً على استقدام التدخل العسكري الخارجي عن طريق العمل المسلح المعارض، وعن خط تطييف الصراع لدى الطرفين لحرفه عن أهدافه السياسية الوطنية الديمقراطية. ولكن هناك خلاف حول الممارسة في بعض المحطات.
3- ومن خلال نقاشات اللجنة طرحت بعض القوى أسئلة بغاية تعميق النقاش حول ما ورد بالأوراق مقدمة من قبل (تيار المستقلين – الحزب الشيوعي- المكتب السياسي) بموافقة اللجنة ورئيسها مثل:
– لماذا لم تتمكن هيئة التنسيق من قيادة الحراك الثوري، رغم صحة خطها السياسي؟
– من هو المسؤول عن فشل الحراك السلمي للشارع السوري؟
وقد تم التوافق على إجابات حولها نعرض لها الآن على النحو التالي:
في الإجابة على السؤال الأول:
أ- إن أحزاب هيئة التنسيق كلها كانت مشاركة في (الثورة / الحراك) منذ أيامها الأولى، ولكنها لم تكن قادرة على قيادة الحراك الشعبي، بسبب ظروف هي في أغلبها موضوعية مثل: ابتعادها عن رفع الشعارات الشعبوية وفي مقدمتها: (شعار إسقاط رأس النظام والدعوة إلى حمل السلاح)، وولادتها المتأخرة في دمشق 30 / 6 / 2011 , والتي لعب دورا مهما فيها مناورات قوى إعلان دمشق والإخوان المسلمين. وقد عبر عن هذه الحقيقة التي تسلم باستقلالية الحراك وعفويته بوضوح وجلاء، العبارة الواردة في الوثيقة التأسيسية على النحو التالي ((… ولا شك أن التنسيق مع قوى الحراك الشعبي ومع القوى السياسية الجديدة، التي يمكن أن تتشكل بالتناغم مع تقدم انتفاضة شعبنا، يأتي في سلم أولويات الهيئة. الوثيقة التأسيسية 30 /6/2011)).
وتأكيدها في نفس الوثيقة على أسبقية وجود الحراك واستقلاله باستخدام كلمة (دعم) وليس قيادة على النحو التالي ((.. هنا تؤكد المعارضة الوطنية الديمقراطية على موقفها الواضح في دعم انتفاضة شعبنا، والعمل على استمرارها حتى تحقيق اهدافها)).
والفقرة الواردة في مشاريع وثائق المجلس الوطني الموسع في حلبون على النحو التالي:
((منذ بداية الحراك والثورة، بذلت جهات متعددة جهودا سياسية وإعلامية كبيرة، لزرع الفرقة وافتعال هوة بين قوى الشعب الثائرة، وبين مناضلي وقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية داخل البلاد (بحجة الفارق بين الشباب والشيوخ، وبحجة من سبق من؟ ومن تخلف عمن؟، وبحجة عجز المعارضة وتشتتها … وغيرها من الحجج) وهي القوى التي أفنى مناضلوها عشرات السنين من أعمارهم بين السجن والملاحقة … فالفصل بين قوى الفعل الميداني التي هي جماهير الشعب الثائرة وبين خزان الخبرة السياسي والنضالي والتنظيمي الذي تمثله قوى المعارضة هو مكسب لكل من يرغب بإضعاف الطرفين)) وثائق مؤتمر حلبون 17 ايلول 201ح1
ب- تأخر هيئة التنسيق بتسمية الحراك الشعبي بالثورة بعد التأسيس، وتمسكها بوصف الانتفاضة إلى جانب مفهوم الثورة، هذا الازدواج بالتعبير والتردد بالموقف، عكس نفسه بوضوح في وثائق مؤتمر حلبون، محاولاً حسم أمره باستخدام مفهوم ملتبس أخر ظهر في البيان الختامي، هو (الثورة السلمية للشعب السوري)، لأن من رحم الثورات يمكن أن يولد العنف، الأمر الذي ساهم بعزلها عن رغبات الشارع المنتفض, بالتخلص السريع من نظام الاستبداد.
