شهدت الساحة اللبنانية منذ السابع عشر من تشرين الأول ٢٠١٩ سلسلة من التحركات والاعتصامات المستمرة، احتجاجاً على الوضع الاقتصادي في لبنان، والذي كانت آخر إجراءاته الملموسة إقرار المزيد من الضرائب على اللبنانيين، مما يزيد من إفقار الفئات الوسطى والطبقات الفقيرة.
هذا أمر أدى إلى توحد غالبية الشعب اللبناني خلف مطالبها الاقتصادية في عبور للاصطفافات الطائفية. شملت هذه التحركات كل المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، بمشاركة مختلف فئات الشعب اللبناني الوسطى وطبقاته الفقيرة، لنشهد حراكاً يتجاوز كل الاصطفافات الطائفية والمناطقية، في وعي بأن الطائفية السياسة هي قناع لمصالح فئة فاسدة متسلطة، حيث يتوحد الحراك اللبناني حول مطالب اقتصادية–اجتماعية، رافضاً السياسات التي تؤدي إلى الإفقار والاستغلال الممنهج للشعب، مما يؤكد أن أساس كل صراع هو طبقي، وإن أخذت الصراعات أشكالاً مختلفة أخرى.
هذا الحراك الذي لم يشهد لبنان مثيلاً له من قبل، من حيث العدد وتجاوز الاصطفافات الطائفية ومن حيث سلاح السلمية الذي هو أقوى خصائص هذا الحراك اللبناني والذي هو أيضاً وأساساً السد المانع أمام المتربصين به من تحقيق أهدافهم في تخريبه وحرفه عن مساره، أظهر ارتباك السلطة اللبنانية وعجزها عن الارتقاء إلى مستوى الحدث لتلبية ما يطالب به المحتجون من تغيير في بنية وآليات السلطة.
يعد هذا الحراك اللبناني امتداداً للربيع العربي الذي بدأت موجته الأولى عام ٢٠١١ في تونس التي أجرت انتخاباتها الرئاسية الثانية والبرلمانية الثالثة مؤخراً، وصولاً إلى الثورات الأخيرة في الجزائر والسودان والعراق، والتي تؤكد على أن الشعب العربي أصبح مدركاً للحاجة إلى الانتفاض في وجه الإستبداد السياسي وآليات الفساد، بعد أن انكسرت حواجز الخوف واحداً تلو الآخر، وهنا يجب التذكير بأن شعارات الحراك اللبناني هي امتداد لشعارات الحراك السلمي السوري في عام ٢٠١١، وهي شعارات تدعم نضال الشعب السوري من أجل التحرر من الاستبداد السياسي الذي هو منبع الفساد في سوريا.
وإننا في الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) نؤيد هذا الحراك الشعبي اللبناني ضد المنظومة الطائفية السلطوية الفاسدة، مثل ما نؤيد كل انتفاضات الشعب العربي في وجه الإستبداد والفساد من أجل تحقيق المطالب بالحرية والعدالة.
دمشق – ٢٦ تشرين الأول ٢٠١٩
الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي)
الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) 