تلخيص لموضوعات المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي (المكتب السياسي)

تلخيص لموضوعات المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي (المكتب السياسي)

المنعقد في كانون الأول من عام 1978 والمتعلقة بالوضع الداخلي

لكراس موضوعات المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) المتعلق بالوضع السوري أهمية نظرية بالغة ، حيث يحدد في البداية الاتجاهات العامة للوضع السياسي من نمو دور السلطة واستفحال القمع الشديد والعداء للديمقراطية ، وسيطرة الدولة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وبروز الطابع الأحادي للإنتاج وفشل التنمية في تحقيق الاستقلال الاقتصادي ونمو التبعية للخارج وتسارع عملية التمايز الطبقي وافقار دوائر واسعة من الشعب والتفكك الاجتماعي وعدم الاستقرار .

في تحليله للوضع القائم ، يبين الكراس أن الدولة قد أضحت القوة الاقتصادية الكبرى وهي رب العمل الأساسي في المجتمع ، وتكونت علاقة بينها وبين العامل كالعلاقة بين رب العمل الرأسمالي والعامل ، فإذا كان الرأسماليون يحصلون على فضل القيمة ويتقاسمونه عبر السوق ويعطون جزءا منه للدولة ، فإن الدولة قد أضحت هي التي تقوم بهذه العملية ، فساد هذا الواقع في كل زوايا البلاد ، فلم يتم تقديم نقيضاً وبديلاً عن العلاقات الراسمالية بل تم تثبيت رأسمالية الدولة وتعززت العلاقات الرأسمالية، مما منع إجمالا من قيام القطاع الخاص بقيادة عملية التنمية .

هذه العلاقة لا يعبر عنها رجال الدولة بصفتهم أفرادا مستقلين بل من خلال دورهم في أجهزة الدولة وارتباطهم بهذه الأجهزة، وهذا لا ينفي إمكانية نشوء إستغلال لارتباطات لتكوين ملكيات عن طريق سرقة القطاع العام أو بالرشوة وقبض العمولات أو الإشتراك في المضاربات أو تنظيم التهريب والسوق السوداء .

توضح الموضوعات أن برجوازية الدولة لم تأخذ من الاقتصاد الرأسمالي حسناته ، بل يمكن القول أنه لم يتم الأخذ بالريعية كمبدأ في العمل الاقتصادي ، وإضافة لذلك تم تعويض التكلفة العالية للإنتاج بالحفاظ على أجور العاملين مما نتج عنه تدهور في شروط معيشة العاملين بأجر في قطاع الدولة ، فقد تعزز الطابع الإحتكاري للدولة بدلا من المنافسة ، حتى معاداة المنافسة قد تعممت وشملت القطاع الخاص الذي زادت أرباحه لكن خدماته قد ساءت ، وكانت حجة الدولة في ذلك أن المنافسة أمر رأسمالي يهدر الطاقات الإنتاجية .

فقد لعبت عوامل مختلفة في منع أية عملية تغيير اجتماعي اقتصادي منها عزلة السلطة عن العمال ومن أهمها غياب الحريات الديمقراطية وتشديد القمع كمبدأ ناظم للعلاقة بين سلطة الدولة والشعب واستبعاد الجماهير عن المشاركة في صياغة القرار والهيمنة على المنظمات الشعبية لجعلها تحت وصاية السلطة.

حللت الموضوعات أن إنقلاب 16تشرين ثاني عام 1970 قد أنهى الجولة الأخيرة من الصراع بين قيادة الحزب وقمة المؤسسة العسكرية ،فقد كان إعادة صياغة للأوضاع القيادية لحزب السلطة والمراكز التمثيلية العليا الدولة بما يتفق وواقع القوى القائم ، فالتطور الاقتصادي الاجتماعي والنظام السياسي أدى لعملية تمايز واسعة في صفوف الفئة الحاكمة ذات الأصول البرجوازية الصغيرة ، وإلى توفير الأسس والشروط لنمو برجوازية الدولة وترجيح كفتها ، فتوجهت للتعاون مع فئات برجوازية قديمة وجديدة تعيش على هامش الإنتاج ، وأضعفتا ما تبقى من مواقع للبرجوازية الصغيرة التي كانت ممسكة بالسلطة أو بقيت مشاركة فيها ومارست نهجا قمعيا أبعدت الجماهير عن المشاركة في إدارة الدولة والاقتصاد .

جاء الإنقلاب في ظروف دولية وإقليمية ملائمة ، ففي الداخل لقي قبولا من فئات اجتماعية عديدة بدوافع متباينة وكذلك من كبار التجار وبعض فئات البرجوازية التقليدية ، فهي بعد إن انهزمت في صراع مع السلطة 1963. – 1965 سعت للتكيف مع الواقع القائم ، والعمل في الظروف المستجدة في المجالات المتاحة والسعي لفتح مجالات جديدة .