ج- التأخر في إعلان موقف واضح من ظاهرة كان يدعمها الحراك الشعبي، هي (ظاهرة الجيش الحر) إلى تاريخ توقيع اتفاق القاهرة مع المجلس الوطني، برعاية الجامعة العربية في 30 / 12 / 2011 , حيث نص الاتفاق على ما يلي:
(….4- نعتز بمواقف الضباط والجنود، الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية، ونتفهم أزمة الضمير الإنساني، التي زج بها النظام أفراد القوات المسلحة، ونحمل النظام كامل المسؤولية تلك).
ثم تدرج هذا الموقف بعد حوالي التسعة أشهر من ولادة تلك الظاهرة ليصل إلى ما ورد في وثائق المجلس المركزي الثاني الذي انعقد في دمشق بتاريخ 31 /3 / 2012 على النحو التالي :(حول الموقف من الجيش الحر : أكد المجلس أن الجيش الحر, ظاهرة من ظواهر الثورة السورية , ونتاج رد فعل على الحل العسكري الأمني الذي انتهجه النظام في مواجهة الحراك الشعبي السلمي , وتحتاج هذه الظاهرة إلى تعاطي موضوعي معها , يأخذ بعين الاعتبار مواجهة الظواهر السلبية ,التي تترافق معها, مع التأكيد على الموقف الأخلاقي النبيل والشجاع لعناصر وضباط الجيش المنشقين لدوافع انسانية ووطنية واخلاقية , وأن يتم ترتيب أوضاع أولئك المنشقين وفق متطلبات الثورة واستراتيجيتها في النضال السلمي ) البيان الختامي
ح- رغم أن هيئة التنسيق طرحت شعار إسقاط النظام بكل رموزه ومرتكزاته إلا أنها لم تطرح شعار إسقاط الأسد بوضوح.
خ- الضعف التاريخي لأحزابها رغم صمودها، والناتج أصلاً عن القمع المديد لنظام الاستبداد للحركة السياسية السورية الوطنية , على مدار خمسة عقود خلت, فحال بذلك القمع, دون نشوء حواضن شعبية واسعة لها .
د- الحصار الإعلامي الذي فرض على هيئة التنسيق من قبل المحور الإقليمي الداعم للحراك والتدخل العسكري الخارجي.
ذ- رفض المجلس الوطني ملاقاة جهود هيئة التنسيق في توحيد المعارضة، وقيامه باتهامها بأنها صنيعة النظام، وادعاؤه احتكار تمثيل الثورة، بدعم ومؤازرة من الإعلام الخليجي والغربي.
وحول الإجابة على السؤال الثاني: حول أسباب فشل استمرار الحراك السلمي، واستبداله بطريق العنف المسلح في إسقاط النظام؟ تم التوافق على ما يلي:
أ- بقاء الحراك طوال ستة أشهر بدون قيادة فعلية، سوى من قبل تنسيقيات الثورة (محلية وجهوية) سهلة الاختراق الأمني , ومؤازره من وسائل الاعلام الخليجي, لأن شباب الثورة , كان يرفض قيادة الأحزاب , التي تعرض دورها لتشويه كبير , بوصف بنيتها بالشمولية من قبل بعض نخب المعارضة , التي انقلبت على تاريخها اليساري الحزبي السابق, وزاد في الأمر سوءاً ,تمكن أجهزة النظام الخبيرة والقوية من تصفية شباب تنسيقيات الثورة, والدفع بالقسم المتبقي منهم إلى الهروب خارج البلاد. فأصبحت العفوية المطلقة والفوضى المعممة، سيدة الموقف.
ب-دخول الإخوان المسلمين على خط الحراك الثوري السلمي في شهر تشرين ثاني 2011 بدعم دولي وفرض هيمنتهم عليه، من خلال المال النفطي والضخ الإعلامي، ودعوة المجلس الوطني إلى التدخل العسكري الخارجي تحت يافطة (طلب الحماية الدولية للحراك الشعبي)، ومهاجمة مواقف هيئة التنسيق التي تعمل ضمن ثوابت وطنية مستقلة.
ج- ومما ساعد في انتصار خط التطرف لاحقاً، وفرض الهيمنة الإخوانية على الحراك الشعبي، حيث كان خروج التظاهرات من الجوامع كملاذ آمن للمتظاهرين.
ح- تلاقي استراتيجية النظام والمجلس الوطني على عسكرة الحراك الشعبي السوري.
4 –كما جرى التوافق على أن استراتيجية استجلاب التدخل العسكري الخارجي وإسقاط النظام بالعمل المسلح خلال السنوات الماضية، من قبل معارضة المجلس الوطني ومن بعدها الائتلاف الوطني المعارض، والفصائل التابعة لهما، قد خدم النظام واطال في عمره.
