مع بدء الغزو الروسي على أوكرانيا برز من جديد للعلن خطاب يقول، (أن تعدد الأقطاب في العالم أصبح واقعاً ( وذلك استناداً إلى تنامي الدور الروسي في العالم، وإلى الأدوار العديدة التي أخذتها موسكو في أوروبا أو في آسيا أو في الشرق الأوسط وفي أفريقيا أيضاً، حيث تعتبر الحرب الروسية على أوكرانيا رابع حرب يخوضها الجيش الروسي بشكل مباشر منذ وصول بوتين للحكم وهي الحرب في الشيشان وجورجيا وعند ضمها لجزيرة القرم، ولكن لم تكن حرب بوتين على أوكرانيا كحروبه السابقة عند الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أوكرانيا تدخل عندها في مجالها الجيوسياسي – الأوربي، وهي لا يمكن أن تسمح لقيصر روسيا أن يعيد للاتحاد الروسي ما كان يعتبر مجالاً جيوسياسي للاتحاد السوفيتي أيام الحرب الباردة ولا تسمح له أن يشكل مركز قوة على مسرح السياسة الدولية ولا الإقليمية ليهدد مركزية واشنطن في السيطرة العالمية.
فالولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ترى نفسها هي وحدها المتربعة على عرش العالم دون منازع لها، وواقع الحال ، بعد مضي أكثر من ثلاثين عاماً على انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، لا تزال أمريكا تسيطر على النظام الدولي الموصوف بالأحادي القطبية وإدارته وفق مصالحها وأهدافها السياسية، وهذا راجع لقدراتها العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية والمالية والثقافية الهائلة، وهي لاتزال تعمل مع حلفاءها لتعزيز هذا النظام وعدم المساس به أو تعريضه للتغيير، وما دعمها الكبير مع حلفاءها الأوربيين لأوكرانيا للتصدي للغزو الروسي إلا تجسيدا لمنع المساس بهيمنتها على العالم أو منع إعادة هيكلة العلاقات الدولية أو بناء عالم جديد وفق رغبات وتطلعات بعض الدول مثل الاتحاد الروسي أو الصين.
فعند التوقف سريعاً عند القدرات الكبيرة للولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً مع الحروب التي خاضتها في العالم بقصد فرض سطوتها على شعوب العالم وعدم المساس بالنظام الدولي القائم، يتبين لنا مدى قدراتها التي تمكنها من الاستمرار فيه وفي إدارة مساره حتى يومنا هذا، فهي تمكنت ما بعد انتصارها في الحرب الباردة من خوض عدة حروب لإعادة صياغة العالم وفق مصالحها السياسية والاقتصادية وبما يحقق قيادتها للعالم والاستمرار فيه، فمن حربها على القاعدة وطالبان في أفغانستان واحتلال عاصمتها كابول عام ٢٠٠١ على أعقاب هجمات ١١ سبتمبر وإنهاء الدولة الإسلامية فيها بقيادة طالبان وتفكيك القاعدة وحرمانها من ملجأ آمن فيها – وتعتبر تلك الحرب أطول حروب الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها حيث استمرت اكثر من ٢٠ عاما حتى ٢٠٢١، إلى حربها في الخليج عام ١٩٩٠-١٩٩١ عندما دخلت القوات العراقية الكويت إلى حربها في الصومال ١٩٩٣ ثم غزوها لهايتي عام ١٩٩٣ ثم حربها على العراق في ٢٠٠٣ وسقوط العاصمة بغداد.
كما تظهر البيانات والدراسات الرسمية أن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت ١٤٢،٢٧ مليار دولار على جهود إعادة الإعمار وإعادة هيكلة الجيش في أفغانستان منذ عام ٢٠٠٢، وأنفقت في حربيها في أفغانستان والعراق مبلغ تريلون دولار وسبعمائة مليار كما يؤكد آخرون على مضاعفة هذا المبلغ لوجود نفقات أخرى إضافية غير رسمية، وهي تمكنت خلال فترة ما بعد الحرب الباردة من التمدد في دول شرق أوروبا وضمهم لحلف شمال الأطلسي أو ربطهم بتحالف وتعاون عسكري وسياسي، مثل دول التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا وسلوفاكيا وسلوفينيا وألبانيا وكرواتيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وهي دول كانت في حلف وارسو أو ضمن دولة الاتحاد السوفيتي سابقا قبل انهياره وقدمت لهم من خلال الحلف الدعم العسكري والاقتصادي والتكنولوجي والمالي بقصد نمو تلك الدول وتطورها وصولاً مع درجة النمو الاقتصادي والتقني لدول حلف الناتو، هذا إضافة إلى حربها في الكونغو عامي ١٩٩٦- ١٩٩٧، وتقديم الدعم والمساعدة العسكرية للسعودية في حربها في اليمن وكذلك ما تقدمه من دعم عسكري للعديد من الدول على ما تسميه بحروبها على الإرهاب.
