السوريون في سبع سنوات من الأزمة

الحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي (أيار ٢٠١٨)

مقدمة

الزلازل الاجتماعية هي، مثل الزلازل في الطبيعة، كاشفة لباطن التربة. كان يوم ١٨ آذار/مارس ٢٠١١ في درعا، وما لحقه في مدن وبلدات وأرياف سورية، انفجاراً للبنية الاقتصادية – الاجتماعية – الثقافية التي أقيمت منذ يوم ٨ آذار/مارس ١٩٦٣ عندما وصل حزب البعث للسلطة بالتشارك مع الناصريين، ثم انفرد بها منذ يوم ١٨ تموز/يوليو ١٩٦٣.

أنتج هذا الانفجار أزمة داخلية لم يستطع طرفاها الحسم لصالح أحدهما ولا استطاعا إنتاج تسوية بينهما، ثم تحولت الأزمة السورية (مع ما انضاف لتلك الطوابق الثلاث من منظمات عابرة للحدود عند طرفي السلطة والمعارضة) إلى أكبر أزمة داخلية – إقليمية – دولية شهدتها العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥، سواء من حيث قوة نيران الحطب الداخلي المشتعل في موقد الأزمة، أو عوامل التغذية الخارجية لأطراف الأزمة المتصارعة، أو من حيث تأثيرات الأزمة السورية على المحيط الإقليمي، وعلى الجو الدولي، أو من حيث تشكيل بعض الأرض السورية حاضنة للإرهاب العابر للحدود كان موازياً، عبر “داعش” وعملياتها في أوروبا، لما أنتجته أفغانستان بالتسعينيات عبر “تنظيم القاعدة” وعملياته في نيروبي ودار السلام عام ١٩٩٨، ونيويورك وواشنطن ٢٠٠١، ومدريد ٢٠٠٤، ولندن ٢٠٠٥.

على السوريين أن يدرسوا إن كانت البذرة الأولى للانفجار السوري قد بدأت عند أي تاريخ: ٢٥ تموز\يوليو ١٩٢٠ مع الاحتلال الفرنسي، أو ١٧ نيسان ١٩٤٦ مع الاستقلال، أو ٢٢ شباط ١٩٥٨ مع الوحدة المصرية – السورية، أو ٨ آذار ١٩٦٣ مع استلام البعث للسلطة، أم ١٦ تشرين الثاني ١٩٧٩؟

مسار الأزمة السورية

هنا من الضروري المقارنة: بين يومي ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ و ١٨ آذار/مارس ٢٠١١ انفجرت مجتمعات عربية خمسة على التوالي كانت ذوات أنظمة جمهورية في (تونس – مصر – اليمن – ليبيا – سوريا). كان الانفجار السوري أقواها، ولكن السلطة السورية هي الوحيدة التي لم تسقط، أو يسقط رئيسها.

ليس هذا ناتجاً أساساً عن عامل خارجي، حيث كان الأخير عاملاً مساعداً وليس أساسياً، بل عن الامتداد الاجتماعي للسلطة السورية التي اعتمدت منذ يوم وصول الفريق حافظ الأسد للسلطة بيوم ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٠، وما زالت، على تحالف ثلاثي: جهاز السلطة – التجار والصناعيون – مؤسسة الإسلام الرسمي بفرعيها الصوفي بزعامة مفتي الجمهورية الشيخ أحمد كفتارو، والشافعي – الأشعري والحنفي – الماتريدي (أبرز الرموز: الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي)، واللذين يعتبران أن الخروج على الحاكم فتنة ويعتمدان المناصحة له.

هذا التحالف الثلاثي هو الذي هزم (جماعة الإخوان المسلمين) في أحداث ١٩٧٩ – ١٩٨٢ وكان جداراً اجتماعياً صلباً للسلطة السورية في أزمة ٢٠١١ – ٢٠١٨. من هنا ليس صحيحاً أن السلطة السورية ذات قاعدة استناد طائفية، بل قاعدتها الاجتماعية عابرة للطوائف وهي تستند إلى السُنَّة، الذين يشكلون غالبية التجار والصناعيين، والذين كانوا قاعدة صلبة للسلطة هم والفئات الوسطى المدينية، مثلما تستند إلى الأقليات (ما عدا الأكراد).