5- يضاف إلى ذلك، دخول الإرهاب الدولي ممثلاً (بداعش والنصرة)، على شعار إسقاط النظام (الدعوة إلى قيام إمارات إسلامية)، يتحمل مسؤولية الهزيمة التي حلت بالفصائل المسلحة مؤخراً, وأخرت في إنجاز الحل السياسي التفاوضي .
6- كما ساهم
إنزياح الموقف الدولي / الغربي من شعار نصرة ثورة الشعب السوري إلى الحرب على الإرهاب , إلى جانب الدعم اللامحدود ( الميليشياوي كحزب الله وإيران وروسيا ) للنظام , في تحقيق تلك الهزيمة .
وبالتالي بات من الضروري الآن التفكير في إيجاد استراتيجية بديلة للعمل من أجل الثورة السورية، توصل إلى الهدف المنشود في الانتقال السياسي للنظام ديمقراطي.
وقد تم تحديد ملامحها على النحو التالي:
أ-التمسك بخارطة الطريق التي حددها بيان جنيف 1 لعام 2012 والقرار الأممي 2254 للحل السياسي، ورفض كل مسارات الحل الموازية أو البديلة التي يروج لها الروس بما يخدم إعادة انتاج النظام.
ب – إن هزيمة العمل المسلح المعارض، لا تعني هزيمة الثورة السورية، فالأهداف التي قام من أجلها الحراك الشعبي، ماتزال موجودة، بل تعمقت الآن أكثر، كما لا تعني نهاية الحل السياسي التفاوضي الذي تتمسك به هيئة التنسيق وتسعى لإنجازه.
ج- إن تعذر الحل (الحل السوري – السوري)، بسبب تدويل الصراع والاحتلالات لأرض سورية، يجعل من الحل السياسي محكوماً بالمسار الأممي، ولا يمكن انجازه إلا برعاية الأمم المتحدة، وهو المتاح حالياً، لحين إنجاز الانتقال السياسي.
ح- ضرورة تمايز الموقف السياسي لهيئة التنسيق عن هيئة التفاوض، بما يؤكد للشارع السوري، تمسكها بخطها المستقل، الذي تميزت به، وذلك من خلال تصديرها مواقفها السياسية في بيانات سياسية أو صحفية أو تصريحات ممثليها أو علاقاتها الدبلوماسية بشكل مستقل، وعدم الاكتفاء بما يصدر عن هيئة التفاوض والأنشطة التي تقوم بها لجانها، وذلك بغض النظر عن تطابقها أو تباينها معها، بحيث تكون أولوية الحل السياسي هي بوصلة العمل.
خ – العودة لتركيز جهود هيئة التنسيق على الاهتمام بالشأن العام السوري سياسيا واقتصادياً واجتماعياً، والعمل بجدية في بناء فروع جديدة لها في كل المحافظات، وتفعيل الموجود وذلك على اساس الكفاءة بعيداً عن منطق المحاصصات الحزبية.
د- تعزيز دور مكتب الإعلام في الهيئة، بحيث يتم رفع قيود الرقابة المزدوجة عنه (مكتب تنفيذي ومنسق عام) ليتمكن من ممارسة عمله بشكل مستقل ضمن الخط السياسي العام لهيئة التنسيق، ويكون مسؤولا أمام المكتب التنفيذي , بحيث يستطيع مواكبة الأحداث ويتحول من وضعه الراهن كمكتب لتصدير البيانات إلى مكتب متفاعل مع الشارع ومسوق لمواقف هيئة التنسيق, عبر التواصل مع وسائل الاعلام وكتابة المقال السياسي على الموقع و محاولة اصدار جريدة خاصة بهيئة التنسيق واستقطاب الكادر التقني المناسب لتلك المهام .
و- التواصل مع كل القوى الدولية والاقليمية والعربية، الفاعلة بالصراع دون مواقف سياسية مسبقة من اجل التعجيل بالحل السياسي، وانهاء سائر الاحتلالات للأرض السورية وأبعاد شبح التقسيم عنها.
