يوسف الطويل
إن تردي الوضع المعيشي واستمرار الأزمة العامة بأبعادها الوطنية والاقليمية والعربية والدولية يطرح أمام القوى الوطنية والديمقراطية مهمة إنقاذ سوريا من تدهور الاوضاع العامة، وامساك المعارضة الديمقراطية بمقود المعارضة، وهذا ما يتطلب وضع رؤية دقيقة متوافق عليها لطبيعة وشكل الحل السياسي المطلوب، وانتخاب وفد تفاوضي محنك من قبلها لادارة المفاوضات مع ممثلي السلطة.
ان تصحر الوعي السياسي بسبب الاستبداد الشمولي، مضاف إليه الارتدادات نحو الطائفية والمذهبية والانتماءات ما قبل المدنية، يتطلب حل سياسي للأزمة وفق القرارات الدولية ذات الصلة أي بيان جنيف1 لعام 2012 والقرار 2118 لعام 2013 والقرار 2254 لعام 2015 اولاً وقراءة تجربة عام 2011 بدقة وموضوعية للوصول لتحديد الحوامل الاجتماعية للتغيير المطلوب موضوعيا ومجتمعيا، وذلك باستخدام أساليب النضال الديمقراطي المدني السلمي في فرض شروط التغيير على السلطة والطبقة السياسية الحاكمة.
يجب ان تعي السلطة لمهمات التغيير، ومن المفترض أمام المأساة الوطنية أن تتواضع أطراف النزاع، والانتقال من المصالح الضيقة الى رحاب الشأن العام المشترك، والبحث عن التلاقيات بدلا من الخلافات، وإيجاد الصيغ المناسبة لإنجاز حل سياسي للأزمة الوطنية مرتكز على حوار وفق القرارات الدولية ذات الصلة أي بيان جنيف 1 لعام 2012 والقرار 2118 لعام 2013 والقرار 2254 لعام 2015 واللجنة الدستورية، لأن الشعب السوري قد تعب في كل الاصطفافات، مضاف إليه المهمات المطروحة لمحاربة الإرهاب ومرتكزاته الفكرية والاجتماعية.
الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) 