من الثابت انه ليس بمقدور الولايات المتحدة الأمريكية أن تخوض تلك الحروب وأنفاق تريليونات الدولارات دون انهيار اقتصادها لولا قدراتها الاقتصادية والعسكرية الهائلة التي تمكنها من تجاوز أية أزمة اقتصادية أو انكماش له، فهي وفق تقديرات البنك الدولي والمنتدى الاقتصاد العالمي قد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية لعام ٢٠٢١ مبلغ (٢٢٩٩٦) مليار دولار و٢٠٩٤٤) تريليون دولار لعام ٢٠٢٠. مقابل و١٧٧٦ مليار دولار لروسيا الاتحادية و١٤٧٧٢ مليار دولار للصين عام ٢٠٢٠.
وكما أسلفنا وبعد غزو روسيا لأوكرانيا ومع عدم الاستقرار في العلاقات الدولية الناتج عن تلك الحرب، برز الأمل مجدداً عند الطامحين بتهديم عرش الولايات المتحدة وإنهاء سيطرتها العالمية، الحديث عن صعود كل من روسيا في شرق أوروبا والصين في آسيا، كدول عظمى على المسرح الدولي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى إنهاء ظاهرة تعدد الأقطاب وبأنها أصبحت امرأ واقعاً لا يمكن تجاهله. لم يكن مستغرباً في عالم مضطرب مثل هذا الخطاب وإنما المميز فيه هو كثرة الراغبين به من زعماء بعض الدول وساستها، وهذا ناتج عن تعدد الأزمات الدولية السياسية والاقتصادية والمالية وتعدد الحروب والنزاعات الإقليمية والدور السلبي الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في إشعالها أو التسبب بها، وأيضا بسبب بؤس السياسة الأمريكية القائمة على الهيمنة والاستغلال ونهب خيرات الشعوب دون الاكتراث بمصالح الشعوب أو احترام سيادة الدول وحقوقها.
لقد برز سابقا هذا الطموح، للعلن مع تشكيل منظمة شنغهاي عام ٢٠٠١ على يد قادة دول الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وانضمت إليه الهند وباكستان في ٢٠١٧ وأصبحت إيران العضو التاسع عام ٢٠٢١، وعقدت المنظمة اجتماعها الأول تحت أهداف توحيد التجارة والتعاون الثقافي بين أعضاءها، أما في شقها السياسي فكانت رغبة الدول المجتمعة في فرض سياساتها في كل من أسيا وشرق أوروبا تحت عنوان تأمين الاستقرار والأمن للمنطقة وبناء نظام عالمي جديد.
وأيضا برز هذا الخطاب عند تشكيل تحالف (الأمن الجماعي) العسكري الذي تأسس عام ٢٠٠٢ وضم كل من روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان ، حينها راهن بعض الساسة المؤيدين لتطوير المنظمة في إمكانية تحولها إلى حلف سياسي – عسكري في مواجهة الغرب الأمريكي وحلف الناتو رغم أنه لم يتطور لوجود عديد من المتناقضات والتباينات بين أطرافه ، ونلاحظ هذا الخطاب أيضا مع تشكيل مجموعة البريكس الاقتصادية عام ٢٠٠٩ وهي ضمت كلا من الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا ،وقالوا حينها بضرورة وجود نظام دولي جديد ، وقد أعلنت المجموعة في أول اجتماع لها عن تأسيس نظام ثنائي القطبية وبأنها تمتلك ما مقداره ٢٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وهي تسعى حاليا لتشكيل حلف سياسي – اقتصادي، إلا أنه يمكن القول إن تلك المنظمة قد تشكلت بصورة رمزية لا أكثر وأن هيكلها الحقيقي ضحل ولن يرقى إلى قوة سياسية – عسكرية دولية وأن برامجها تتصف بالتشتت وعدم الموضوعية وهذا يرجع أيضا إلى التباينات بين الدول الأعضاء، مثل ما بين الصين والهند، ولذلك لم يكون لها أي تأثير فعلي على واقع السياسة الدولية.