5- اتفقت جميع القوى على توصيف تجربة هيئة التنسيق في الهيئة العليا للمفاوضات، بهيمنة الخط الائتلافي عليها في الحد الأدنى، تلك الهيمنة التي يجد البعض تفسيراً لقبول هيئة التنسيق بها بالأسباب التالية : (1- لأننا أصحاب الحل السياسي ولقبول الائتلاف ببيان جنيف 1 بالإضافة لبعض الفصائل . 2- الاعتراف الدولي بهيئة التنسيق. 3- قرارات فيينا الثلاث، التي كانت تطالب بوجود وفد مفاوض واحد للمعارضة . 4- وعود رئيس الائتلاف لهيئة التنسيق بالتمثيل المتساوي مع الائتلاف. 5- و لعدم جدية فريق (رياض حجاب) في إنجاز الحل السياسي التفاوضي، بممارسة دوره التعطيلي من خلال التمسك برحيل الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية , واعطاء فرصة مواتية للنظام, لرفض التفاوض على الحل السياسي). ولكن تختلف القوى في توصيف أو تقويم نتائج واقع الهيمنة الائتلافية على سياسات هيئة التفاوض وهيئة التنسيق بين من يرى: تحول العليا وهيئة التفاوض من جسد تفاوضي إلى جسد سياسي ( ورقة المستقلين) , وبين من يقول: إنها انزلقت باتجاه التماهي مع الائتلاف ( ورقتي البعث الديمقراطي ود. دليلة ), وبين من يقول : بتراجع خط هيئة التنسيق وفشلها بالإمساك بمقود المعارضة ( ورقة الحزب الشيوعي – المكتب السياسي ), وقالت ورقة بالقصور في الدفاع عن خط هيئة التنسيق ( الحزب الديمقراطي الاجتماعي) وذهبت ورقة السيد المنسق العام لاتهام فريق حجاب زمن العليا للمفاوضات , بعدم الرغبة بالحل السياسي, بينما ذهبت ورقة باتجاه معاكس تماماً بالتأكيد على (مشاركة الهيئة كانت بهدف توحيد المعارضة في الداخل والخارج وإشراك الفصائل المعتدلة ) ولكنها اعترفت بالمقابل بعدم التوازن في التأثير نتيجة اختلال التوازن العددي بالتمثيل بين هيئة التنسيق والائتلاف (ورقة الاتحاد الاشتراكي).
6- كل الأوراق توافقت على البقاء في هيئة التفاوض باعتبارها رافعة للحل السياسي, باستثناء ورقة (د. عارف دليلة) .أما ورقة (حزب البعث الديمقراطي) والورقة (التوضيحية لحزب الديمقراطي الاجتماعي ) وكذلك ورقة ( تيار المستقلين) , فقد انصبت جميعها على انتقاد أداء ممثلي هيئة التنسيق بهيئتي التفاوض, وعلى الخط السياسي للائتلاف، أما ورقة المكتب السياسي فقد ركزت على إبراز دور هيمنة الإخوان المسلمين على أطر المعارضة الخارجية وتسببها في هزيمتين للحراك الشعبي في سوريا الأولى في ثمانينات العقد المنصرم والثانية في مطلع العقد الثاني من القرن الواحد والعشرون مما يجعل (خط الائتلاف بما يحوية من أسلمة وعنف معارض مستجلب للتدخل العسكري الخارجي).
7- توافقت وجهات نظر كل القوى على ضرورة استقلال هيئة التفاوض في عملها عن سياسات ومواقف الدولة المضيفة (السعودية)، بحيث يتم المحافظة عليها كمنصة وجدت لتنسيق الموقف التفاوضي للمعارضات السورية برعاية أممية، وبالتالي يجب إنهاء عملية الخلط بالموقف التحليلي بين الأمرين.
8- هناك توافق بين القوى على ضعف مشاركة هيئة التنسيق في مؤتمري الرياض 1 والرياض 2 لعدم التزام ممثلي هيئة التنسيق، بقرارات المكتب التنفيذي في التمثيل المتساوي مع الائتلاف، حيث كان التهديد بالانسحاب من الممكن أن يترك أثراً في تعديل الموقف لمصلحة هيئة التنسيق.
9-هناك توافق على وجهة النظر التي تقول: إن التغير الأهم في توجهات المجتمع الدولي بالتراجع عن نصرة قضية الشعب السوري، يعود لتقديره أن الصراع في سورية بين المعارضة المسلحة والنظام، بات هدفه الوصول إلى السلطة، أكثر منه الانتقال للنظام الديمقراطي.