قام برنامج الوضع الجديد وفق ماجاء في الموضوعات على العناصر الآتية:

توحيد مركز القرار بما يحول دون نمو التناقضات وحصر القرار بيد حلقة ضيقة غير خاضعة للحساب .
قوننة الإستبداد وحل أزمة الشرعية بإعطائه شكلا شرعياً وصورة شعبية وخلق مؤسسات شكلية للتمثيل الشعبي .
إعادة النظر في تكوين وطرق عمل حزب السلطة بما يمنع تحوله لمركز قوة وبما لا يخرجه عن وظيفته كمؤسسة سلطوية تمارس بعضاً من العمل السياسي بين الشعب .
ضبط الحركة السياسية من خلال أطر معينة مرسومة من فوق ، بما يوجه النشاط السياسي للأحزاب الأخرى في تيار مواز لتيار النظام .
ضبط الحركة النقابية والفلاحية بتقوية إشراف الأجهزة عليها .
تشجيع النشاط الاقتصادي وفتح مجالات جديدة بما يرضي الفئات البرجوازية المختلفة ويوجه فعالياتها في طرق موازية ومكملة للنشاط الاقتصادي للدولة وخصوصا تشجيع النشاط التجاري والعقاري وفي مجال التعهدات .
مغادرة مواقع العزلة في الوضع العربي والتفاعل الإيجابي مع الواقع العربي الرسمي ، وتوثيق الروابط خاصة مع الحكم الجديد في مصر بعد وفاة جمال عبد الناصر ومع المملكة العربية السعودية .
التوجه نحو عالم الدول من منطلق إيجابي تجاه مبدأ التسوية السياسية لأزمة الشرق الأوسط وإقامة علاقات نشطة سياسية واقتصادية مع الدولة الغربية ،وتعميق الروابط الاقتصادية خصوصا مع دول السوق الأوروبية المشتركة .

و لضبط حركة المجتمع أُتخذت مجموعة من التدابير بعد إنقلاب 1970 وأهمها التالي :

– إبدال الدستور المؤقت بدستور دائم في إطار الأحكام العرفية حيث أرسى القواعد الحقوقية لمركزة القرار في قمة السلطة .

– إيجاد صيغ لمجالس تمثيلية شكلية على نطاق المحافظات وعلى نطاق القطر من خلال عمليات انتخاب مرتبة .

– ترسيخ فرع ثالث للقضاء إلى جانب القضاء المدني والعسكري سمي بقضاء أمن الدولة يستمد شرعيته وقانونه وسلطانه من الأحكام العرفية ويرتبط بالاجهزة السرية .

– نمو الأجهزة السرية وتغلغلها في مؤسسات الدولة واتساع صلاحياتها وعدم خضوعها لأية ضوابط قانونية ديمقراطية ونمو سطوتها على المجتمع .

– توسيع الإمتيازات المرتبطة بالعضوية في حزب السلطة بما يعني إلغاء المساواة بين المواطنين ورسوخ مبدأ التمييز بينهم على أساس القرب أو البعد من السلطة .

– تعيين حدود وضوابط العمل السياسي في المجتمع بتهيئة إطار خاص سمي بالجبهة الوطنية التقدمية مما سمح للسلطة ليس فقط في إلحاق العمل السياسي بها وتوجيهه لخدمة سياساتها بل حتى في تأسيس الأحزاب وتسمية قياداتها ورسم سياساتها والإشراف عليها .

– إعادة ترتيب الهيئات الفرعية والمركزية للنقابات ومنظمات الفلاحين والنساء والطلبة بما يتيح إشرافا أفضل للأجهزة السرية عليها ، وتأسيس منظمات جديدة للشبيبة وتلاميذ المدارس ورفع درجة الإشراف على هذه المنظمات .

وجاء في الموضوعات أن الاحتكار الاقتصادي كان معروفا في سوريا قبل 1970 لكنه منذ ذلك الوقت أخذ صفة الديمومة وأصبحت السوق السوداء جزءا من النظام الاقتصادي ، وبينما كانت فئات من التجار تخلق سابقا السوق السوداء والدولة تقمعها ، تتعاون مع البرجوازية البيروقراطية على إيجاد السوق السوداء واستمرارها ، يتم ذلك عن طريق فقد المواد أو نقصها افتعالا وتسعيرها رسميا بسعر متدني واحتكارها وبيعها بسعر أعلى في السوق السوداء أو تهريبها إلى الخارج إن كانت محلية ، وتقييد ومنع استيرادها ليرتفع سعرها ومن ثم تهريبها للداخل إن كانت أجنبية ، فأمكن للعاملين في هذا الميدان جمع أموالا طائلة وتقاسمها مع حماتهم في أجهزة الدولة.