تأتي نظارة رؤية السلطة السورية من خلال مساحة قاعدتها الاجتماعية، التي هي بمساحة ١٨٥ ألف كيلومتر مربع، فيما يمكن للكثير من مؤيدي السلطة بين الأقليات الطائفية – الدينية أن تكون نظاراتهم طائفية إلى المساحة الجغرافية السورية وللخريطة الديموغرافية الطائفية – الدينية، وإلى “الذات” و “الآخر”، بينما السنّي المؤيد للسلطة ليس طائفياً ما دام ينظر للأمور ليس من منظار طائفي بل من منظار اقتصادي – اجتماعي. السنّة لم يتصرفوا كطائفة في أحداث ١٩٧٩ – ١٩٨٢ وأزمة ٢٠١١ – ٢٠١٨ وهم لا يمكن بحكم فضائهم الجغرافي – الديموغرافي، وبخلاف غيرهم، أن يكونوا طائفة، والطائفي السني هو الذي حصراً من اتجاه إسلامي بفرعيه الأصولي الإخواني والسلفي الجهادي، أو هو اليساري أو الليبرالي الملتحق بالإسلاميين، فيما السنّة الآخرون يتصرفون من منظار المصالح بما فيهم المتدين والذي ليس هناك توحد ماهية بينه وبين الاسلامي.

كانت القاعدة الاجتماعية للحراك المعارض بأعوام ٢٠١١ – ٢٠١٨ في الريف السني، وفي مدن مهمشة مثل دير الزور اقتصادياً وخدماتياً، أو مدن تم تهميشها اقتصادياً بعد تحول الطرق بين المدن السورية عن داخلها لخارجها مثل حمص منذ الثمانينيات، والتي أيضاً عانت من إدارات محلية بالغة الفساد، أو درعا (ومنطقة حوران) التي تم تهميشها اقتصادياً بعد انسداد طرق التهريب للبضائع من الأردن وإليه إثر إنشاء “المنطقة الحرة السورية الأردنية” عام ٢٠٠٨.

استمرت مدن وبلدات وريف محافظة إدلب، التي عانت من تهميش مديد، في أن تكون حاضنة للإسلاميين في أعوام ٢٠١١ – ٢٠١٨ مثلما كانت بأعوام ١٩٧٩ – ١٩٨٢ فيما لم تعد مدينة حلب كذلك وإلى حد “ما” حماه بخلاف ريفهما الذي تحرك بأعوام ٢٠١١ – ٢٠١٨ وكان كلا الريفين في موقع التأييد للسلطة في ١٩٧٩ – ١٩٨٢ ولم يؤيد المدينتين آنذاك. كانت القاعدة الاجتماعية الريفية للحراك تعبيراً عن تدهور وخراب الزراعة وخاصة بعد قرارات أيار/مايو ٢٠٠٨ بزيادة أسعار المازوت والأسمدة الزراعية.

وهنا يلفت النظر أن الطابع الريفي أنتج سلفية جهادية، ومعظم قادة الفصائل العسكرية المعارضة ريفيون (عبدالقادر صالح – هاشم الشيخ – حسان عبود – مهند المصري – أبوصالح الطحان… إلخ) من أرياف حلب وحماة وادلب، فيما تزعم العمل العسكري الأصولي الإخواني بأعوام ١٩٧٩ – ١٩٨٢ أبناء مدن (عبد الستار الزعيم – هشام جنباز – عمر جواد – حسني عابو – مصطفى قصار) من حماة وحلب ويمكن اعتبار عدنان عقلة حلبياً ما دام سكن وتعلم وتزوج من مدينة حلب بعد نزوح أهله من الجولان عام ١٩٦٧، وكذلك كان المدينيون هم أغلب قادة التنظيم العام للإخوان المسلمين، وكانت قاعدة الإخوان المسلمين مدينية في حماة وحلب أساساً وفي مدن وبلدات محافظة إدلب، فيما يلاحظ الآن أن خزان “جبهة النصرة” البشري يأتي أساساً من جبل الزاوية بمحافظة ادلب ومن ريفي حلب الجنوبي والغربي و “أحرار الشام” من ريفي حماة وادلب فيما “داعش” لاقت قاعدة اجتماعية قوية في ريفي دير الزور والرقة.