هذا وبسبب بروز عدد من الأزمات الاقتصادية والسياسية وأزمة الطاقة في أغلب دول العالم من جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، صعد على مسرح السياسة الدولي تصريحات علنية لدى العديد من زعماء العالم سواء في أوروبا أو في الصين أو في روسيا تدعو إلى الحاجة لبناء عالم جديد يتضمن إعادة هيكلية العلاقات الدولية وهو ما سمي ب(نظام متعدد الأقطاب) حيث نجد المستشار الألماني تكلم لأول مرة في مؤتمر دافوس في سويسرا المنعقد في ٢٦/ ايارعام ٢٠٢٢ ، عن حاجة أوروبا إلى عالم متعدد الأقطاب وتم ذلك بعد مضي ثلاثة اشهر على غزو روسيا لأوكرانيا . هذا التصريح ابتسم له الساسة والزعماء في كل من الصين والاتحاد الروسي معتبرين أن الغرب بدأ النظر إلى العالم بعيدا لما يرغبه الأمريكان، كما راهن العديد من صانعي السياسة الروسية على تصريح وزيرة الخارجية الألمانية في مؤتمر الأمن بميونخ قبل أيام من الحرب على أوكرانيا عندما قالت إن أوروبا تواجهها اختيارا صعبا أما (هلسنكي1975عندما تم التوقيع على معاهدة الأمن والتعاون الأوروبية أو يالطا عام1945عندما تم تقسيم أوروبا) أي أن هذا الاختيار بين نظام دولي مشترك ومتعدد الأقطاب لحماية الأمن والسلم الدوليين أو نظام صراع وتنافس بين القوى الدولية على النفوذ.
ولكن ما يلاحظ في عالم السياسة و على ما يجري من مواقف على ارض الواقع ومن انطباعات خاصة ، هو الرفض المطلق للولايات المتحدة الأمريكية من صعود أية قوة دولية تزعزع تربعها على عرش النظام الدولي الحالي أو صعودها على مسرح السياسة الدولية بما يمكنها من زعزعة أحادية قطبها في العالم ، ويتضح ذلك من خلال الدعم الكبير من السلاح و المال والخبرات العسكرية والمخابراتية لأوكرانيا، إضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية وعلمية غير مسبوقة على روسيا وتهديد بقية دول بالالتزام بالعقوبات المفروضة على روسيا ، كما استنهضت حلفاءها في العديد من دول العالم ، واستطاعت توحيد موقف الدول الأوروبية بعد أن كانت تعاني من التفكك والخلافات البينية فيما بينها وأن تشركهم إلى جانبها في سياسة مواجهة الغزو على أوكرانيا ومن منع روسيا من التمدد في شرق أوربا أو من إعادة تموضعها كقوة دولية أو كقطب دولي أو حصولها على مكاسب إقليمية على حساب النفوذ الأمريكي وأيضا يأتي هذا الدعم بقصد استنزاف قدرات روسيا العسكرية والاقتصادية في حربها على أوكرانيا ولمنعها من احتلال أوكرانيا أو دول أخرى تقع في مجالها الجيوسياسي وأن لا تسمح لها في أن تتصرف بها كما يحلو لها ، وأن لا تسمح لها بتحقيق حلمها في عالم جديد تتعدد فيه القوى الدولية ، وأن تنهي أحلام روسيا القيصرية في التعدي على مجال نفوذ للولايات المتحدة الأمريكية في أية رقعة بالعالم.
لقد أثبتت هذه الحرب أن روسيا غير قادرة على فرض إرادتها على أوكرانيا كقوة دولية أو عالمية، لذلك يمكن اعتبار ذلك وحتى هذه اللحظة أن روسيا قد فشلت في تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية المعلنة من حربها الخاصة وبالتالي فإن استمر هذا الفشل فلن تكون روسيا كما كانت قبل ٢٤ شباط2022 تاريخ بدء الحرب على أوكرانيا وسنرى روسيا وقد تراجعت إلى حدودها الإقليمية، وقد تخسر القيادة الروسية جميع ما حققته من نجاح داخلي ومن حالة التفرد والاستمرار بالسلطة وأيضاً ما تحقق لها من تمدد خارجي في دول الشرق الأوسط أو الخليج العربي أو في إفريقيا، وقد ينتهي دورها كقوة دولية ذات طموحات إمبريالية، هذا وان جميع المؤشرات من مجريات تلك الحرب تدفع للقول أنها فشلت في هذه الحرب المحدودة أو الخاصة، فهي لم تستطع رغم مرور أكثر من ستة اشهر على إعلانها أن تحقق أي من أهدافها المعلنة ولا غير المعلنة، وأنها لم تستطيع تغيير النظام في أوكرانيا ولا أن تفرض سيادتها على المقاطعات الأوكرانية الشرقية المحاذية لحدودها.