ووضحت الموضوعات أن النظام الاقتصادي بعد عام 1970 هو بالنسبة للمستهلك العادي هو اقتصاد أزمات، مع ما يحمل هذا من تيئيس وإذلال لعامة الشعب وفرص إثراء أصحاب النفوذ والمال.

جاء في تحليل الموضوعات للميدان الاقتصادي أنه قد صفيت أشكال من العلاقات ما قبل الرأسمالية كبقايا العلاقات الإقطاعية في الزراعة (وأنعشت أشكالا منها في الميدان الاجتماعي كالطائفية تعبيرا عن التفكك الاجتماعي ) وانتشرت العلاقات الرأسمالية واتسع تأسيس بناء تحتي أكثر مناسبة لتطورها ، ووضحت الموضوعات أن في كل الأوقات والتبدلات لم تخرج البلاد من دائرة فعل القوانين الرأسمالية وإن شهدت اشتداد أو خفوت الصراع بين الكتل والفئات الرأسمالية وبين الدولة التي وضعت يدها على الإقتصاد .

في تحليلها لوضع الريف جاء في الموضوعات أن الإصلاح الزراعي أدى من جهة للنمو الكبير للسكان ومن جهة ثانية إلى محدودية الرقعة الزراعية ومن جهة ثالثة إلى فصل المنتج عن وسائل إنتاجه ، فقد أزاح الإصلاح عددا هاما من كبار ملاكي الأراضي وألغي نفوذ قسم منهم ،وقلص نفوذ القسم الآخر ، ورفع من مستوى حياة شريحة من الفلاحين وسمح للدولة أن تؤكد وجودها في الريف إقتصاديا من خلال المنظمات الفلاحية التي أقامتها إلى جانب وجودها القمعي ، وسرع عملية التمايز بين الفلاحين لكنه لم يؤدي إلى تغيير جذري في حياة الريف ولم يطلق نهضة حقيقية في الزراعة ولم يحل مشكلة الأرض بالنسبة للأغلبية الساحقة من الفلاحين ولا يتجلى ذلك في بؤس الريف الواضح والأمية السائدة وحال المرأة والبطالة المنتشرة بل أيضا في ركود الإنتاج الزراعي وفي حصة الزراعة البعلية في هذا الإنتاج وفي نمو الحاجة للغذاء والارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية .

أن التغير الأساسي في النشاط البرجوازي كما جاء في الموضوعات هو الميل من النشاط الإقتصادي المرتبط بالإنتاج باتجاه النشاط الاقتصادي على هامش الإنتاج والنشاط الإقتصادي الطفيلي ، وهذا النشاط متصل مع نشاط الدولة الإقتصادي أو مكمل له لكنه لا يلغي التناقض بينه وبين الدولة ، ففي الوقت نفسه ، فأن هذا النشاط الطفيلي هو ميدان الشراكات الخاصة بين برجوازية الدولة والفئات البرجوازية خارج الدولة .

وفي تحليلها عن الدولة قد تبين أنها لم تعد هيئة لتنظيم المجتمع بقدر ما أصبحت غاية ذاتها أي ممثلة مصالح خصوصية ، فمؤسساتها العلنية تقزمت وظهرت محدودية فعلها مقابل التضخم السرطاني للأجهزة السرية التي تتحكم بأمور الدولة والشعب ، فلقد ضاعت الضوابط على السلطة فلا حدود لتحكمها بالمواطنين وبأرواحهم ، والحريات ألغيت ، والقانون ضاعت هيبته ، والمساواة بين المواطنين أمام القانون لم تعد قائمة والسجون تعج بالمعتقلين السياسيين ولا يستطيع ذووهم أن يعرفوا مصيرهم ، فلقد بانت الديمقراطية الشعبية على حقيقتها كإلغاء تام للديمقراطية ، فالقانون الوحيد الناظم للعلاقة بين الشعب وسلطة الدولة هو قانون القوة التي بواسطتها أُستبعد الشعب عن المشاركة بتقرير مصيره وإدارة شؤون بلاده ، فالعمل السياسي المرخص هو تمجيد النظام والتطبيل لسياساته مهما تبدلت وتناقضت ، وبانت الجبهة الوطنية التقدمية ليس كملحق للسلطة فحسب بل قبل كل شيء كأداة للإلغاء العملي للأحزاب الداخلة بها .

