إن حدوث الحراك الاجتماعي في لبنان، يعبّر عن مدى تدهور الوضع الاجتماعي، من اتساع نسب الفقر والخصخصة وارتفاع الأسعار وازدياد الضرائب الحكومية والبطالة وازدياد جيش العاطلين عن العمل ،وارتفاع الدين الحكومي، وتبعية الاقتصاد للسوق الخارجية وشبه انعدام المشاريع الإنتاجية النوعية، وقد أصدر الحزب الشيوعي اللبناني بياناً جاء فيه: ” لقد استبيحت أبسط حقوق المواطنين، وبالتحديد الفقراء عبر فرض المزيد من الضرائب غير العادلة عليهم، حيث تتابع أطراف الحكومة الحالية في اقرار المزيد من الضرائب غير المباشرة والانقضاض المنهج على وظيفة الدولة وتقاسم ما تبقّى من مؤسسات، والسعي الحثيث لبيع المرافق العامة وخصخصتها بأبخس الأثمان، كما حصل مع المرفأ، بما يخدم مصالح الاحتكارات، وما رشح عن زيادة تعرفة خدمات الواتس اب وزيادة البنزين تحت غطاء ما يسمونه مشاريع إصلاح وتخفيف العجز وزيادة الإيرادات”
أصدر متظاهرو صيدا بيانا عبروا عن استنكارهم لخطاب رئيس الجمهورية وطالبوا بما يلي:
إسقاط الحكومة
٢-تشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج أحزاب السلطة.
٣-رفع الحصانة عن النواب والوزراء
٤-استعادة الأموال المنهوبة من السلطة وأعوانها ومنعها من السفر وحجز أموالهم.
٥-تشكيل هيئة قضائية مستقلة لمحاسبة الفاسدين.
٦-إجراء انتخابات نيابية مُبكِرة على أساس النظام النسبي خارج القيد الطائفي.
أصدر مجموعة من الاقتصاديين اللبنانيين بيانا جاء فيه:
يطرح الاقتصاديون الإجراءات التالية
- أولا، إجراء تغيير جذري في أسس الاقتصاد اللبناني وتحويله من اقتصاد ريعي يدمر البيئة وتستفيد منه القلة إلى اقتصاد إنتاجي متوازن ومستدام يستجيب لمصالح الأكثرية في كل مناطق لبنان. وهذا الأمر يتطلب إجراءات لتحويل الموارد من الريع والممارسات الاحتكارية الطابع الى الإنتاج التنافسي عبر نظام ضريبي حديث وعبر الاستثمار العام في البنى التحتية التي تدعم القطاعات العالية الإنتاجية والتصديرية، وفي طليعتها قطاع الكهرباء والاتصالات.
- ثانيا، إجراء إصلاح ضريبي جذري وعادل يؤمن موارد جديدة لبناء الدولة العصرية ويخفض العجز وتراكم الدين العام الذي تستفيد منه القلة التي تستثمر في أدوات الدين. وتقضي أسس هذا النظام الضريبي الجديد باعتماد التصاعدية ورفع الضرائب على شطور الأرباح والريوع والفوائد واستحداث ضريبة على الثروة وزيادة معدلات الضريبة على توريث الثروات الكبرى.
- ثالثا، العمل على حلّ معضلة الدين العام وتراكمه وازالة شبحه عن الاقتصاد اللبناني وعن الأجيال المقبلة، وذلك عبر تحويل المصرف المركزي لسندات الخزينة اللبنانية التي يمتلكها إلى سندات بفائدة متدنية، وعبر التفاوض مع المصارف التجارية الحاملة لجزء كبير من الدين العام على تخفيض الفائدة على السندات التي تحملها، وعلى استرداد الأموال العامة التي حوّلت اليها من خلال الهندسات المالية المتعاقبة عبر اخضاعها لضريبة استثنائية.
- رابعا، التمسك بتفكيك الكتل الاحتكارية المتحكمة بأسواق الغذاء والمحروقات والدواء والاسمنت والطحين وغيرها، والتي تختبئ خلف ستار الوكالات الحصرية، وتحظى بدعم كبير من جانب قوى نافذة داخل السلطة.
- خامسا، التأسيس لسياسة صناعية جديدة ومتطورة من أجل دعم قيام الاقتصاد الإنتاجي ونقل التكنولوجيا ومماهاة الاقتصاد اللبناني مع التطور العلمي وارتفاع مستوى المهارات لدى الشباب اللبنانيين، بما يحفّز زيادة الإنتاجية والأجور ومعدلات النمو ويعزّز سحب آثار التنمية الصناعية على باقي القطاعات الاقتصادية.
- سادسا، بناء دولة الرعاية الاجتماعية التي تجسّد حقّ اللبنانيين في العلم والطبابة والاستشفاء والسكن والتقاعد والحفاظ على البيئة، الى جانب تطوير برامج للقضاء على الفقر والتهميش اللذين يعاني منهما أكثر من ثلاثين بالمائة من اللبنانيين
أصدر المتظاهرون بيانا جاء فيه:
1-رفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى بالشأن العام منذ التسعينات، والتحقيق الشفّاف في مصادر تكوّن مداخيلهم وثرواتهم.
2-رفع الحصانة عن النواب والوزراء وكبار الموظفين.
3-إلزام زعامات قوى الأمر الواقع بالكشف عن حساباتهم المصرفية الداخلية والخارجية واسترداد ما سطوا عليه من ثروات غير مشروعة.
4-إجبار المصارف المستفيدة من الهندسات المالية المتعاقبة، خصوصا منذ عام 2015، على إعادة ما استولت عليه من أموال عامة.
