بيان إشهار تحالف اللجنة التحضيرية لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) / القطب الديمقراطي ولقاء القوى الوطنية الديمقراطية السورية

كخطوة هامة يتم استكمالها بتشكيل تحالف لكل القوى الوطنية الديمقراطية السورية وصولاً لمؤتمر إنقاذ وطني عام

سوريا لم تكن يوماً في وضع تحتاج فيه لتوحيد وتنسيق وتنظيم جهود السوريين كما هو اليوم، وانطلاقاً من هذه الضرورة الوطنية الملحة كانت هذه الخطوة التي نأمل أن تكون أساسية تستكمل بخطوات باتجاه توحيد جهود كل القوى الوطنية الديمقراطية في سوريا، وصولاً للقاء وطني عام يشكل ثقلاً وازناً يتيح أمام شعبنا إمكانية مشاركته في تقرير مصيره وصياغة مستقبله بنفسه ولمصلحته.

لقد بات علينا أن نفكر ونجتهد ونبحث ونعمل معاً، لذا ندعو جميع القوى الوطنية الديمقراطية السورية كي نكون معاً.

إنه إطارٌ يتسع لكل القوى والتجمعات التي نتشارك معها نفس الاهداف والمبادئ، إطارٌ فاعلٌ ومرنٌ يؤمِّن مشاركتها الفعالة على قاعدة المساواة في إنجاز هذا المشروع الوطني الذي بات ملحاً.

وإذا كنّا نحن في اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) ولقاء القوى الوطنية الديمقراطية السورية قد بدأنا العمل لشق الطريق نحو الهدف، فقد ارتأينا أن لا نختار اسماً لهذا التحالف قبل أن يصبح أكثر اتساعاً واكتمالاً، وسنعمل معاً لبلوغ مشاركة جميع القوى الوطنية الديمقراطية في هذا العمل من أجل استعادة السوريين لدورهم في تقرير مصيرهم وصياغة مستقبلهم، في وطنٍ متحرر من الاستبداد والفساد، ومن جميع أنواع الاحتلال والوصاية، وفي دولة مواطنة متساوية، واحدة وموحدة، توفر الحرية والعدالة الاجتماعية لكل السوريين.

مرفق الرؤية والأهداف السياسية، واللائحة التنظيمية المبدئية للتحالف، والتي سوف تغتني وتصبح أكثر اكتمالاً بآرائكم واقتراحاتكم ومشاركاتكم بالتجسيد الحي لتحالف كل القوى الوطنية الديمقراطية السورية.

لقاء القوى الوطنية الديمقراطية، واللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) / القطب الديمقراطي. ولقاء القوى الوطنية الديمقراطية السورية:

أولاً- الرؤية والأهداف السياسية للتحالف

1- المقدمة:

انطلاقاً من الضرورة الوطنية الملحة لحشد جهود كل القوى الوطنية الديمقراطية السورية، واستجابة لمتطلبات المرحلة السياسية التي تمر بها القضية السورية واستناداً للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الطرفين والتي عكستها مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان بتاريخ 4/8/2019 والمهمات المشتركة التي نصت عليها، فقد تم عقد ورشة حوار بين ممثلين عن اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) / القطب الديمقراطي، ولقاء القوى الوطنية الديمقراطية , وخلص الطرفان إلى ضرورة الارتقاء بالعمل المشترك لبلوغ أقوى صيغ التحالف فيما بينهما، مع الانتباه إلى وجود بعض المسائل السياسية التي مازالت محل تباين في وجهات نظر كل منهما والتي يتعهدان بمتابعة الحوار حولها بروح عالية من المسؤولية مستلهمين نضالات شعبنا وتضحياته التي قدمها على طريق الحرية والكرامة والعدالة.

2- منطلقات التحالف

أدى تفاهم الفريقين حول تشخيص طبيعة المرحلة التاريخية التي تمر بها سوريا، باعتبارها مرحلة تحرر وطني وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية، وعلى المهام الماثلة أمام القوى الوطنية -الديمقراطية السورية في المرحلة الراهنة إلى ضرورة انطلاق العمل التحالفي من القواعد الآتية:

1/2-الوطني التحرري: ويرتب على كافة القوى الوطنية السورية التعاون لإنجاز المهام:

استعادة وحدة الأرض السورية، محررة من جميع أنواع الوصاية والاحتلال، وصولاً إلى إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وفق أسس حديثة، وتسهيل تشكيل مؤسسات المجتمع المدني، وإعادة صياغة الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب السوري.

