دأبت أدبيات الحركة الماركسية اللينينية وبعض القوى المناهضة للمشروع الصهيوني الامريكي على اعتبار الكيان الصهيوني قاعدة عسكرية متقدمة للامبريالية الامريكية يمكن التخلي عنه في مفترق تاريخي ما.
إذا كانت هذه النظرة تصح للكيان الصهيوني منذ انتقال الرعاية له من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في القرن الماضي، فإن هذه النظرة تفقد صحتها التاريخية في العصر الحال، وذلك لسبب الرابطة العضوية التي أصبحت بين الاقتصاد الصهيوني والامريكي، ويمكن القول أن إعادة إنتاج المركز الامبريالي الامريكي لذاته مرتبط ارتباطا عضويا بمصالح اللوبي اليهودي، فأضحى هذا اللوبي جزءا عضويا من بنية الاقتصاد الامبريالي الامريكي، فأصبح استمرار وجود الكيان مرهون باستمرار اعادة انتاج الامبريالية الامريكية كمركز امبريالي، بأعلى من درجة إعادة إنتاج الرابطة بين المركز والاطراف.
وفي الوقت الحالي، مع تفجر الازمة الهيكلية للنظام الرأسمالي العالمي التي كانت بداياتها مع إجراءات كورونا، يمكن القول بأن القيادة الجديدة المتطرفة للكيان الصهيوني، إيذانا بتصعيد امبريالي جديد في المنطقة، قد يؤدي الى حرب اقليمية، واقتسام جديد للنفوذ والسيطرة الجغرافية السياسية لقوى الهيمنة الدولية والإقليمية.
هذا التصعيد مرتبط بتفجر الأزمة الهيكلية الجديدة للنظام الاقتصادي الدولي وبنية العلاقات الدولية، وحصار الصين، ومستقبل الحرب الاوكرانية الروسية، اضافة لمستقبل الاتفاق النووي الايراني، والتسوية في اليمن واتفاقات الهدنة.
لن يكون بعيدا من شن حربا على غزة ولبنان وسوريا وخاصة بعد التدريبات العسكرية التي تحاكي الجنوب السوري واللبناني.
في الخلاصة، لا يمكن الفصل بين مشروع أمريكا والكيان الصهيوني، وبين مستقبل الامبريالية الامريكية ومستقبل الكيان الصهيوني، ولا يمكن فصل السياسة الصهيونية عن تحولات وتبدلات النظام الاقتصادي الدولي الخاضع للهيمنة الأمريكية.
الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) 