10- التوافق على ان غاية الجهود الدبلوماسية للروس تقوم على فتح مسارات بديلة أو موازية لوأد مسار جنيف 1 ولذلك يجب الإصرار على ربط السلال ببعضها، وعدم القبول بتجزئة المسار التفاوضي، وهذا لا يلغي المشاركة في اللجنة الدستورية.
11- رفض كل المكونات تحول هيئة التفاوض لجسد سياسي والتمسك بها كإطار تفاوضي، وضرورة تمييز هيئة التنسيق نفسها عن خط القوى المنضوية تحت سقفها وبشكل خاص الائتلاف في المحطات الهامة وعند الضرورة.
12- الاقرار بوجود رغبة سياسية لدى فريق (رياض حجاب) لتحويل العليا للمفاوضات بالممارسة إلى جسد سياسي.
13- هناك اتفاق ان حضور هيئة التنسيق مؤتمري الرياض 1 والرياض 2 , كان ضروريا في إطار الجهد الدولي , الذي كان يبذل لإنجاز الحل السياسي التفاوضي, وأن رفض الذهاب يعني مزيدا من التهميش والعزلة وعدم الفاعلية لدورها ووجهة نظرها ولخطها السياسي, وترك الساحة خالية لخط العسكرة والتدخل العسكري الخارجي والأسلمة, ليسود ويمثل المعارضة السورية .
14- ولعل أهم الدروس المستخلصة من حرب السبع سنوات، أنه أصبح هناك طلاق بين السوريين بمختلف مكوناتهم و بين المتطرفين الإسلاميين، والهزيمة العسكرية الأخيرة، كانت بالحقيقة هزيمة لأسلمة الثورة السورية وليس للثورة السورية نفسها, وإن بليت بنتيجتها بكوارث لا يحمد عقباها .
15- بالنقاش تبين أًن الذهاب لمؤتمر الرياض 1 من قبل هيئة التنسيق كان بالتوافق بين كل مكونات هيئة التنسيق دون اعتراض من أحد, وانفاذاً لتوافقات دولية , وبموجب دعوة رسمية سلمت من وزارة الخارجية السعودية لأحمد الجربا وليس دعوة شفهية كما ذهبت ورقة حزب البعث الديمقراطي.
16- على المستوى التنظيمي هناك توافق على التمثيل المتساوي للقوى داخل المكتب التنفيذي حسب الوضع حين التأسيس.
17- وهناك توافق على أن هيئة التنسيق بالشكل هي هيئة دون مستوى التحالف, أما بالمضمون فهي كذلك أي تحالف بين قوى سياسية و منظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية مستقلة وهي استمرار لتحالف سابق , هو التجمع الوطني الديمقراطي وبالتالي هو تحالف راسخ وتم اختباره تاريخيا ويجب الحرص على مكوناته وتماسكه الآن وفي المستقبل ح
ثانيا – حول نقاط الخلاف بين القوى
1-كان هناك خلاف حول توصيف الحراك الشعبي الذي بدأ في سورية 18 آذار 2011 , هل كان مجرد انتفاضة أم ثورة ؟ حيث ذهبت وجهات نظر السيد المنسق العام و حزبي الاتحاد الاشتراكي والعمل وتيار المستقلين لاعتبارها ثورة سياسية , بينما ذهبت بقية الآراء لاعتبارها مجرد انتفاضة ذات نزوع اصلاحي مطلبي اجتماعي أو اصلاح سياسي بهدف التغيير الوطني الديمقراطي . (أ. نائب المنسق العام و الحزب الشيوعي – المكتب السياسي وحزب البعث الديمقراطي والحزب الديمقراطي الاجتماعي وحركة الاشتراكين العرب ) وذلك قياسا بالنتائج التي تمخضت عنها.
2- تم الاختلاف حول طريقة ذهاب هيئة التنسيق للمشاركة بمؤتمر الرياض 1 , فهناك من قال بوجود التحاق وتمت المشاركة بدون دعوة خطية (ورقة البعث الديمقراطي وورقة عارف دليلة ) .
