أحدث مؤتمر سوتشي الروسي حول سوريا ضجيجاً إعلامياً وسياسياً كبيراً، بدءاً بما حدث خلاله، وانتهاءً بنتائجه، التي اتفق فيها على تأسيس لجنة لإعادة كتابة الدستور السوري، وعلى الدعوة لإجراء انتخابات ديمقراطية.
ما زاد التساؤلات حول مؤتمر سوتشي الذي عقد في ٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ كانت مقاطعته من قِبل “هيئة التفاوض” السورية المعارضة، بالإضافة إلى فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
بالنسبة لهيئة التفاوض كان هناك أربع محددات تم الاتفاق عليها قبل مدة زمنية من مؤتمر سوتشي، وعلى ضوئها يتحدد الموقف من المشاركة في المؤتمر، وهي:
١- قرار أو بيان رئاسي من مجلس الأمن يعطي مظلة دولية لمؤتمر سوتشي.
٢- قرار من هيئة المفاوضات بأغلبية ٢٦ صوتاً من أصل ٣٦ بالذهاب إلى سوتشي.
٣- ضمانات روسية بأن لا يتعارض مؤتمر سوتشي مع بيان جنيف١ والقرار ٢٢٥٤ ومسار مفاوضات جنيف.
٤- أن تؤخذ القرارات في مؤتمر سوتشي بالتوافق وليس بالتصويت.
عندما لم يكن هناك ضمانات وفق هذه المحددات الأربعة، وبعد مفاوضات طويلة مع الجانب الروسي، أحدها كان اجتماعاً لخمس ساعات بين هيئة التفاوض ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتخذ قرار في الهيئة بأغلبية ٢٦ من ٣٦ بعدم الذهاب إلى مؤتمر سوتشي.
جدير بالذكر أن هيئة التفاوض السورية هي جسم تفاوضي، وليست تحالفاً سياسياً.
انبثقت هيئة التفاوض عن مؤتمر الرياض في شهر كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ تحت اسم “الهيئة العليا للمفاوضات” خلال اجتماع عقدته أطراف المعارضة السورية، ومهمتها الإشراف المباشر على العملية التفاوضية مع الحكومة السورية، ضمن مسارات ترعاها الأمم المتحدة. وقد أنشأت نسخة جديدة من الهيئة خلال مؤتمر الرياض ٢ في تشرين الثاني/نوفمبر٢٠١٧ تحت اسم “هيئة التفاوض”.
أما هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة فهي تشارك في هيئة التفاوض بخمسة أعضاء.
يشار إلى أن حزبنا “الشيوعي السوري – المكتب السياسي” هو أحد مؤسسي “هيئة التنسيق الوطنية” في حزيران/يونيو ٢٠١١.
الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) 