تزَعم الاسلاميون المعارضة أو تصدروا واجهتها في ٢٠١١ – ٢٠١٨ أولاً الاخوان المسلمون المتحالفون مع (إعلان دمشق) من خلال (المجلس الوطني) و (الائتلاف) في ظل توافق أميركي – تركي – قطري وبعد عام ٢٠١٣ وانفكاك تحالف واشنطن مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين جاء ثانياً السلفيون الجهاديون بدعم تركي – قطري.

كان تزعم الاسلاميين للمعارضة السورية يحوي اتجاهين: اتجاه نحو استجلاب التدخل العسكري الخارجي على طراز عراق ٢٠٠٣ وليبيا ٢٠١١، واتجاه السلاح المعارض، والواقع أن استخدام السلاح عند الاسلاميين منذ خريف ٢٠١١ كان هدفه أن يكون عود ثقاب لإشعال حريق يأتي الخارج لاطفائه على غرار السيناريو الليبي وليس كما زعموا من أجل “حماية المدنيين” أو رداً على عنف السلطة رغم أن الأخيرة من خلال عنفها ضد الحراك السلمي أرادت دفع المعارضين للسلاح الذي ظلت تعتبره “ميدانها المجرّب”، ثم جرى تجريب السلاح المعارض من الإسلاميين بفترة ٢٠١٤ – ٢٠١٦ لفرض وقائع على الأرض بتحريض ودفع تركي – قطري.

في ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، ومع اتفاق الكيماوي السوري بين موسكو وواشنطن، انسد أفق خط استجلاب التدخل العسكري الخارجي لحسم الصراع السوري، وفي فترة ٢٠١٦ – ٢٠١٨ وعبر “حلب” و “الغوطة” تمت هزيمة السلاح المعارض السوري، كما تمت هزيمة السلاح الإخواني الأصولي الإسلامي في حماة في شباط ١٩٨٢.

كانت المعارضة السورية غير الاسلامية أقوى في ١٩٧٩ – ١٩٨٢ من قوتها في ٢٠١١ – ٢٠١٨، لذلك هي لم تدفع فاتورة سياسية لهزيمة الإسلاميين في حماة وظلت حتى ٢٠٠٥ هي واجهة المعارضة لتعود وتلتحق بالإسلاميين مع تأسيس “إعلان دمشق” بخريف ذلك العام قبل أن يتفارق اليسار العروبي – الماركسي عن “إعلان دمشق” عام ٢٠٠٧ وصولاً إلى تأسيسه لـ “هيئة التنسيق” في ٢٥ حزيران ٢٠١١، ويملك هذا اليسار العروبي- الماركسي، بالتحالف مع ليبراليين وأكراد ومنصتي القاهرة وموسكو، فرصة لمسك مقود باص المعارضة السورية وخاصة بعد غروب شمس الاسلاميين الآن، من أجل الوصول لتسوية سياسية هي الممر الإجباري، دولياً واقليمياً، لإنهاء الأزمة السورية.

اجتماعياً

لم تظهر عبر الزلزال السوري تشققات اجتماعية تقود إلى تشكيل حالة من “حرب أهلية”، بخلاف لبنان ١٩٧٥ – ١٩٩٠، بل ظل الوضع السوري ضمن حالة نزاع أو صراع سلطة – معارضة. هذا النزاع أو الصراع أنتج أزمة نتجت عن استعصاء توازني لم يستطع بسببه طرفا النزاع أوالصراع الحسم لصالح أحدهما، ولم يستطيعا بالمقابل انتاج تسوية بينهما. تراكبت الأزمة لتصبح بثلاثة طوابق: داخلية – اقليمية – دولية.

أيضاً يوجد بين أطراف هذه الأزمة بطوابقها الثلاثة استعصاء توازني، يفرض عليها في النهاية البحث عن تسوية، ولكن تداخل الأطراف الدولية – الاقليمية أنتج “صراعاً في سورية” و “صراعاً على سورية”، وليس “حرباً” أو “حروباً” في سوريا أو على سوريا.