فوفق الموضوعات قد أصبح الترابط الإجتماعي مهدد ومع تدهور قيم الشغل الشريف المنتج وانتشار السرقة والرشوة والكسب الهين سادت عبادة المال والعقارات والإستهلاك الجنوني ، ولا تجد السلطة حلا سوى باستمرار السير على نفس السياسة التي أدت لتدهور وتردي هذه الأوضاع ،ووفق الموضوعات فقد نما الإختلال بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج ، بين حاجات البلاد الحالية وواقعها الحالي ، بين قدراتها وضرورات تطورها ، و هذا الإختلال يتجلى في ضعف معدلات نمو الصناعة والزراعة وتدهور الخدمات وعجز نظام التعليم ،وعلاج الإستبداد يتم بالإفتراق عنه وعدم متابعة السير على النهج الطائفي الذي يهدد البلاد والمجتمع بالتفكك والإنقسام .

فقد وضحت الموضوعات أن أمام البلاد لم يعد سوى خياران :

استمرار الأوضاع الراهنة بالتالي استمرار تدهور أوضاع البلاد .

أو:

خيار التغيير الجوهري وإقامة النظام الوطني الديمقراطي ، وهذا يتيح للبلاد تحرير الأراضي المغتصبة وشق طريق التقدم والتطور والوحدة العربية.

في النهاية لا بد من ذكر المهام التي طرحتها الموضوعات في عمل الحزب السياسي:

إقامة نظام ديمقراطي يخضع لرقابة الجماهير ولقرارها واختيارها بدستور يكون أساسا للنظام الديمقراطي تقره هيئات شعبية منتخبة بحرية ، يكفل استقلال السلطات بعضها عن بعض وخضوع السلطة التنفيذية لسلطة تشريعية يتم انتخابها بشكل دوري ، ويضمن استقلال القضاء ويوفر شروط هذا الإستقلال ، دستور علماني يكفل المساواة بين المواطنين ولا يميز بينهم بسبب العرق أو الدين أو الطائفة أو الإنتماء السياسي .
انتخابات حرة مباشرة وسرية كوسيلة للشعب لاختيار ممثليه للسلطة التشريعية .
إلغاء الحكم العرفي، الذي كان بالأصل حالة استثنائية وتحول على يد الحكم الديكتاتوري إلى حالة دائمة وأداة فظة للاعتداء على الحريات.
ابعاد الجيش عن العمل السياسي اليومي، وقطع مسلسل الإنقلابات العسكرية التي حولت الجيش الى أداة بيد الديكتاتورية والمغامرين وأساءت إلى دوره في الدفاع عن إستقلال البلاد وحمايتها من العدوان ، إن الجيش هو مؤسسة وطنية ليست حكرا لحزب من الأحزاب ، عليه أن يكون القوى الأساسية المدافعة عن النظام الديمقراطي وعن حريات المواطنين وعن الإختيار السياسي الحر للشعب .
ضمان الحريات العامة بما فيها حرية المعتقد والرأي والتعبير وحرية الحركة للمواطنين وحرية التظاهر والإضراب عن العمل وحرية التجمع وحرية تأسيس المنظمات السياسية والنقابية وحرية الأحزاب في النشاط العلني وحرية إصدار الصحف والنشر .
إطلاق الحريات للحركة النقابية وضمان استقلالها عن السلطة .
إقامة حكم محلي حقيقي على أساس الديمقراطية واللامركزية وإفساح المجال أمام المشاركة الشعبية ومنع الإضطهاد القومي للأقليات ومنحها حقوقها .
تشجيع الإنتاج الصناعي والزراعي ومحاربة النشاط الطفيلي .
إعادة بناء قطاع الدولة في الإقتصاد وجعله تحت المراقبة المباشرة للطبقة العاملة في مواقع الإنتاج والجماهير الشعبية بشكل عام ، وتحويله على طريق الاستقلال عن الامبريالية ولخدمة التوحيد القومي .
رفع مستوى الريف وتطوير الإنتاج الزراعي وتشجيع التعاون الاختياري والحر في الزراعة .
تطوير التعليم ورفع مستواه وربطه بحاجات التنمية والإنتاج .
إلغاء التمييز في القانون وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وضمان الأجر المتساوي للعمل المتساوي ورعاية الأمومة والطفولة .
تأمين العمل ، والضمان الاجتماعي والصحي والتوجه لحل ازمة السكن .

للموضوعات أهمية نظرية وسياسية هامة وذلك من خلال النظرة السياسية الثاقبة والوضوح الطبقي وربطها بين المهام الوطنية والقومية ، ذلك توضح من خلال ربط الثورة الوطنية الديمقراطية في بلادنا بالثورة العربية ضد أنظمة الإستبداد والرجعية والكيان الصهيوني من اجل العدالة والمساواة والديمقراطية والتحرر .

من العدد ٦١ من جريدة المسار