2/2- الديمقراطية ومتطلباتها” التعددية السياسية، والمواطنة المتساوية، وتداول السلطة سلمياً، وقوانين تنظم الحياة السياسية والعلاقات بين القوى السياسية والسلطة، ترتسم جميعها في وثيقة دستورية تكون بمثابة عقدٍ اجتماعيٍ يحكم العلاقة بين السلطة السياسية والشعب .

3/2- البناء: إعادة بناء الدولة على أسس حديثة، وإعادة بناء ما خربته الحرب من بنى تحتية ومساكن، إعادة بناء اقتصادي-اجتماعي استناداً لنهج التنمية المستدامة المؤسسة على حقوق الانسان.

4/2- السلام: النهج السلمي- الجماهيري هو الأصل في نضال السوريين ومعاركهم في جميع ساحات البناء.

5/2- العدالة الاجتماعية: التأكيد على الترابط بين التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي، بين الحرية السياسية والتنمية المستقلة والمستدامة القائمة على العدالة الاجتماعية.

3- الوثيقة السياسية:

توافق طرفا التحالف على رؤية في الثورة السورية، والانتقال السياسي، وكذا حول سوريا المأمولة.

3/1- في الثورة والانتقال السياسي:

3/1/1- انفجرت ثورة السوريين في آذار 2011 كردُ فعلٍ احتجاجي على واقع القمع والاستبداد والفساد الذي استمر طيلة عقود ماضية. وهي في جوهرها حركة جماهيرية سلمية مَثّلت جميع أطياف الشعب السوري، تنشدُ الحرية والعدالة والكرامة، واجهها النظام الحاكم بالقمع والاعتقال وبكل اشكال العنف، فهو المسؤول الرئيس عما أصاب سوريا والشعب السوري من دمار وقتل وتشريد وافقار.

وبالطبع يشاركه في هذه المسؤولية/ النظام الدولي المهيمن ومؤسساته وفي المقدمة قوى وأجندات الغزو والنفوذ والاحتلال المعروفة بما فيها أدواته الإقليمية والمحلية، وكل قوى الثورة المضادة بما فيها التنظيمات التكفيرية والمتطرفة المسلحة. ما أدى إلى تعرّض سوريا لأكبر كارثة إنسانية- حضارية في العصر الحديث، فضلاً عما جلبته من احتلالات عسكرية خارجية ، ومن نهب لخيرات بلادنا واستباحتها.

إن شعبنا السوري لن يرضخ، ولن يتوقف عن العمل من أجل التخلص من نظام الاستبداد والفساد، ونيل حريته وتحرير بلده من كل أشكال الاحتلال والتدخلات العسكرية الخارجية

3/1/2- ومن دون شك تنتصب أمام السوريين جملة من التحديات ذات الأولوية، خاصة تلك المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة وفوق التفاوضية التي يجب العمل على حلها كمقدمة لا بد منها لانفتاح أفق الحل السياسي الشامل، وعلى رأس تلك التحديات: الوقف التام للأعمال الحربية فوق كامل الارض السورية، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمختفين قسرياً، من سجون نظام الاستبداد وباقي سجون سلطات الأمر الواقع ، والبدء باتخاذ كل الإجراءات التي تكفل العودة الطوعية والآمنة لكل المُهجّرين والنازحين الى مناطق سكناهم، وإزالة آثار التغييرات الديمغرافية على كامل الأراضي السورية والعمل على إخراج كل أشكال التواجد العسكري الخارجي من سوريا.

إن الوصول للحل السياسي الوطني، وتحقيق مصالح وطموحات السوريين يتطلب تعديل موازين القوى لمصلحة شعبنا والتعديل غير ممكن إلا من خلال تنسيق جهود السوريين في إطار تحالف وطني ديمقراطي واسع حول رؤية سياسية وطنية توحد إرادة السوريين عبر لقاء إنقاذ وطني سوري عام.