أظهرت سورية ٢٠١١ – ٢٠١٨ أن الطائفية هي أقل حدة من لبنان ١٩٧٥ – ١٩٩٠ ومن عراق ٢٠٠٣ – ٢٠١٨. ما زالت العروبة، حيث ٩٠٪ من السكان عرب، قوية في سورية وربما هي اللاصق الوطني الأساسي الباقي للسوريين العابر للأديان والطوائف وليس (النزعة السورية) التي لا يمكن أن تنتج سوى (نموذج الطائف اللبناني) القائم على تقاسم الكعكة وفقاً للنسب الطائفية – الدينية.

على الأرجح أن بدء انحسار الموجة الكردية عبر محطتي (كركوك ٢٠١٧) و (عفرين ٢٠١٨) ستجعل الأكراد السوريين في حالة عودة للانخراط في مشروع سوري وطني عام وليس في مشاريع فئوية خاصة كما حاول مسعود البرزاني بالعراق عبر استفتاء ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧ أو حاول مواربة  (حزب الاتحاد الديمقراطي pyd)، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، عبر مشروع الفيدرالية ومن خلال تحويل نفسه لستارة خاصة للوجود العسكري الأميركي على الأرض السورية.

هناك إعادة تشكل لتركيب الرأسماليين السوريين في أعوام ٢٠١١ – ٢٠١٨ هي المرحلة الرابعة منذ الولادة القوية للطبقة البورجوازية السورية في مرحلة ١٩٤١ – ١٩٦٥ ثم ١٩٧٤ – ١٩٩١ والثالثة ٢٠٠٤ – ٢٠١٠.

هناك انحسار كبير للفئات الوسطى البينية بين الأغنياء والفقراء في الريف والمدينة. هناك تنضد طبقي واضح في المجتمع السوري بين الفقراء والأغنياء لم يكن بهذا الوضوح في مرحلة ما قبل ١٨ آذار/مارس ٢٠١١. سيتيح هذا نمواً كبيراً لليسار السوري.

بحكم تناقص أعداد الذكور نتيجة الكثير من ضحايا الصراع وأيضاً الهجرة، ستصبح للمرأة السورية مكانة أقوى في المجتمع بسبب الحاجة الاقتصادية إلى قوة العمل النسائية، وهذا سينتج ترجمات ثقافية وتشريعية وعلى الأرجح سياسية.

كما أنتج الاسلاميون المصريون بفترة العام التي حكموا فيها بالقاهرة حتى يوم ٣ يوليو ٢٠١٣ حركة نزوح عن الاتجاه الإسلامي فإن فترة ٢٠١٦ – ٢٠١٨ تدل سورياً على حركة بداية طلاق تدريجي بين السنّة السوريين والاتجاه الإسلامي، الذي شهد حركة نمو قوية في مرحلة ما بعد ٨ آذار/مارس ١٩٦٣، فيما كان الاسلاميون السوريون قبل هذا أضعف من حيث القوة الاجتماعية من حزب البعث والحزب الشيوعي ومن الليبراليين في حزبي “الشعب” و “الوطني”.

دروس واستخلاصات

١- لم يستطع السوريون التحكم بمسار الأزمة السورية بل أصبح مقود الأزمة والتحكم بمساراتها القادمة بيد الخارج الدولي – الإقليمي. هذا ينطبق على السلطة والمعارضة السوريين وعلى عموم المجتمع السوري. هذا سيحدد الكثير من مضامين التسوية السورية التي ستكون على الأرجح لاصقاً دستورياً – سياسياً بين مناطق النفوذ الجغرافية السورية للقوى الدولية والاقليمية وهو ما سينعكس على تركيب السلطة بدمشق في مرحلة ما بعد التسوية.