كما أظهرت تلك الحرب القدرات المحدودة للجيش الروسي أمام مقاومة الجيش الأوكراني، وبالتالي أن استمر الوضع الروسي على ما هو عليه في هذه الحرب فليس من المستبعد أن نرى وضعاً غير مستقر فيها أو حدوث متغيرات سياسية داخلية و خارجية تدفعها لإعادة التفكير في أن تندمج في نظام دولي ما بعد الحرب على أوكرانيا وأن تلجأ إلى صياغة علاقات جديدة ومندمجة مع أمريكا باعتبار هذه الأخيرة قد عادت بعد الحرب على أوكرانيا أكثر قوة على المسرح الدولي مما كانت عليه قبلها، وأيضا أعادت الاعتبار لمفهوم القطب الأوحد في العالم تكون فيه أمريكا متفردة في إدارة مستقبل العالم واكثر هيمنة ووحشية على شعوب العالم، وقد نرى روسيا أيضا تندمج بالاتحاد الأوروبي أو أن تكون جزءاً منه بأمل أن يكون لها دور داخل النظام الرأسمالي الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية دون منازع، وفي هذه الحالة سينتهي مشروع روسيا الاستراتيجي بالتحالف مع الصين، وهذا يعتبر من أحد أهم الأهداف غير المباشرة للدعم الأميركي غير المحدود لأوكرانيا في حربها مع روسيا، باعتبار هذا التحالف الصيني- الروسي أن استمر وتحقق على أرض الواقع السياسي الدولي، فسيشكل أعظم تحدي جيوسياسي يواجه الغرب الأمريكي منذ نهاية الحرب الباردة، وما الدعم الكبير لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي لأراضيها إلا رسالة أخرى للصين التي أصبحت تتوسع اقتصادياً وعسكرياً وتخشى أمريكا من أن تسعى الصين إلى ضم جزيرة تايوان إليها بالقوة العسكرية.
إن هذه الحرب لم تنتهي ولا تزال في حدود المواجهة المباشرة بين روسيا وأوكرانيا فقط، كما لا يوجد أية مؤشرات أنها قد تتطور مع دول أخرى، إلا أن المتابع لها، ورغم أن الولايات المتحدة لم تدخلها بشكل مباشر، فإن واقع الحال يشير إلى أن هناك انقساماً من هذه الحرب، عند العديد من دول العالم، فالصين رفضت ولم تؤيد غزو روسيا لأوكرانيا، بسبب خوفها من التشريع بالقوة لسلخ أجزاء من الدول المعترف بحدودها الدولية وبذهن الصينيين التيبت ومنطقة قومية الإيغور المسماة سينكيانغ أو تركستان الصينية، إلا أنها رفضت أيضا تطبيق العقوبات التي فرضها الغرب الأمريكي على روسيا، وهي بقيت على سياسة التأييد الحذر لروسيا.
وكذلك نجد عدة دول أفريقية وآسيوية قد أدانت الحرب في الأمم المتحدة إلا أنها لم تلتزم بفرض العقوبات على روسيا، وكذلك الهند التي وقفت على الحياد، كما هو حال دول الخليج العربي والسعودية حيث رفضت كل منهما المساعي الأمريكية باتجاههم لزيادة إنتاج النفط والغاز ،وبالتالي نجد أن العالم يسوده جو من الانقسامات بصورة متزايدة ويتجه إلى نظام دولي أكثر تعقيداً وفي نفس الوقت يرفض استعمال القوة والاعتداء على سيادة الدول المستقلة وضم أراضي الغير بالقوة، حيث أدانت أغلبية دول العالم العملية الروسية الخاصة على أوكرانيا، وإن هذا الرفض إن توسع لدى شعوب العالم سيؤدي إلى التمرد على السياسات الأمريكية التي تتصف بالتسلط والاستغلال والنهب، كما يمكن القول أن مسارات عديدة في العلاقات الدولية ستتوقف على معطيات وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا ما يقلق أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ويزيد من خوفها على مستقبل سيادتها على العالم، ومنها ترتيب البيت الروسي على هوى ورغبات قوميين روس وتشديد القبضة الأمنية وتصفية ديمقراطيين وليبراليين في الداخل الروسي.
الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) 