3/1/3- لقد كان الحل السياسي الوطني وما زال هو الحل الذي يفرض نفسه في وجه الخيار العسكري الأمني المستند إلى الاستبداد واستجلاب الخارج والتطرف والاقصاء وهو ما يسمح بتجنيب البلاد والشعب مزيد المخاطر القائم منها والمحتمل، ويحقق تطلعات شعبنا في التحول الديمقراطي الشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة وفي مقدمها بيان جنيف 1 لعام 2012 والقرارين 2118 و 2254 التي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالية تقوم على توافق الآراء، لا مكان فيها لكل من تلطخت أياديهم بدماء الشعب السوري، وكل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحقه، وتخول لها صلاحيات تنفيذية كاملة، بالإضافة لمجلس وطني يتمتع بصلاحيات تشريعية، ومجلس قضاء أعلى يتمتع بالصلاحيات القضائية المستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية، ومجلس عسكري أمني يعيد هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية من خلال تغيير عقيدتها ومرجعياتها لتكون في خدمة الوطن والشعب، تؤدي دورها في حماية حدود الوطن وتحرير الاجزاء المحتلة منه بجميع الوسائل المشروعة بما فيها استخدام القوة العسكرية والكفاح الوطني المسلح، وإعادة هيكلة الأمن بعدد محدد من الأجهزة والتزامه بالدستور والقوانين المرعية.

إن التمسك بقرارات الشرعية الدولية يؤمن الطريق لصيانة وحدة بلادنا واسترجاع سيادتها، وتحقيق أهداف شعبنا في التغيير الجذري للنظام القائم، وبناء دولة ديمقراطية عصرية.

3/1/4- إن صياغة دستور جديد للبلاد تستلزم حواراً وطنياً شاملاً وتوافقات مجتمعية ضرورية في بيئة آمنة وشروط انتخابات حرة نزيهة، على كافة المستويات المحلية والبرلمانية والرئاسية، تحقق الانتقال لنظام ديمقراطي تعددي. والعمل على تنظيم الحياة السياسية في البلاد من خلال إصدار جملة القوانين التي تنظم الحياة السياسية فيها : قانون انتخاب، قانون أحزاب، وقانون الإعلام، وضمان احترام وتنفيذ هذه القوانين.

3/2- في سوريا التي نسعى لبنائها:

3/2/1- إنها الدولة الوطنية، دولة المواطنين الأحرار المتساوين في الحقوق والواجبات، الحيادية اتجاه الأديان والطوائف والإثنيات، دولة القانون المنبثق من إرادة الشعب، والمؤسسة على التكامل بين الحرية والعدالة الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب المحافظة على الثروات الوطنية واستثمارها لتلبية حاجات السوريين وتحسين أحوالهم المعيشية، وضمان حرية كافة أشكال التعبير والفعاليات الشعبية السلمية بما فيها حرية الإعلام والتظاهر السلمي وتشكيل الأحزاب والنقابات وكل أشكال التجمعات على أسس وطنية وإنسانية.

3/2/2- إنها الدولة التي تحترم وترعى الخيار الديمقراطي وممارسته وتجذره في المجتمع والفرد الدولة المستقلة الواحدة الموحدة أرضا وشعباً، دولة المواطنة الحقة التي تكفل العدالة وتكافؤ الفرص لجميع السوريين دون استثناء او تمييز في كافة المجالات والقطاعات بما فيها تقلد أي وظيفة أو مسؤولية أو منصب سياسي، ودولة تكفل حقوق المرأة المدنية والسياسية والاجتماعية و الاقتصادية، وتمكنها من المشاركة الفعالة إلى جانب الرجل في كافة الميادين .

إن تحقيق الأهداف السابقة في سوريا الغد، غير ممكن إلا بالتغيير الجذري لنظام الفساد والاستبداد القائم، وتفكيك الدولة الأمنية، والخلاص من كل أشكال التطرف والإرهاب.

4- الأهداف السياسية:

استناداً لمنطلقات التحالف وقواعده، وبالنظر إلى طبيعة المرحلة التاريخية التي تمر بها سوريا باعتبارها مرحلة تحرر وطني وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية، وعلى أهداف الثورة السورية ونتائج الحرب التي شنها النظام على الشعب المنتفض منذ آذار 2011 اتفقت أطراف التحالف على العمل معاً لتحقيق الأهداف السياسية الآتية:

4/1-على المدى المنظور:

1- العمل على التغيير الجذري للنظام وإنجاز مهمات المرحلة الانتقالية.