٢- ستجعل هيمنة الخارج الدولي – الإقليمي المهمة الوطنية ذات أولوية في مرحلة ما بعد التسوية من أجل تحرير سوريا من هيمنة الخارج الدولي – الإقليمي بكافة مسمياته. ستحدد المهمة الوطنية هذه، بالترابط مع المهمات الديمقراطية والاقتصادية – الاجتماعية، الكثير من التلاقيات والتباعدات بين القوى السياسية السورية في مرحلة انتقال ما بعد التسوية وفي مرحلة ما بعد الانتقال. على الأرجح سيصبح الوضع السوري مثل اللبناني ١٩٨٩ – ٢٠١٨ والعراقي ٢٠٠٣ – ٢٠١٨ حيث تتحكم سفارات عديدة هناك.

٣- هناك هزيمة للمعارضة الإسلامية هي الثانية لها في مرحلة ٢٠١١ – ٢٠١٨ تنضاف لهزيمتها في مرحلة١٩٧٩ – ١٩٨٢. لم تستطع المعارضة السورية غير الإسلامية أن تمسك مقود باص المعارضة في المرحلتين. يجب أن تكون مرحلة (ما بعد حلب والغوطة) مختلفة حيث هناك هزيمة للمعارضة الإسلامية بفرعيها العسكري والمدني ويجب أن يتولى غير الإسلاميين قيادة المعارضة السورية، وهذا أمر مطلوب دولياً وإقليمياً وداخلياً.

٤- على الأرجح كان تسلح المعارضة مؤدياً إلى تسيد الإسلاميين لساحة العمل المعارض ومن ثم تطييف الأزمة السورية. كان المسار بشكل عام لصالح النظام ومؤدياً لبروز الرايات السود للنصرة وداعش في واجهة العمل المعارض المسلح. كان هذا من أكبر العوامل لعدم تأييد واشنطن وموسكو للتغيير في سوريا واجتماعهما منذ عام ٢٠١٣ على ذلك. كان هناك اتجاه خاطئ عند الكثير من المعارضين، حتى من الذين لم يكونوا يؤمنون بالسلاح، لغض الطرف عن استعمال السلاح المعارض منذ خريف ٢٠١١ ضد السلطة كوسيلة للضغط أو لتحسين شروط المعارضة، وقد استخدمت الكثير من التسويغات الزائفة لذلك مثل “أن السلاح المعارض هو من أجل حماية المتظاهرين السلميين”… إلخ.

٥- هناك اتجاه عند الكثير من السوريين للاستعانة بالخارج، عند طرفي السلطة والمعارضة من أجل حسم الصراع السوري لصالح أحدهما في فترة ٢٠١١ – ٢٠١٨. كما أن القوة الكردية الرئيسية ممثلة في حزب الاتحاد الديمقراطي-PYD، لم يتملكها أي وسواس وطني عند الاستعانة بالأمريكان من أجل تحقيق الأهداف الكردية الفئوية الخاصة ولو تحت ستار رقيق اسمه “داعش”. هنا يلفت النظر طريقة تعامل عند الكثير من الشيوعيين السوريين مع بوتين تذكر بطريقة خالد بكداش في تبعيته المطلقة لبريجنيف، وهذا ليس مختلفاً عن تعامل الإسلاميين في تبعيتهم لأردوغان.

٦- يظهر العدوان الثلاثي في يوم ١٤ نيسان ٢٠١٨ تحول سوريا إلى ساحة للصراع الدولي بين واشنطن وموسكو، حيث كان المقصود الأساسي من العمل العسكري الغربي تحديد قواعد جديدة للعب في الساحة السورية في اتجاه إنهاء الاستفراد الروسي بالمسألة السورية أوريادية موسكو في هذا الملف برضا أميركي كان موجوداً في عهد أوباما منذ اتفاق ٧ أيار ٢٠١٣ بين كيري ولافروف. هذا يعني انهاء مسارات انفرادية روسية مثل “أستانا” و “سوتشي” وتأكيداً على أنه لا يمكن السير في مسارات لحل الأزمة السورية سوى تلك المتوافق عليها بين واشنطن وموسكو. ستتعزز الثنائية الروسية – الأميركية من خلال تأكيد مجلس الأمن القومي الأميركي في نيسان ٢٠١٨ على إبقاء القوات الأميركية في شرق الفرات.

الحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي (أيار ٢٠١٨)