– وهناك من يؤكد وجود مثل هذه الدعوة الخطية التي أرسلت من وزارة الخارجية السعودية للهيئة عن طريق رئيس الائتلاف الوطني ( أحمد الجربا ), الذي قام بدورة بتوجيه الدعوة للهيئة باسم وزارة الخارجية السعودية , وجواب هيئة التنسيق عليها بتسمية الوفد , جاء بمخاطبة وزارة الخارجية السعودية مباشرة بكتاب صادر عنها بتاريخ 1/ 12/ 2015 ( أمانة السر و حزب الاتحاد الاشتراكي).
3- ورقة البعث الديمقراطي اتهمت الهيئة بالتخلي عن تمثيل الأكراد وحزب الارادة الشعبية في مؤتمر الرياض 1 وبالتالي اضعفت نفسها أمام الائتلاف .
وبالمقابل هناك توافق بين باقي القوى على القول : إن الأمر كان خارج عن إرادة هيئة التنسيق ومتعلق بإرادات دولية وإقليمية, باستبعاد هذه الاطراف بالإضافة لإرادة هذه القوى نفسها الرافضة للذهاب, وفق حساباتها السياسية الخاصة, فحزب ب pyd كان راكضا وراء حلم الفيدرالية الكردية بالتنسيق مع البرزاني وقادة pkk والأمريكان , بعد أن كان راكضا للتنسيق مع النظام والروس قبل ذلك, وهيثم مناع ذهب ليترأس مجلس سورية الديموقراطية, راكضا وراء انشاء منصة منافسة لهيئة التنسيق , وحزب الارادة الشعبية لم يشارك بأمر من موسكو .
4- هناك خلاف حول تقييم ظاهرة الجيش الحر , وموقف هيئة التنسيق في تلك الفترة منها , حيث اعتبره موقفاً خاطئاً كلا من الحزب الشيوعي- المكتب السياسي ونائب المنسق العام , بينما الحزب الديمقراطي الاجتماعي اعتبر موقف الهيئة ملتبساً , في حين تم من باقي القوى في الهيئة الدفاع عن هذه الظاهرة التي جرى التآمر عليها من قبل دول الجوار الإقليمي وقوى الثورة المضادة , التي التقت مصلحتها مع النظام بتطييف الصراع واغتيال الربيع السوري. والتحول نحو العنف لم يكن خياراً سياسيا لقيادة وطنية تقود الحراك , بل هو وليد عفوية الحراك , وتفاقم حدة الصراع وعمق التناقضات المستعصية على الحل بين النظام الديكتاتوري والشارع المنتفض من ناحية, ومعارضة المجلس الوطني في الخارج من ناحية أخرى..
5- هناك تساؤلات و تخوف من مسار اللجنة الدستورية , بسبب صعوبة التنبؤ بما يبيته الروس والنظام لها , هل يأتي في مسار جنيف 1 ومن ثم مرتبط بالسلال الاربعة ويكون مجرد إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية أم هو يرتبط بمخرجات مؤتمر سوتشي واصلاح دستور 2012 ليكون دستوراً دائما ؟ الأمر الذي يخالف ما نصت عليه خارطة طريق بيان جنيف 1 !!
6- هناك خلاف حول الاصلاح التنظيمي وحول قبول أو رفض المحاصصة, فهناك من يعتبر المحاصصة مشروعة ومن منطق التحالفات ولكن يعترض على عدم الالتزام بالمحاصصة من قبل مكون بالهيئة يطالب بحصتين بدلا من حصة واحدة( وجهة نظر ممثل حزب العمل الشيوعي و الحزب الشيوعي- المكتب السياسي) , وهناك من ينتقدها ويعتبرها إلى جانب العصبية الحزبية , مخلة بالعمل الديمقراطي الذي يجب أن يرتكز على الكفاءة أولاً والانتماء الحزبي لاحقاً ( وجهة نظر أ. نائب المنسق العام و الاتحاد الاشتراكي وتيار المستقلين والحزب الديمقراطي الاجتماعي وحرك الاشتراكين العرب ) .
7- وهناك خلاف تنظيمي آخر حول جواز ازدواجية التمثيل في المكتب التنفيذي , بالجمع بين عضوية الانتماء لأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في وقت واحد , مثال (منظمة مناهضة الصهيونية)؟ حيث أبدى ممثل حزب العمل رفضه لهذا التمثيل المزدوج وكذلك حركة الاشتراكيين العرب . وحول وجوب عدم وجود ازدواج بمعايير قبول منظمات المجتمع المدني ؟ مثال رفض عضوية ( منتدى إحسان عزو للفنون البصرية ).