5-إفصاح مصرف لبنان عن تفاصيل تسوية أوضاع المصارف المتعثرة منذ التسعينات، والكشف الصريح عمّا نجم عن هذه التسوية من تكاليف تمّ سحبها عملياً من المال العام.
6-كشف وبتّ ملفات المستفيدين من الاستيلاء على الأملاك العامة، وبخاصة الأملاك البحرية والنهرية، والمشاعات في بيروت والمناطق.
7-كشف وبتّ الملفات المتراكمة في خزائن النيابة العامة المالية المتعلّقة بعمليات السطو عل المال العام (الانترنت، الخليوي، الاتصالات، الجمارك …)
8-فتح ملف التكتلات الاحتكارية الكبرى التي تحتضن بأشكال صريحة أو ملتوية زعماء الطوائف وحيتان المال، والتي تشمل ميادين استيراد الغذاء والطحين والمحروقات والادوية وانتاج وتوزيع الاسمنت وغيرها
9-الإفصاح عن المخالفات في التصرّف بالأموال العامة في الصناديق المختلفة، لا سيما صندوق المهجرين ومجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار.
10-كشف كل الذين استفادوا بشكل غير قانوني من برامج الدعم الحكومي المتعدّدة الأشكال. بمن فيهم المستفيدون غير الشرعيين من قروض الإسكان المدعومة، لجهة تعدّد القروض للمستفيد الواحد وتجاوز السقوف المحدّدة لكل قرض.
11-إجبار المؤسسات العامة والمصالح المستقلّة على الإعلان عن حساباتها المالية التفصيلية وأرصدة أرباحها وطريقة تصرفها بهذه الأرباح.
12-كشف كل المتورّطين في ملف جمع ومعالجة النفايات وبخاصة في سوء ادارة الصندوق المستقل للبلديات.
13-إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية تمهيداً لمحاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة.
انتفاضة 17 أكتوبر.
أصدر تكتل طلاب الجامعة اللبنانية بيانا جاء فيه:
لقد عملت هذه السلطة طيلة السنوات الماضية على تفريغ جامعتنا الوطنيّة من إمكاناتها الماديّة والمعنويّة، ومنعها من تفعيل دورها كمؤسّسة لإنتاج وممارسة وتعليم البحث العلمي، فيما تُخرّج كليّاتها ومعاهدها سنويّاً “جيشاً” من الباحثين والباحثات، القادرين على رصد ومُعالجة مُشكلات الوطن.
لذا يتوجّب علينا اليوم كطلّاب المطالبة بإعادة تأسيس الجامعة كرافعة للمجتمع، من خلال البحث العلمي المُتخصّص الذي يربط بين الاختصاصات والمسارات التخصصيّة في كليّات ومعاهد الجامعة، وبين القطاعات المُختلفة في لبنان، لتكون الجامعة الوطنيّة قلعة للإنتاج البحثي والمعرفة العلميّة، بحجم مهمة بناء وطن منيع مستقل اقتصاديّاً وسياسيّاً، عبرت حناجر وصرخات الناس على امتداد البلاد عن ملامحه، في الانتفاضة المجيدة منذ ١٧ أكتوبر.
وقد استشهد المواطن علاء أبو فخر اثناء التظاهرات وهو من طائفة المسلمين الموحدين الدروز وادّعت النيابة العامة العسكرية على المعاون الأول شربل العجيل بجرم قتل المغدور علاء أبو فخر قصداً. كما ادّعت على الضابط المولج العجيل بمرافقته بجرم التدخّل في الجرم سنداً إلى المواد 547 في قانون العقوبات بالنسبة إلى العجيل، والمادة ذاتها معطوفة على المادة 219 في القانون نفسه بالنسبة إلى الثاني.
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لبنان ينتظر حكومة جديدة تُعقد عليها الآمال كان من المفترض أن تكون قد ولدت وباشرت عملها، كاشفا أن التناقضات التي تتحكم بالسياسة اللبنانية فرضت التأنّي لتلافي الأخطر، ومشددا على وجوب التوصل الى حكومة تلبّي ما أمكن مِن طموحات اللبنانيين وتطلّعاتهم، تكون على قدر كبير من الفعالية والانتاجية والانتظام، لأن التحديات التي تنتظرها ضخمة، والاستحقاقات داهمه. وإذ اشار الى أن الصفقات والتسويات التي تُعدّ للمنطقة، تهدّد ليس فقط استقلال الدول المعنية بل أيضاً كيانها ووجودها، فإنه أكد على أن استقلال لبنان لا يعني خصومة مع أي دولة أو استعداءً لأحد، “إنما نحن نسعى إلى صداقة صادقة والتعاطي بإيجابية مع من يصادقنا، ولكن، انطلاقاً من قرارنا الحر وعلاقة الندّ للند، وقبول ما يلائم وطننا من مقترحات، ورفض ما يشكل ضرراً لها.
أشار رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة إلى أن “بعد استقالة الرئيس سعد الحريري يفترض برئيس الجمهورية، من حيث المبدأ وتقيدا بالدستور، أن يبادر إلى دعوة المجلس النيابي الى استشارات نيابية ملزمة لرئيس الجمهورية، أولا بإجرائها وثانيا بنتائجها. الذي جرى انه قد مضى 19 يوما ولم يبادر رئيس الجمهورية إلى إجراء الاستشارات النيابية، بل هو قد استغنى عن ذلك، وإذ به يبادر الآن إلى القيام بمشاورات، هذا بحد ذاته يعتبر مخالفة صريحة للدستور.
المصادر:
- جريدة النهار اللبنانية
- الحزب الشيوعي اللبناني
الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) 