2- النضال في سبيل إنجاز القضايا فوق التفاوضية : وقف الحرب، والملاحقات الأمنية، تحرير المعتقلين، عودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين. ومساعدتهم على استئناف حياتهم الطبيعية من خلال توفير الشروط المادية والسياسية والقضائية المناسبة.

3- دعم العدالة الانتقالية بما تشتمل عليه من محاسبة وتعويض وسلام مجتمعي

4- التصدي للمشكلات الناجمة عن الحرب ومساعدة السوريين للتخلص من أثارها وعلى رأسها معالجة مشكلات معاقي الحرب وتوفير الدعم النفسي للمحتاجين من السوريين.

4/2- على المدى المتوسط والبعيد:

يجري حشد القوى المتاحة لتحقيق الأهداف الآتية:.

1- تحرير كامل التراب السوري وفق الحدود المعترف بها دولياً من كافة القوى المحتلة.

2- العمل على بناء نظام سياسي ديمقراطي.

3- إعادة بناء ما دمرته الحرب بمشاركة واسعة من السوريين. واستعادة الأموال المنهوبة.

4- ترميم النسيج المجتمعي وبناء الوطنية السورية الحقيقية على أسس العدالة وتكافؤ الفرص، وتمكين المرأة من المشاركة الفعالة والاعتراف بكافة المكونات على أرضية المواطنة الحقيقية.

5- الاسهام في بناء نظام سياسي -اقتصادي -اجتماعي يوفر العدالة الاجتماعية ويسهم في انتشال أكثر الفئات فقرا وتهميشاً، ويؤمن نمواً مستداماً مؤسساً على حقوق الإنسان.

6- دعم حركات الربيع العربي تعبيراً عن مساندة مطالب الجماهير الشعبية في نيل حريتها وبناء دولها على أسس ديمقراطية، والتصدي للأطماع والمشاريع الصهيونية وفضحها كضم الجولان السوري المحتل، وصفقة القرن الساعية إنهاء القضية الفلسطينية العادلة.

7- العمل على تصحيح العلاقة مع المحيط العربي واعتباره امتداداً ثقافياً، وعمقاً استراتيجياُ للدولة السورية وإعادة بناء العلاقة مع المحيط الإقليمي ودول العالم والمنظمات الدولية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون البناء.

ثانياً- اللائحة التنظيمية

المقدمة:

يُعدُّ التحالف بين اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) / القطب الديمقراطي” ولقاء القوى الوطنية الديمقراطية , بمثابة حركة سياسية لا توالي أي حزب بعينه أو تجمع وتكتل قائم في كنفه، أو طائفة أو اثنية أياً كان نوعها.

وعليه فإن تحالف الفريقين المذكورين لا يسعى لإلغاء كيانيهما المستقلين وهوّيتيهما ومهامها، وطريقة تسييرهما لأمورهما بالرغم من تواجدهما في صلب التحالف. فالتحالف لا يعني الاندماج الكامل، بل هو اتفاق مُبرمَج بينها، مع الحفاظ على استقلاليّة كيانيهما، فكل قوة منها تجد ذاتها -استقلاليتها- في وسط تحالفها أو توحدها مع غيرها من القوى .

تهدف اللائحة التنظيمية إلى تنظيم الحياة الداخلية للتحالف وضمان حيويتها، والى ضبط المهمات بما يؤمن التكامل والفعالية، وأوسع مساهمة ممكنة من قبل مكونات هذا التحالف في مختلف المجالات الداخلية، وفي علاقاته مع القوى الأخرى.

المادة الأولى: يُعدّ تحالف لقاء القوى الوطنية الديمقراطية، واللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) كياناً سياسياً منفتحاً على كافة القوى الوطنية الديمقراطية، يسعى الى المساهمة الفاعلة في توحيد عمل القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية الديمقراطية من خلال تكوين أكبر تجمع ممكن منها.

المادة الثانية: يتمتع كل مكون أو تجمع بالاستقلالية الكاملة تجاه التحالف ومن حقه أن يكون موجوداً في أكثر من تجمع وطني ديمقراطي، وأن يكون له نشاطاته ومواقفه وعلاقاته المستقلة، على ألا تتعارض مع المبادئ التي قام عليها التحالف ، وعلى أن يلتزم بسياساته ونشاطاته بما وافق على الالتزام به

المادة الثالثة: مكونات التحالف: اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) / القطب الديمقراطي. و لقاء القوى الوطنية الديمقراطية السورية (تُدرج أسماء كيانات كل مكون في نهاية اللائحة التنظيمية)

المادة الرابعة: يحتفظ كل كيان بهيئاته القيادية وحياته الداخلية وسياسته العامة ويتم الإعلان عن احترامه الخصوصية التنظيمية لقواها، والتباينات الفكرية والسياسية فيما بينها.