8- هناك خلاف حول نتائج مشاركتنا في مؤتمري الرياض وهيئتي التفاوض , وهناك من يقول أنها حملت نتائج كارثية على مكانة هيئة التنسيق في الداخل السوري ,وقد ظهرت صورتها بأنها في تحالف مع الائتلاف والفصائل المسلحة ( ورقتي البعث الديمقراطي وعارف دليلة بشكل واضح وصريح ), وهناك انتقاد لأدائها بهيئتي التفاوض من قبل أوراق ( تيار المستقلين والمكتب السياسي والحزب الديمقراطي الاجتماعي ).
9- كما هناك خلاف مع وجهة النظر التي قدمها الحزب الديمقراطي الاجتماعي حين اعتبر أن خط هيئة التنسيق لقي تقدير الشارع السوري منذ انطلاقتها , بينما في الحقيقة كان الشارع يتهم هيئة التنسيق بأنها الوجه الثاني للنظام.
10- كما هناك نقطة خلاف أخرى مع ورقة الحزب الديمقراطي الاجتماعي , حين افترضت أن المكتب التنفيذي قصر بقبول التمثيل غير المتساوي مع الائتلاف زمن المشاركة في مؤتمر الرياض 1 والرياض 2 , بينما الرأي المقابل يقول أن المكتب التنفيذي لم يقصر حيث أصدر ثلاثة قرارات بالتمثيل المتساوي مع الائتلاف , ومسؤولية التقصير تقع على من مثل الهيئة في اللجنة التحضيرية .
11- هناك نقد لموقف هيئة التنسيق في موقفها من الاجتياح التركي لعفرين وشمال سورية حين اكتفت بوصفه بالتدخل.. وقد وصفه البعض بالجبن والبعض الأخر :مجاراته لموقف الائتلاف الذي أصدر بيانات تأييد, وشاركت فصائله بالقتال إلى جانب القوات التركية وزار رئيسه رياض سيف ورئيس حكومته أحمد الطعمة المنطقة بعد الاحتلال.
12 – هناك نقد للأداء الإعلامي للهيئة , وبأنه لم ينتج خطابا يجمع بين السياسي والشعبي يتم تسويقه لدى الشارع السوري , ومنافس للخطاب الإسلامي .
13- بعض الأوراق حملت هيئة التنسيق مسؤولية الخروجات منها ( ورقة الاتحاد الاشتراكي والبعث الديمقراطي) الورقة الأولى فعلت ذلك دون ذكر الاسباب والثانية ذكرت اسباب متعلقة بالهيئة دون النظر في مسؤولية هذه الاطراف عنها , فهناك مسؤولية الطموحات الفردية عند البعض مثل هيثم مناع والطموحات السياسية القومية مثل حزب pyd والحلم الكردي بالفيدرالية العرقية, وهناك التبعية السياسية لموسكو عند حزب الارادة الشعبية التي رأت مصالحها بمقاطعة مؤتمر الرياض 1 . وهناك الموقف الإقليمي والدولي الرافض لمشاركة البعض من هؤلاء .
14- التحفظ على عبارة وردت في ورقة الاتحاد الاشتراكي (بعدم الربط بين عضوية المكتب التنفيذي والمهام التي يمكن أن يكلف بها عضو من خارجه) . ورد التحفظ من قبل السيد نائب المنسق العام والحزب الديمقراطي الاجتماعي وتيار المستقلين , بالرد : عضوية المكتب التنفيذي تستلزم الكفاءة.
15- حول اشهار جبهة جود , هناك خشية من استبدال تحالف جبهة جود بتحالف هيئة التنسيق كما حدث في تجربتي اطلاق منصتي القاهرة وموسكو.
16- رفض فكرة التمحور الإقليمي لهيئة التنسيق , الواردة في ورقتي المستقلين وفرع المهجر واقتراح استبدالها بمصطلح آخر.
17- القول بوجود قبول من قبل هيئة التنسيق لقيادة الائتلاف في هيئات التفاوض (أوراق الحزب الديمقراطي الاجتماعي والمكتب السياسي وتيار المستقلين وحزب البعث الديمقراطي) بدليل اختيار كل رؤساء هيئات التفاوض من الائتلاف , وبين من يقول بوجود صوت منخفض وضعيف للهيئة (الاتحاد الاشتراكي وحركة الاشتراكيين العرب ).
18- هناك خلاف حول مصير التعديلات التي أدخلتها هيئة التنسيق على الإطار التنفيذي , هل تم ارسالها بعد إطلاقه (الاتحاد الاشتراكي وتيار المستقلين والحزب الديمقراطي الاجتماعي ) أم ارسلت ونوقشت ولم يؤخذ بها( المكتب السياسي وحركة الاشتراكيين العرب)؟
19- هناك خلاف حول تأثير الخلل في التساوي العددي في هيئتي التفاوض مع الائتلاف , فهناك وجهة نظر تقول بأن ذلك لم يؤثر لأن القرارات الاساسية تؤخذ بالتوافق ( الحزب الشيوعي – المكتب السياسي) , وهناك وجهة نظر مضادة تقول العكس بأنه مؤثر لأنه أنعكس سلبيا على المشاركة بالمهام واللجان المرتبطة بالعدد ( الاتحاد الاشتراكي وحركة الاشتراكيين العرب) .
20- رفض فكرة وردت في ورقة (البعث الديمقراطي) تقول بأن الإطار التنفيذي وضع من خارج هيئة التفاوض وفرض عليها فرضاً , وتقول العكس الإطار نوقشت أفكاره وكتبت داخل هيئة التفاوض ( الحزب الشيوعي – المكتب السياسي وحركة الاشتراكيين العرب ).
ثالثا – الأخطاء التي وقعت بها هيئة التنسيق
تم التوافق على ذكر الأخطاء التالية في محاضر جلسات اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي.
1- لقد تم الافتراض خطأً عند وقوع التدخل العسكري الروسي في أيلول 2015 أن التدخل تم من أجل إنقاذ الدولة السورية من الانهيار، بينما بالحقيقة تبين لاحقاً، أن التدخل تم من أجل (إنقاذ النظام والدولة السورية معاً).
2- قيام هيئة التنسيق بإنشاء منصة القاهرة و لقاء موسكو , وعدم المتابعة لهما لاحقاً , الأمر الذي خلق عنها بدائل , استفادت منه القوى الدولية, وقامت بفرضها ممثلة عن الشعب السوري.
3- عدم اطلاع المكتب التنفيذي على مواقف ونوايا فريق (رياض حجاب) الرافضة للحل السياسي في زمن العليا, حيث كان من الممكن ايجاد الرد المناسب في حينه على ذلك الدور التعطيلي من قبل المكتب التنفيذي .
4- تبني شعار وحدة المعارضة ابان المشاركة بمؤتمر الرياض 1 ولم نقدّر أنفسنا حق قدرها وكنا نقبل بالقليل، ونعتبرها مكسب (حركة الاشتراكين العرب)
5- انتقاد استخدام القسوة في إدارة الجلسات مع بعض الزملاء .
6- قبول وترحيب هيئة التنسيق باتفاق مناطق خفض التصعيد , حيث تبين لاحقا أنه مجرد فخ للانفراد بالجبهات
7- القبول بفكرة بطء المكتب التنفيذي في ملاحقة المتغيرات ورفض فكرة اتهامه بالقراءة الخاطئة الواردة في ورقة البعث الديمقراطي
8-هناك نقد موجه للمكتب التنفيذي بعدم عقد اجتماع لتجميع الملاحظات على الإطار التنفيذي وتركها مبعثرة ( الاتحاد الاشتراكي ) .
9- ((إدارتنا للاجتماعات المكتب التنفيذي … كانت سبباً رئيسياً بأن يعتبر كل منا ما قاله قرار. ثم أن طريقة نقل المعلومات عن الاجتماعات الرسمية في الهيئتين – (العليا والتفاوض) – أو ممثلي الدول، لم تكن على قدر كاف من الدقة)).
مجموعة مقترحات تنظيمية :
1- التمني على قيادات أحزاب الهيئة ,السعي لدعم انشطة الهيئة في المكاتب والفروع .
2- على فروع الهيئة المشاركة في كافة الفاعليات الشعبية والسياسية في محافظاتها, وبناء حواضن شعبية لها .
3- تفعيل مشاركة هيئة التنسيق في كافة التحالفات السياسية الديمقراطية التي تقبل بالحل السياسي .
دمشق 26/11/2018 اللجنة المكلفة من قبل المكتب التنفيذي
الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) 