المادة الخامسة: قيادة التحالف: يتم تمثيل القوى المتحالفة في هيئة مشتركة توجه التحالف وتقود أعماله تكون بمثابة مجلس تنسيق مركزي يتكون من عدد متساوٍ من الممثلين عن كل طرف. يتم التوافق على عدد أعضائه وعلى أسماء المرشحين لها بين الكيانات المتحالفة. ويحق للمكونات تغيير أسماء ممثليها عن التجمع.

يقود جلسات/أعمال مجلس التنسيق المركزي أحد أعضاء المجلس، ويتم اختياره – بالتناوب بين كيانات التحالف- لمدة سنة واحدة لا تجدد.

المادة السادسة: يسمي المجلس ناطقاً إعلامياً باسم التحالف من بين أعضائه لمدة سنة، وبالتناوب بين كيانات التحالف.

المادة السابعة: مهام مجلس التنسيق المركزي:

1- التواصل مع التجمعات التي يمكن إن يكون الحوار معها مفيدا بهدف انضمامها للتحالف.

2- اقتراح وبحث اوجه التعاون التي من المفيد التوافق على التعاون حولها.

3- يحق للمجلس تشكيل لجان أو مكاتب بتخصصات مختلفة حسب الحاجة لتأدية مهام مؤقتة أو دائمة.

ويجري اتخاذ القرارات في مجلس التنسيق المركزي بالتوافق أو بالتصويت بأكثرية ثلثي كامل الأعضاء. وفي حال عدم اكتمال نصاب المجلس يحدد موعداً لاجتماع لاحق بعد أسبوع وتُتخذ القرارات فيه بأغلبية الثلثين من الحضور.

المادة الثامنة: مؤسسات التحالف: يسمي مجلس التنسيق المركزي المكاتب /اللجان: ويحدد مهامها ويشرف على أعمالها.

المادة التاسعة: قبول العضوية في التحالف: تُعدُّ المرونة التنظيمية خاصية هذا التحالف، فهو قادر- ومصمم – من أجل استيعاب قوى جديدة. على أن تتوافر فيها:

1- أن يضم عدداً من القوى : الأحزاب أو الحركات…الخ السياسية المتفاهمة على وثائق منشورة.

2- إعلان القبول برؤيا التحالف أو يمكن التوصل معه لرؤية مشتركة لا تخالف رؤية التحالف.

3- التأكد من عدم ارتباطه بأجندات وتمويلات ومصالح خارجية.

4- أن تجسد طروحاته ومواقفه أهداف القوى الوطنية الديمقراطية ويلتزم بما يتم التوافق على الالتزام به.

ويحتاج انضمامه للتحالف إلى توافق أعضاء مجلس التنسيق المركزي، أو بالتصويت بأكثرية ثلثي الأعضاء، وعند إدخال تعديلات مهما كان حجمها على وثائق التحالف يلتزم مجلس التنسيق المركزي بالعودة للهيئات المسؤولة لدى قوى التحالف.

المادة العاشرة: قبول انسحاب أو إسقاط عضوية من التحالف: يصبح أي كيان سياسي خارج التحالف في إحدى الحالتين:

1- إعلان الكيان المعني عن رغبته بالانسحاب من التحالف لأسباب يبررها أمام مجلس التنسيق المركزي للتحالف.

2- قيام أي كيان في التحالف بعمل مناهض لرؤية التحالف السياسية أو مارس سلوكاً ضاراً بمصلحة التحالف أو بالمصلحة الوطنية عموماً، وتسقط العضوية عنه بتوافق أعضاء مجلس التنسيق المركزي أو بالتصويت بأكثرية ثلثي الأعضاء، وموافقة الهيئات القيادية لقوى التحالف.

المادة الحادية عشرة: يمكن تعديل الورقة التنظيمية بالاتفاق بين الأطراف المتحالفة.

المادة الثانية عشرة: تُعدُّ مقدمة اللائحة التنظيمية جزء لا يتجزأ منها.

التاريخ: السبت في 6 حزيران 2020

التوقيع: